أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بمنح صفة الضبطية القضائية لـ 127 من اختصاصي حماية الطفل في إمارة أبوظبي، وذلك بما يخولهم صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.

 وأدى مأمورو الضبط القضائي من اختصاصي حماية الطفل، اليمين القانونية، أمام سعادة المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، وذلك في المقر الرئيس لدائرة القضاء.

وأكد المستشار علي البلوشي، أن منح صفة الضبطية القضائية لعدد من اختصاصي حماية الطفل، لبدء مزاولة مهام الضبط بالنسبة للجرائم والمخالفات التي تقع في دائرة اختصاصاتهم وفق الصلاحيات القانونية الممنوحة لهم، يعزز من جهود حماية الأطفال وإنفاذ القانون الواجب التطبيق، بما يكفله من حقوق شاملة ومتكاملة تضمن الرعاية السليمة للطفل في جميع مراحله العمرية، وحمايته من أي مخاطر تعيق تنشئته بالطريقة الصحيحة.

        وأشار إلى أن الجهود المبذولة ضمن التعاون القائم بين الجهات ذات الاختصاص المشترك في هذا الجانب، تضمن الحقوق الكاملة للطفل في ظل التشريعات والقوانين السارية، وذلك بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة، باستمرارية العمل من أجل توفير المقومات الداعمة لحماية الأطفال وتهيئة بيئة محفزة لنموهم وتطورهم، مع الحفاظ على تماسك واستقرار الأسرة.

    وأوضح أن البرنامج التأهيلي لمنح صفة الضبطية لاختصاصي حماية الطفل، والذي تقدمه أكاديمية أبوظبي القضائية، يستهدف إعداد مفتشين في مجال حماية الطفولة مُلمين بجميع جوانب الضبط القضائي والإداري طبقا للأنظمة والقوانين المعمول بها، من خلال إكسابهم المهارات والمعارف اللازمة لتنفيذ الإجراءات القانونية الهادفة إلى اتخاذ الخطوات الاستباقية لضمان الوقاية من الإساءة، أو الإهمال والاستغلال، أو التعرض للعنف، فضلا عن تنمية مهاراتهم في الاستجابة لاحتياجات الأطفال الذين تعرضوا للأذى أو الاعتداء.

 من جانبها أكدت سعادة سناء سهيل، مدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، حرص الهيئة بالتعاون مع شركائها في دائرة القضاء على إعداد وتأهيل عدد من العاملين في القطاع الصحي والتعليمي والأمني والاجتماعي بإمارة أبوظبي والدولة في مجال حماية الطفل والكشف المبكر عن حالات الإساءة للأطفال، ومنحهم صفة الضبطية القضائية لتعزيز منظومة الرعاية والحماية والدعم للأطفال، وفق أفضل المعايير والمستويات العالمية.

ولفتت إلى أهمية الجهود التي تبذلها مختلف الجهات في إمارة أبوظبي لصون حقوق الأطفال وضمان نموهم وازدهارهم في بيئة آمنة ومستقرة وداعمة لهم، في مواكبة مسيرة التقدم والنماء التي تخطوها الدولة خلال الخمسين عاماً القادمة، وأهميتها كذلك في إحداث تغيير إيجابي ومستدام يمتد أثره جيلاً بعد جيل.

#بياناتحكومية

- انتهى -