دبي لرعاية النساء توقع مذكرة تفاهم مع كل من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أبوظبي، ومكتب كلداري محامون ومستشارون قانونيون، في أكسبو 2020 دبي

الإمارات العربية المتحدة، دبي : وقعت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال مذكرة تفاهم مع كل من، مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أبوظبي، ومكتب كلداري محامون ومستشارون قانونيون، وذلك بهدف تطوير العمل المشترك مع كافة الأطراف المعنية، وتحقيق أعلى معايير التميز في جودة الخدمات المقدمة لرعايا المؤسسة.  

وتم توقيع الاتفاقية من قبل سعادة شيخة سعيد المنصوري، مدير عام المؤسسة بالإنابة، وكل من السيدة نادية جبور، رئيسة مكتب المفوضية في أبوظبي، والسيد عبدالله زياد كلداري شريك أول في مكتب كلداري، مساء يوم الأربعاء في مقر اكسبو 2020 دبي، وبحضور عدد من مدراء وموظفي الجهتين.

وبهذه المناسبة قالت سعادتها: تماشياً مع رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، المتمثلة في تقديم خدمات ريادية ومبتكرة تلبي تطلعات المتعاملين، وحرصاً على بناء شراكات محلية ودولية فاعلة تدعم أهداف التنمية المستدامة 2030، وقعت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال مذكرة تفاهم مع كل من مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أبوظبي، ومكتب كلداري محامون ومستشارون قانونيون، لتترجم هذه التوجهات الاستراتيجية لواقع ملموس، يرتقي بمستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة لجميع المقيمين على أرض الإمارات.

وأضافت: نصت مذكرة التفاهم مع مكتب المفوضية على التعاون والتنسيق لتطوير الآليات المناسبة لرعايا المؤسسة من ضحايا الاتجار بالبشر والعنف ممن يحتاجون إلى حماية دولية، أو تسهيل للعودة للوطن، فضلاً عن تقديم التدريب اللازم لموظفي المؤسسة لبناء قدراتهم وتزويدهم بالمؤهلات المطلوبة في مجال التعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر وفقاً للمعايير العالمية، والتي تشمل الجانب الاجتماعي والاقتصادي والنفسي للضحايا.

ومن جانب آخر قالت:  تضمنت مذكرة التفاهم مع مكتب كلداري محامون ومستشارون قانونيون على عدة محاور أساسية، منها تقديم الاستشارات القانونية العامة بشأن الامور المتعلقة بقانون دولة الامارات، ومتابعة ملفات الحالات التي تحول إليهم من قبل المؤسسة في مختلف المجالات، فضلاً عن إقامة الورش التدريبية إلى الكوادر القانونية العاملة لدى المؤسسة، مع مراعاة لأي تحديث في القواعد واللوائح والقوانين المتعلقة بشكل مباشر بمجالات العمل، حيث تأتي المذكرة بهدف دعم ضحايا العنف من النساء والأطفال من خلال تعريفهم على حقوقهم القانونية و ومساعدتهم على فهمها والمطالبة بها إذا لزم الأمر.

وتابعت: نؤكد على أهمية تضافر الجهود والعمل المشترك بين مختلف الجهات المعنية لدفع مسيرة التميز التي تقودها قيادتنا الرشيدة، مشيرةً إلى أن هذا التعاون المشترك مع كل من مكتب المفوضية السامية ومكتب كلداري يعد خطوة هامة ستساهم في تحقيق أعلى معايير التميز في الخدمات التي تقدمها المؤسسة لرعاياها.

#بياناتحكومية

- انتهى -