قام الرئيس التونسي قيس سعيد  بنشر مسودة الدستور الجديد الذي سيتم طرحه للاستفتاء هذا الشهر وتظهر المسودة خفض لدور البرلمان وصلاحيات أكبر للرئيس، بحسب الجريدة الرسمية التونسية.

وكان الرئيس سعيد أطاح بحزب النهضة الإسلامي- أكبر تكتل سياسي في البلاد والبرلمان - في يوليو الماضي بدعوى إصلاح الفساد السياسي الذي شهدته البلاد. وقام أيضا بإقالة رئيس الحكومة ووقف البرلمان وتعليق العمل بفصول من الدستور.

ومن المقرر طرح الدستور الجديد لاستفتاء شعبي في 25 يوليو القادم وسيكون على الناخب الإجابة بنعم أو لا فقط.

وسيواصل سعيد  الحكم  حتى انتخاب برلمان جديد في ديسمبر القادم.

والتالي أهم ما جاء في مسودة الدستور:

إلغاء دور البرلمان كرقيب على عمل الرئيس أو الحكومة

تغيير نظام الحكم إلى رئاسي

إلغاء النص الذي يقول  أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة والاكتفاء ب: "تونس  جزء من الأمة الإسلامية وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية"

عدم السماح للقضاة بالإضراب

وقد قام عدد من القضاة الشهر الماضي  بالإضراب عن العمل احتجاجا على قرار سعيد   بإعفاء 57 قاضي بعد أن اتهمهم بالفساد والتستر على متهمين في قضايا إرهاب.

للمزيد: تحليل: كيف تتأثر تونس سياسيا واجتماعيا بدستور بلا دين؟

(للتواصل: yasmine.saleh@lseg.com)

#أخبارسياسية 

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا