* تم التحديث بحجم الإقبال على التصويت حتى الساعة ال7 مساءا بتوقيت تونس

يصوت التونسيون في الداخل، الاثنين، بـ"نعم أم لا" على استفتاء لتعديل الدستور، أعلنه الرئيس قيس سعيد بعد عدة خطوات من شأنها إعطاء الرئيس مزيد من السطات، وسط أوضاع اقتصادية صعبة.

وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر الأحد، أن نسبة مشاركة التونسيين في الخارج - التي بدأت السبت وتستمر للاثنين - في اليوم الثاني لم تتجاوز  6.5% من الناخبين، حسبما نقلت وكالة أنباء تونس الرسمية.

وبلغت نسبة الإقبال على التصويت في الداخل 21.85% بحلول الساعة ال7 مساءا بالتوقيت المحلي، بحسب وكالة أنباء تونس الرسمية.

ان سعيد أطاح بحزب النهضة الإسلامي من الحكم في العام الماضي بدعوى إصلاح الفساد السياسي الذي شهدته البلاد، وأقال رئيس الحكومة وأوقف البرلمان وعلّق العمل بفصول من الدستور.

وأعلن سعيد نهاية العام الماضي عن خارطة طريق تتضمن الاستفتاء على الدستور في 25 يوليو 2022 ثم إجراء انتخابات تشريعية في ديسمبر.

وقبل التصويت شهدت تونس عدد من المظاهرات دعت لمقاطعة الاستفتاء، شارك فيها قادة عدة أحزاب سياسية على رأسها حزب العمال (اليسار الراديكالي) ومنظمات للمجتمع المدني.

كما دعت "جبهة الخلاص" وهي ائتلاف يضم عدة كيانات سياسية بينها "حركة النهضة" الإسلامي، أكبر الأحزاب السياسية في الدولة، إلى مقاطعة الاستفتاء.

ورغم انتقادات طالت الرئيس سعيد على التعديلات التي أعطته مزيد من الصلاحيات في المسودة التي نشرها 30 يونيو الماضي، لكنه أعاد نشر مسودة جديدة في يوليو بعد تعديلات بسيطة لا تؤثر على سلطاته.

وتعاني تونس من أزمة اقتصادية لجأت بسببها لصندوق النقد الدولي، الذي لم يعلن برنامجه بعد لكن عادة ما يضع عدة شروط تقشفية منها تقليص الدعم وفاتورة الأجور، وهو ما لاقى رفض من قبل اتحاد الشغل التونسي ذو التأثير القوي الذي ينتقد نصوص الدستور الجديد ولكنه لا يدعو للمقاطعة.
 

للمزيد:  تحليل: كيف تتأثر تونس سياسيا واجتماعيا بدستور بلا دين؟

 

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل zawya.arabic@lseg.com )

#أخبارٍسياسية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا