سارة الأميري تترأس اجتماع "شبكة رواد الصناعة"بحضور 17 رئيساً تنفيذياً

· سارة الأميري: شراكتنا مع شبكة رواد الصناعة ستدعم التحول التكنولوجي وستعزز من قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة

· شركات "ستراتا" و"هواوي" و"بي تي سي" تنضم إلى شبكة رواد الصناعة

· أكثر من 200 مسؤول حكومي وشركات يناقشون تسريع حلول الثورة الصناعية الرابعة في قطاع الصناعة

· مصرف الإمارات للتنمية ينظم ورشة عمل لـ 48 شركة مهتمة بالاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة

أبوظبي: ترأست معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، الاجتماع الأول لأعضاء "شبكة رواد الصناعة"، بحضور 17 رئيساً تنفيذياً في شركات صناعية وطنية وعالمية كبرى وعدد من المسؤولين في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك بهدف بحث سبل التعاون وتسريع تبني التكنولوجيا المتقدمة في قطاع الصناعة الإماراتي.

وضم الاجتماع، الذي عقد في "مركز أدنوك للأعمال" في أبوظبي، شركات إيدج، وهانيويل، ويونيليفر، وشنايدر إلكتريك، والإمارات العالمية للألمنيوم، وسيسكو، وسيمنز، وأفيفا، وساب، واتصالات، وآي بي إم، وهواوي، وستراتا، ومايكروسوفت، وبي تي سي.

25 مشروع

وخلال الفعالية، أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عن دعم 25 مشروع تكنولوجي تجريبي في القطاع، تحت مظلة "شبكة رواد الصناعة"، سيتم من خلالها مساعدة عدد من الشركات الراغبة في

التحول الرقمي إلى تقنيات الجيل الرابع، إضافة إلى زيادة الوعي والمعرفة لدى الشركات الصناعية بأهمية وكيفية توفر هذه التقنيات ودورها في تعزيز التنافسية الصناعية للمنتجات الإماراتية في الأسواق المحلية والدولية، وستتولى الشركات تنفيذ هذه المشروعات.

تعزيز التحول

وقالت معالي سارة الأميري "انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة، للارتقاء بأداء القطاع الصناعي في دولة الإمارات وتمكينه بحلول التكنولوجيا المتقدمة ومفاهيم الثورة الصناعية الرابعة، فإننا نعمل ضمن شبكة رواد الصناعة من خلال تكامل الأدوار بالتعاون مع كبرى الشركات في الدولة، على تعزيز تبني هذا التحول، لدعم الانتقال المرن للحلول إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، ما ينعكس على زيادة الاستثمار في الصناعات ذات الأولوية وصناعات المستقبل"

وأضافت معاليها أن "شبكة رواد الصناعة" تعد إحدى الركائز الأساسية لبرنامج الثورة الصناعية الرابعة (الصناعة 4.0) حيث تؤدي دوراً مهماً ضمن دعم نمو قطاع الصناعة في الدولة، فهي تجمع المؤسسات الكبرى الأكثر قدرة وجاهزية للمساهمة في التحول التكنولوجي للقطاع، وتعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسيستفيد القطاع الصناعي من عقد شراكات جديدة تدعم جهود تبني التقنيات المتقدمة لدى المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية الصناعية.

مرحلة نمو جديدة

وتطرقت معاليها خلال الاجتماع إلى التقدم الذي تم إحرازه في برنامج "الصناعة 4.0" وأهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، واستعداد دولة الإمارات لمرحلة جديدة من النمو والتقدم في الخمسين عاما المقبلة، ستكون فيها الثورة الصناعية الرابعة ضرورة، تعزز القدرة التنافسية للصناعات الإماراتية على الساحة الإقليمية والعالمية، من خلال بناء أساس للتكنولوجيا في الصناعات القائمة حالياً، وتعزيز تطوير صناعات جديدة تعتمد بشكل رئيسي على حلول التكنولوجيا المتقدمة.

وحضر الاجتماع كلاً من معالي سارة الأميري، وزيرة الدولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، سعادة عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، محمد القاسم، مدير إدارة تبني وتطوير التكنولوجيا المتقدمة، عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم, منصور محمد الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج، ومحمد محيسان، الرئيس الإقليمي

والمدير التنفيذي لشركة هانيويل؛ وخليل ياسين، نائب رئيس شركة يونيليفر العربية؛ وأحمد خشان، رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة دول الخليج ؛ وعبد الإله نجري، العضو المنتدب لمنطقة الخليج في شركة سيسكو.

كذلك شارك كل من هيلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس الشرق الأوسط؛ ونايف بو شعيا، نائب رئيس أڤيڤا؛ وسيرجيو ماكوتا، النائب الأول للرئيس لمنطقة جنوب الشرق الأوسط في ساب، وسعد توما، المدير العام لشركة آي بي إم؛ وجياوي ليو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في الإمارات؛ وإسماعيل علي عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة ستراتا؛ وعبدالله إبراهيم الأحمد، نائب رئيس المؤسسات الحكومية الكبرى في مجموعة الإمارات للاتصالات، ستيفانو رينالدي، نائب الرئيس الأول والمدير العام لـ بي تي سي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وطارق حجازي، المدير الإقليمي للقطاع العام في مايكروسوفت.

التدريب وصقل المهارات

وخلال الفعالية، تم استعراض أبرز الاستخدامات الناجحة وأفضل ممارسات الثورة الصناعية الرابعة، بصورة تعكس الدور المحوري للشبكة في قيادة التحول التكنولوجي لقطاع الصناعة الوطنية، لتحسين أداء القطاع الصناعي، وتمكينه بقدرات الثورة الصناعية الرابعة التي ستقوم بدور حيوي للمساهمة في النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام في الدولة، إضافة إلى المشاركة في جلسات حوارية حول الممكنات التمويلية، والصناعة والاستدامة وغيرها.

وأعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تعاونها مع "مجموعة ايدج" لتوسعة خدمات مركز LiF للتعلم والابتكار لتشمل خدماتها كل البيئة الصناعية وبداية من شهر أغسطس المقبل، ستقدم الوزارة وإيدج برنامج تدريبي لمدراء تنفيذين لدعم صقل المهارات وتبني حلول برنامج "الصناعة 4.0"، كما ستوفر الجهتين برنامجاً مكثفاً وأكثر شمولية للرؤساء التنفيذيين، من بين مبادرات أخرى مهمة لتحقيق قفزة تقنية في القطاع الصناعي.

أحدث المنضمين

وخلال الاجتماع، وقّعت الوزارة مذكرات تفاهم مع شركات "ستراتا للتصنيع"، و"هواوي"، و"بي تي سي" للانضمام إلى "شبكة رواد الصناعة" لتصبح هذه الشركات أحدث المنضمين إلى شبكة الرواد، وبموجب هذه الاتفاقيات، ستتعاون الشركات مع الوزارة على نشر الوعي حول منافع الصناعة 4.0 واستعراض حالات الاستخدام والحلول، وتعزيز صقل المهارات والأبحاث والتطوير.

وتعد "شبكة رواد الصناعة"، التي تم إطلاقها في أكتوبر من العام الماضي، أحد المرتكزات الرئيسية لتحفيز وتسريع تبني حلول الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي الإماراتي، وتعزيز قدرته التنافسية، وتحسين الإنتاجية والجودة، وتطوير قاعدة المواهب المحلية، وخفض التكاليف، ورفع الكفاءة الصناعية.

الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة

كما استضاف مصرف الإمارات للتنمية ورشة عمل شاركت فيها 48 شركة مهتمة بالاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة في خطوط الإنتاج، حيث يتعاون المصرف، الشريك الاستراتيجي للوزارة، لتمكين الشركات من تمويل مشاريع التكنولوجيا المتقدمة. كما يوفر حزماً مخصصة تضم منتجات متنوعة مثل التمويل القائم على الأصول، وتمويل سلاسة القيمة والتمويل طويل الأجل، وغيرها.

#بياناتحكومية

- انتهى -

نبذة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

تم تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في يوليو 2020، بهدف تمكين القطاع الصناعي في الدولة ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وفي سبيل تكوين منظومة وطنية متكاملة لدعم وتنمية قطاع الصناعة الإماراتي، تم دمج كلا من مكتب وزير دولة للتكنولوجيا المتقدمة، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، وقطاع الصناعة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، إلى هيكل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة منذ ذلك الحين، وانتقلت بالتبعية معها كافة الصلاحيات والمهام إلى الوزارة.

وستعمل الوزارة على صياغة سياسات وقوانين وبرامج لإنشاء إطار عمل بمستوى عالمي للتنمية الصناعية من شأنه أن يساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز القيمة الوطنية المضافة، ودعم ريادة الأعمال الوطنية، وخلق فرص العمل، واستقطاب المواهب والعقول المبدعة، والارتقاء بالكوادر الوطنية، وتعزيز صادرات المنتجات المحلية لدولة الإمارات من خلال تعزيز تنافسيتها.

وستشجع الوزارة إنشاء المجمعات الصناعية، ورفع القدرات المحلية في مجال التكنولوجيا المتقدمة، وتسريع التنمية الصناعية للمساهمة الفاعلة في اقتصاد متنوع مبني على المعرفة، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي صناعياً، كذلك فإن البنية التحتية للجودة تعد ركناً أساسيا في نجاح "مشروع 300 مليار" فيما تخضع المنظومة بالكامل لإشراف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بعد دمج هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ضمن هيكل الوزارة.

وللمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع فريق الاتصال والاعلام في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عبر: Media@moiat.gov.ae