*تم تحديث القصة

أعلن  مجلس النواب المصري السبت موافقته على تعديل وزاري طلبه رئيس الجمهورية وشمل 13 وزير، من ضمنهم وزيري التجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام.

وقد قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في وقت سابق عبر صفحته الرسمية على فيسبوك إنه دعا مجلس النواب للانعقاد السبت لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء. 

وتعتبر جلسة البرلمان طارئة حيث قطع عطلته البرلمانية من أجلها.

وكتب النائب البرلماني محمد عزيز  على صفحته على فيسبوك، أن مجلس النواب قد وافق على تعديل  وزاري شمل 13 وزارة:  التربية والتعليم الفني، الري، الصحة والسكان، التعليم العالي، الهجرة، السياحة، التجارة والصناعة، الطيران المدني، القوى العاملة، الثقافة، التنمية المحلية، قطاع الأعمال العام  والإنتاج الحربي.

وعين أحمد سمير صالح، في منصب وزير التجارة والصناعة، وكان يشغل منصب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان منذ أكتوبر 2018، وقبلها رئيس لجنة الصناعة.

وكذلك عين في منصب وزير قطاع الأعمال العام محمود مصطفى كمال، وهو من مواليد 1954 وحاصل على دكتوراة في الهندسة من جامعة داهاوس في كندا، وسبق أن تولى رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي ثم الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

ومن المتوقع ان يقوم مجلس النواب باخطار رئيس الجمهورية بموافقته. وبعدها يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قبل تولي مهامهم.

 

#أخبارسياسية

(إعداد شيماء حفظي، للتواصل: Yasmine.saleh@lseg.com