* تم التحديث بتفاصيل

أقر البرلمان اللبناني، يوم الثلاثاء، قانون رفع السرية المصرفية، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وقالت الوكالة إن الجلسة التشريعية للبرلمان يوم الثلاثاء انتهت بإقرار القانون بعد مناقشته بند بند وإدخال تعديلات عليه.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون أعاد القانون في أغسطس الماضي إلى مجلس النواب بعدما أقره البرلمان بشهر، قائلا إنه بحاجة إلى مزيد من التعديلات لتعزيزه، بحسب تقرير سابق لرويترز.

ويعد سن قانون جديد للسرية المصرفية خطوة من إصلاحات يطلبها صندوق النقد الدولي من لبنان قبل إقرار برنامج مالي لدعم البلاد. وخلال الزيارة الأخيرة لبعثة صندوق النقد للبلد وعلى رأسها مدير عام الصندوق كريستالينا جورجيفيا، قال أمين سلام وزير الاقتصاد إنه إذا توافرت الإرادة السياسية فقد يتم الإنتهاء من الإصلاحات قبل نهاية أكتوبر.

وبحسب الموقع الإلكتروني لجمعية مصارف لبنان الممثلة للمصارف العاملة في البلاد، فإن قانون السرية المصرفية المعمول به في لبنان منذ عام 1956 كان يُلزم مديري المصارف بعدم إفشاء بيانات عملاءهم لأي شخص أو سلطة عامة إدارية أو عسكرية أو قضائية، وهو ما اعتبره صندوق النقد عائق أمام محاربة غسيل الأموال والتهرب الضريبي.

وقال الصندوق، في بيان ختام بعثته إلى لبنان في سبتمبر الماضي، إن الإصلاحات التي أُدخلت على قانون السرية المصرفية الذي أقره البرلمان في يوليو رغم إنطوائها على بعض الخطوات الإيجابية، إلا أن القانون مازال ينقصه بعض التعديلات التي ترتقي به لأفضل الممارسات الدولية.

ورحب بمراجعة البرلمان بعض "أوجه القصور" بالقانون، التي قال الصندوق إنها تُعد أساسية لمحاربة الفساد وانتزاع العراقيل أمام الرقابة المصرفية الفعالة وإعادة هيكلة وإدارة الضرائب بجانب التحقيق في الجرائم المالية، بحسب بيان الصندوق.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبدالغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخبارسياسية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا