طالبت المحكمة العليا في إسرائيل الحكومة بالرد على طلب عرض اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان على الكنيست للتصويت، بحسب ما أوردته عدة وسائل إعلام إسرائيلية يوم الاثنين.

يأتي هذا فيما نقلت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية عن مسؤول دبلوماسي رفيع المستوى قوله إن المقترح الأمريكي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل يلقى قبول من رئيس الوزراء يائير لابيد ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس.

وبحسب الصحيفة، ففي حال موافقة البلدين على المقترح، فسوف يتم تمريره للأمم المتحدة من أجل المصادقة عليه وفقا للقانون الدولي.

فيما قال الرئيس اللبناني ميشال عون، يوم الاثنين أيضا، إن لبنان سيحدد موقفه من مضمون العرض الذي قدمه الوسيط الأمريكي بالتشاور مع رئيسي مجلس النواب والحكومة. 

وكان الرئيس اللبناني أعلن في شهر سبتمبر الماضي أن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، التي تتوسط فيها الولايات المتحدة عبر مبعوثها عاموس هولشتاين، في مراحلها الأخيرة.

وقال عون، في تصريحاته يوم الاثنين، إنه لن تكون هناك أي شراكة مع الجانب الإسرائيلي، مشيرا إلى أن لبنان حرص خلال المفاوضات على ضمان حقوقه في مياهه وتوفير الظروف الملائمة لبدء عمليات التنقيب في الحقول النفطية والغازية في المنطقة الاقتصادية الخالصة التي يفترض أن تبدأ بها شركة "توتال" الفرنسية.

وموارد الغاز البحري هي أحد نقاط الخلاف بين البلدين، خاصة حقل غاز كاريش، الذي تقول إسرائيل إنه يقع داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة، بينما يقول لبنان إن الحقل يقع في مياه متنازع عليها.

ويرفض لبنان قيام إسرائيل بتطوير الحقل عبر شركة إنرجيان ومقرها لندن، ويقول إن عملية التطوير يجب أن تنتظر لحين اختتام المفاوضات بين البلدين بشأن ترسيم حدودهما البحرية.

للمزيد: إنفوجرافك- ماذا نعرف عن حقل كاريش المتنازع عليه بين لبنان وإسرائيل؟

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخبارسياسية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا