* تم التحديث ببيان لجمعية المصارف اللبنانية

أعلنت جمعية المودعين اللبنانية، يوم الثلاثاء عن محاولات جديدة لاقتحام فروع بنوك في أماكن متفرقة يطالب فيها المقتحمون بالحصول على ودائعهم، بينها محاولة اقتحام لمسلح احتجز رهائن.
 
ولا تزال المصارف اللبنانية تفرض قيود على حركة الودائع للعام الثالث على التوالي، فيما تتوالى عمليات الاقتحام لتحرير الودائع.
 
وتأسست جمعية المودعين بعد أن فرضت المصارف اللبنانية هذه القيود وتضم المحامين والخبراء الماليين وغيرهم.
 
ووفقا لما نقلته الجمعية، احتجز مودع وهو عسكري متقاعد في قوى الأمن الداخلي، رهائن في فرع بنك في شتورة وهي منطقة قريبة للحدود مع سوريا، مطالبا بوديعة قيمتها 24.5 ألف دولار، قبل أن يتم توقيفه.

وقالت إن مودع آخر مسلح يحتجز رهائن ويطالب بوديعة قيمتها 44 ألف دولار لتسديد ديونه من خارج فرع بنك آخر بمدينة صور جنوب لبنان.


 وفي وقت سابق اليوم، نقلت الجمعية، اقتحام موظفي كهرباء قاديشا في طرابلس لفرع بنك هناك.

وقالت جمعية المصارف اللبنانية، الممثلة للبنوك العاملة في البلاد، في بيان يوم الثلاثاء، إن تكرار الاعتداءات على موظفي وزبائن فروع البنوك تأتي في وقت أصبحت فيه المصارف "في اعتقاد الناس ظلما مسؤولة عن انهيار الوضع"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وأضافت الجمعية، موجهة حديثها للمودعين، أن المصارف "لا تتحمل مسؤولية الهدر، بل تتحملها سلطات الدولة التي أنفقت من أموالكم وتأخرت في إقرار خطة التعافي والتشريعات الضرورية لتأمين العدالة لجميع المودعين"، وأن الدولة وضعت المصارف في مواجهة المودعين.

وأشارت إلى أن حاكم مصرف لبنان قال في يونيو الماضي إن الدولة سحبت من المركزي بموجب قوانين أكثر من 62 مليار دولار، وطالبت بضرورة إقرار خطة نهوض شاملة بعد التفاوض مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب إجراءات أخرى أولها المصارحة من الدولة للمودعين.

 

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخبارسياسية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا