* تم تحديث القصة

نقلت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية، عن مصدر لم تسمه، الخميس، إن الحكومة الإسرائيلية رفضت "الاعتراضات" اللبنانية، على اتفاق ترسيم الحدود البحرية.

وتتعلق ملاحظات الجانب اللبناني على المقترح الأمريكي بحقوق لبنان في التنقيب عن النفط والغاز في الحقول المحددة في المنطقة الاقتصادية الخالصة، بحسب ما جاء في بيان للرئاسة اللبنانية يوم الخميس بعد مباحثات بين الرئيس ميشال عون ووزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم. 

ووفق البيان، فإن هذه الملاحظات تمنع أي تفسيرات لا تنطبق على الإطار الذي حدده لبنان لعملية الترسيم وخلال المفاوضات التي استمرت أشهر.

وموارد الغاز البحري هي أحد نقاط الخلاف بين البلدين، خاصة حقل غاز كاريش، الذي تقول إسرائيل إنه يقع داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة، بينما يقول لبنان إن الحقل يقع في مياه متنازع عليها.

ويرفض لبنان قيام إسرائيل بتطوير الحقل ويقول إن عملية التطوير يجب أن تنتظر لحين اختتام المفاوضات بين البلدين بشأن ترسيم حدودهما البحرية.

وقالت الصحيفة، إن الحكومة ستجتمع الخميس، للاستماع إلى ما أسمته اعتراضات قدمها لبنان إلى الولايات المتحدة - التي تتوسط بين الطرفين في هذا الموضوع.

وقد طالبت المحكمة العليا في إسرائيل الاثنين الحكومة الإسرائيلية بالرد على طلب جاء للمحكمة لعرض اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان على الكنيست للتصويت عليه.

ونقلت رويترز عن مسؤول لبناني قوله إن  لبنان لم يتلق رد إسرائيلي رسمي بشأن طلبات تعديل مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية، مضيفا أنه يريد أن يعرف ما إذا كان الرفض نهائي أو يمكن التفاوض بشأنه.

على الجانب الآخر في لبنان، تستمر محاولات اقتحام البنوك من قبل مواطنين راغبين في الحصول على ودائعهم المحتجزة.

ونقلت جمعية المودعين اللبنانيين، وهي هيئة غير حكومية، عبر تويتر الخميس، أن مودع اقتحم فرع أحد البنوك، في خلدة الواقعة جنوب بيروت ويطالب بوديعة لم تحدد قيمتها، وذلك بعدما نقلت أن مودع مسلح اقتحم فرع لبنك آخر بالنبطية جنوب لبنان لنفس السبب.

 

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخبارسياسية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا