الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: استقبل سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وفداً من حكومة جمهورية غينيا كوناكري برئاسة معالي اوسمان دومبويا، مستشار رئيس الجمهورية، حيث تم التباحث خلال اللقاء الذي عُقد في مقر الصندوق العلاقات الثنائية المشتركة وسبل تنميتها في مختلف المجالات، وخاصة في مجال التعاون الاقتصادي. كما حضر اللقاء سعادة خليفة عبدالله القبيسي، نائب مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وبهذه المناسبة، رحّب سعادة محمد سيف السويدي بمعالي اوسمان دومبويا والوفد المرافق له، وأشاد بعمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين، مؤكداً أهمية هذه الزيارة لفتح المجال لتوسيع آفاق التعاون المستقبلي، ومناقشة الفرص التنموية المحتملة التي من شأنها دعم مسيرة التنمية المستدامة في غينيا وتحقيق النمو الاقتصادي في الدولة على المدى البعيد.

من جانبه، أعرب معالي اوسمان دومبويا عن تقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بصندوق أبوظبي للتنمية، ودورها في مواصلة تقديم الدعم للمشاريع التنموية للقطاعات ذات الأولوية في غينيا، مشيراً إلى الدور الريادي للصندوق في تمكين حكومات الدول النامية من تحقيق أجندتها الإنمائية. وقال "نتطلّع من خلال هذه الزيارة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع صندوق أبوظبي للتنمية، وبحث مختلف الفرص الاستثمارية التي من شأنها أن تسهم في دعم مختلف القطاعات الحيوية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في غينيا".

يعود النشاط التنموي لصندوق أبوظبي للتنمية في غينيا إلى عام 1977، حيثُ موّل الصندوق مشاريع تنموية بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 441 مليون درهم، وعمل خلال تلك السنوات الماضية على دعم الأجندة الإنمائية لحكومة غينيا ودفع مسيرة التطور المستدام في مختلف المجالات الأساسية، مثل الطاقة، والتنمية المجتمعية وغيرها من المجالات الحيوية، ومن المشاريع الهامة التي مولها الصندوق في غينيا مشروع إنشاء محطتي تامبو 1 وتامبو 2 لتوليد الكهرباء بسعة 60 ميغاواط، ومشروع إنشاء مركز التوزيع الوطني للكهرباء في كوناكري الذي يساهم في رفع كفاءة قطاع الطاقة في المناطق الريفية ودعم الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية فيها، كما وقّع الصندوق أبوظبي للتنمية اتفاقية مع الحكومة الغينية لتمويل مشروع تطوير تقاطعات وطرق رئيسية في العاصمة كوناكري، بقيمة 95.5 مليون درهم.

#بياناتحكومية  

-انتهى- 

نبذة عن صندوق أبوظبي للتنمية:

مؤسسة وطنية تابعة لحكومة أبوظبي تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة محلياً وفي الدول النامية. تم إنشاء الصندوق عام 1971 بهدف مساعدة البلدان النامية من خلال تقديم قروض ميسرة لتمويل مشاريع التنمية المستدامة، وإدارة الاستثمارات طويلة المدى. كما يساهم صندوق أبوظبي للتنمية في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تمويل الصادرات الإماراتية. ومنذ نشأته، حقق الصندوق العديد من الانجازات على الصعيدين المحلي والعالمي، حيث كانت له إسهامات بارزة في دعم مسيرة التنمية في 103 دولة نامية حول العالم. وعلى مدى الـ 50 عاماً الماضية، ساهمت المشاريع التنموية والاستثمارية للصندوق قيمتها أكثر من 150 مليار درهم إماراتي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الدول النامية.

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.