أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس، يوم الثلاثاء، قبول مشروع الدستور الجديد للبلاد، الذي تم الاستفتاء عليه يوم 25 يوليو الماضي، بعد البت في الطعون القضائية المقدمة على النتائج الأولية للاستفتاء، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

وقالت الهيئة إنه تم قبول الدستور الجديد بعدما جاءت نتيجة الاستفتاء 94.6% لصالح "نعم" و5.4% لصالح "لا".

وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر إن الدستور الجديد سيدخل حيز النفاذ بداية من تاريخ الإعلان عن نتائجه النهائية، وبعد ختمه من قبل رئيس الجمهورية، والإذن بنشره في عدد خاص من الجريدة الرسمية.

والاستفتاء على الدستور هو الخطوة الأولى في خارطة طريق أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيد العام الماضي بعد إقالة الحكومة وتجميد البرلمان الذي يهيمن عليه حزب النهضة الإسلامي ثم حله.

ويعيد الدستور الجديد -الذي دعت المعارضة لمقاطعة عملية الاستفتاء عليه- السلطة للرئاسة بعد أن كانت في يد البرلمان، وهو أمر يخشى منتقدو سعيد أن يبدد المكاسب الديمقراطية لثورة 2011 ويعيد البلاد إلى الحقبة الاستبدادية، وفق رويترز.

وقال الرئيس التونسي، في يوليو الماضي عقب الاستفتاء، إن أول قرار بعد الاستفتاء سيكون وضع قانون انتخابي، وصفه بأنه سيغير شكل الانتخابات القديمة.

ومن المقرر إجراء انتخابات تشريعية بتونس في ديسمبر.

 

(إعداد: مريم عبدالغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

#أخبارسياسية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا