أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم يخفض ولاية المحكمة الدستورية من 9 سنوات غير قابلة للتجديد إلى 5 سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة وتعديل تشكيلها، بحسب ما نشرته وكالة أنباء البحرين الرسمية يوم الخميس.

وبحسب المرسوم الجديد، تُشكل المحكمة من رئيس ونائب للرئيس وخمسة أعضاء، بدلا من رئيس وستة أعضاء كما جاء في نص المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2002 المتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية.

ونص المرسوم الجديد، الذي يستبدل نص المادة 3 من القانون 27 لسنة 2002، على أنه في حال غياب الرئيس أو وجود مانع لديه يحل محله نائب الرئيس، وتكون له ذات الاختصاصات والصلاحيات المقررة للرئيس. ولم يكن تشكيل المحكمة وفقا لنص المادة القديم ينطوي على وجود نائب لرئيس المحكمة. 

ووفقا للمرسوم الجديد فـ "إذا خلا محل رئيس المحكمة أو نائبه أو أحد أعضائها بسب الاستقالة أو الوفاة أو العجز الصحي أو لأي سبب آخر يعين بأمر ملكي من يحل محله لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة".
 

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخبارسياسية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا