تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بتمكين القطاع الصناعي

د. سلطان الجابر:

- منهجية عمل الوزارة تركز على تنفيذ رؤية وتوجيهات القيادة بتعزيز دور القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي المستدام

- بفضل دعم القيادة، الصناعة الوطنية تشهد تطورات نوعية تعزز مسيرة النمو الاقتصادي المستدام في الدولة، وما رأيناه اليوم في "إيدج" و"مجمع توازن الصناعي" يدعو للفخر والاعتزاز بالتقدم التكنولوجي لصناعاتنا الوطنية

- الإمارات توفر الكثير من المزايا التنافسية لتعزيز ممارسة الأعمال، بما في ذلك الأمن والاستقرار، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، ومنظومة تشريعية وقانونية محفزة للنمو، وبنية تحتية ولوجستية المتطورة، وبيئة استثمارية جاذبة، وموارد بشرية المؤهلة، وموارد الطاقة، والمواد الخام، وأفضل حلول التكنولوجيا المتقدمة

- وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تهدف إلى تمكين نمو الصناعات الوطنية وتسهيل ممارسة الأعمال في القطاع من خلال تطوير منظومة صناعية داعمة تسهم في خلق فرص ذات جدوى اقتصادية، وتعزيز تنافسية المُنتج الصناعي الإماراتي، ودعم مبادرة "اصنع في الامارات"

- برنامج القيمة الوطنية المضافة يساهم في تحفيز أعمال الشركات والموردين المحليين والترويج لقدرات الشركات الوطنية

- الوزارة تحرص على متابعة كل القطاعات الصناعية والعمل على تعزيز نجاحها بكل الممكنات التي تضمن تفوقها المستقبلي... ونعمل على بناء منظومة صناعية مترابطة تعزز مكانة الإمارات وجهةً عالمية لريادة الصناعات المستقبلية

● اللواء الركن الدكتور مبارك الجابري: "تولي وزارة الدفاع اهتماما كبيرا لقطاع الصناعات الدفاعية الوطنية، وقد وضعت السياسات والاستراتيجيات اللازمة لدعم هذا القطاع وتعمل مع شركائها في جميع الجهات الوطنية و الخاصة لتنفيذ المبادرات و الخطط التي من شأنها تحقيق هذا التوجه الاستراتيجي و الحيوي لحكومة الامارات"

● طارق الحوسني: مجمع توازن الصناعي يلعب دوراً هاماً في تعزيز نمو قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية بالدولة

● فيصل البناي: "نعمل بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في عمليات التصنيع الدفاعي المتطورة لتعزيز تنافسيتها عالمياً"

أبوظبي - زار معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، كلاً من مجمع "توازن الصناعي" التابع لمجلس التوازن الاقتصادي (توازن) وهو المركز الوطني المتكامل للصناعات الدفاعية والأمنية والتكنولوجيا المتقدمة وصناعات الطيران في دولة الإمارات، وشركات مجموعة "ايدج"، إحدى مجموعات التكنولوجيا المتقدمة الرائدة في العالم والأكبر في المنطقة.

جاءت الزيارة انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وبالتعاون مع وزارة الدفاع الداعمة لتمكين وتحفيز الصناعات الوطنية وتوسيع آفاق نموها وتطورها، وتعزيز تنافسيتها العالمية، وفي إطار ما يشكله قطاع الصناعات الدفاعية من أهمية قصوى على اعتبارها أحد

أهم القطاعات ذات الأولوية لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. وتأتي الزيارة، ضمن الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة أداء المنشآت والمدن والمجمعات الصناعية في الدولة، وبحث سبل تحفيز المستثمرين للاستفادة من المزايا الكبيرة المتاحة، من خلال بيئة الأعمال الجاذبة، ووجود منظومة عمل محفزة لتأسيس وتطوير المشاريع الصناعية، وتوثيق التعاون وتبادل التجارب والخبرات والحوار مع مختلف الجهات، لتطوير الإجراءات والحوافز المرتبطة بقطاع الصناعة في الإمارات.

رافق معاليه خلال الزيارة، سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة اللواء الركن الدكتور مبارك بن غافان الجابري، الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية في وزارة الدفاع، وسعادة أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية، ومحمد القاسم، مدير إدارة تبني وتطوير التكنولوجيا في الوزارة، وعلي الهاشمي، مدير إدارة سياسات وبرامج العلوم والتكنولوجيا.

وكان في استقبالهم سعادة طارق عبد الرحيم الحوسني، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي، وسعادة فيصل البناي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "ايدج"، ومنصور الملا، الرئيس التنفيذي لمجموعة "ايدج"، ومطر علي الرميثي، الرئيس التنفيذي لوحدة التطوير الاقتصادي في "توازن"، والمهندس فايز صالح النهدي، الرئيس التنفيذي لمجمع توازن الصناعي، إضافة إلى عدد من مسؤولي الشركات والمصانع العاملة في مجمع توازن الصناعي.

وتعرف الزوار على خطط تطور ونمو المشاريع الصناعية الدفاعية في مجمع "توازن"، وفرص النمو والتوسع في ظل ما توفره دولة الإمارات من منظومة مواتية لتعزيز عمل المنشآت الصناعية والارتقاء بكفاءة الإنتاج الصناعي الإماراتي. واطلع الزوار على جهود شركة "هالكن"، الرائدة إقليمياً في تصنيع الذخائر الموجهة بدقة، إلى جانب خطط وعمليات شركة "إي بي آي"، التابعة لقطاع المنصات والأنظمة في المجموعة، وعلى جهود تصنيع وتجميع أجزاء هياكل الطائرات التي تتسم بأهمية كبيرة لرواد صناعة

الطائرات في العالم، كما اطلعوا على معدات وأجزاء عالية الأداء مصنعة في الدولة لقطاع النفط والغاز، حيث تعتبر مرافق التصنيع الخاصة بالشركتين من بين الأكثر تقدماً في الدولة.

كما تم خلال الجولة تسليط الضوء على مجموعة "ايدج" الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة، ودورها كإحدى المؤسسات الوطنية البارزة في شبكة رواد الصناعة 4.0 بما يسهم في رفع قدرات الصناعات الدفاعية الإماراتية وتعزيز قيمة الإنتاج المحلي في الدولة وتطوير الإمكانات السيادية وترسيخ مكانة الإمارات بوصفها طرفاً عالمياً هاماً في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، عبر تبني تقنيات وحلول الثورة الصناعية الرابعة 4.0 في عملياتها، وتطبيق عمليات تصنيع فعالة في مجالات ومراحل تطوير منتجاتها وأيضا تمكين مبادرة "اصنع في الإمارات" من خلال دعم وتمكين مصنعي سلاسل القيمة في هذا القطاع الحيوي.

الإمارات حققت تقدماً نوعياً في الصناعات الدفاعية

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: "بفضل رؤية القيادة وتماشياً مع توجيهاتها بزيادة مساهمة قطاع الصناعة في تنويع واستدامة الاقتصاد الوطني، تعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تعزيز الاستفادة من المزايا التنافسية التي توفرها الدولة لدعم نمو الأعمال في جميع القطاعات، خاصةً القطاعات الصناعية، على اعتبارها أحد أهم القطاعات ذات الأولوية، ولديها فرصة كبيرة لتحقيق قفزة تنموية كبيرة خلال الأعوام المقبلة، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات وجهةً عالمية لريادة صناعات المستقبل".

وأضاف: "دولة الإمارات لديها الكثير من المزايا التنافسية لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال وخفض تكلفتها بما يعود بالنفع على الجميع، ومن خلال دورها كجهة تنظيمية للقطاع، تهدف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى تطوير منظومة الصناعة الوطنية بما يسهل ويعزز ممارسة الأعمال في القطاع، ويسهم في خلق فرص ذات جدوى اقتصادية لدعم المُنتَج المحلي. ويتماشى هذا النمو مع حملة "اصنع في الإمارات" التي أطلقتها الوزارة لتعزيز دور القطاع الخاص في نمو الصناعات الوطنية

من خلال الممكنات التشريعية والتنظيمية واللوجستية وحلول التمويل الذكي، ودعم القدرات التصديرية لدخول أسواق جديدة، كما يوفر برنامج القيمة الوطنية المضافة ممكّناً وحافزاً إضافياً للقطاع الخاص للاستفادة من هذه الفرص".

وقال معاليه: "تمكنت الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات من خلق فرص مهمة ذات جدوى اقتصادية لتحقيق النمو، بما يعزز المستهدفات الوطنية لزيادة القيمة الوطنية المضافة للقطاع الصناعي ويدعم التقدم في أهداف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ضمن "مشاريع الخمسين" ويمثل ركيزة أساسية في بناء ركائز صلبة للنمو المستقبلي"، لافتاً إلى أن جميع الجهات الحكومية ذات الصلة، والشركات الوطنية الكبيرة، والمستثمرين، والمُصنّعين بما فيها وزارة الدفاع ومجلس التوزان الاقتصادي وايدج، تساهم في تعزيز الخطط الاستراتيجية للوزارة الرامية لتطوير منظومة الصناعة الوطنية المستدامة وتعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية لريادة الابتكار والصناعات المتقدمة".

وأشاد معالي وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالدور الحيوي لكل من “توازن" و"ايدج"، وما تقدمانه من صناعات مبتكرة تدعم تنافسية الدولة، والقدرات التكنولوجية واللوجستية الداعمة لجذب الاستثمارات، قائلاً: "ما رأيناه اليوم من تطور، وكفاءات وقدرات بشرية وطنية عالية المستوى، يدعو للفخر والاعتزاز بصناعاتنا الدفاعية والتكنولوجية، والمنتجات والأنظمة المتقدمة التي تشكل علامة فارقة إقليمياً وعالمياً".

التكامل والانسجام بين المؤسسات الوطنية سر النجاح

بدوره صرّح سعادة اللواء الركن الدكتور مبارك بن غافان الجابري الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية: "تولي وزارة الدفاع اهتماماً كبيرا لقطاع الصناعات الدفاعية الوطنية، حيث وضعت الاستراتيجيات اللازمة وسنّت السياسات الداعمة لهذا القطاع الحيوي، وتعمل بشكل مباشر وفعّال مع شركائها الاستراتيجيين على المستوى الوطني والقطاع الخاص لتنفيذ المبادرات و الخطط التي من

شأنها تحقيق هذا الأهداف الاستراتيجية المكملة لمنظومة العمل على مستوى حكومة الامارات. إن دعم قطاع الصناعات الدفاعية يقع على رأس اولويات واهتمامات وزارة الدفاع مما سيساهم في تعزيز و دعم الاقتصاد الوطني لدولة الامارات.".

ورحب سعادة طارق عبد الرحيم الحوسني، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي (توازن) بزيارة معالي سلطان الجابر، مؤكداً أن الزيارة تمثل فرصة للتعريف بمجمع توازن الصناعي والدور الهام الذي يلعبه في تعزيز نمو قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية بالدولة من خلال الدعم الذي يوفره للمستثمرين والموردين ورواد الأعمال وفي تعزيز نمو القطاع.

وذكر أن مجلس التوازن الاقتصادي ومجمع توازن الصناعي يسعيان للإسهام في تعزيز موقع دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة جاذبة للاستثمارات ولترسيخ الدور الذي تلعبه الشراكات في القطاع الصناعي.

وأوضح سعادة طارق الحوسني أن زيارة معاليه أكدت أيضاً مدى الترحيب والدعم الذي تبديه الشركات والمؤسسات العاملة في المجمع لحملة "اصنع في الإمارات" والتي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مضيفاً أن الحملة تشكل دفعة قوية لخطط تحفيز ودعم قطاعات الأعمال الصغيرة والمتوسطة والنمو الاقتصادي بالدولة.

تعزيز عمليات التصنيع المتقدمة

بدوره قال سعادة فيصل البناي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "ايدج": "يسعدنا أن نرحب بمعالي الدكتور سلطان الجابر والوفد المرافق في منشآتنا التصنيعية المتطورة هنا في مجمع توازن الصناعي، حيث تأتي هذه الزيارة في إطار استراتيجية شاملة تم وضعها مؤخراً بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وايدج بهدف تسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في جميع مجالات تطوير منتجاتنا سعياً إلى تعزيز عمليات التصنيع المتقدمة في قطاع الدفاع بدولة الإمارات بما يجعلها مؤهلة لتصديرها عالمياً.

وتؤكد زيارة اليوم على الدور المهم الذي تقوم به ايدج كإحدى الكيانات الوطنية الرائدة في الصناعة 4.0، والتي تزاول نشاطها بما يتماشى مع استراتيجية وأهداف مشروع الـ 300 مليار الذي أطلقته الوزارة".

من الجدير بالذكر أن "ايدج" وهي مجموعة التكنولوجيا المتقدمة في قطاع الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات، تصنف بين أكبر 25 شركة عالمياً في الصناعات الدفاعية، وتعمل على تزويد السوق بتقنيات مبتكرة، وخدمات متطورة بسرعة وكفاءة أكبر، كما تقوم بابتكار منتجات متقدمة تستبق من خلالها سيناريوهات مخاطر الغد وتركّز على الجمع ما بين الابتكار التجاري ودقّة الحلول الدفاعية، كما تُعتبر "ايدج" واحدة بين أبرز الجهات الرائدة في مجال تقديم وتطبيقات ومبادرات الثورة الصناعية الرابعة على مستوى دولة الإمارات.

يشار إلى أن مجمع توازن الصناعي التابع لمجلس التوازن الاقتصادي، والذي يهدف لتمكين قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية وصناعات الطيران بالدولة، ولأن يكون مركزًا عالميًا للصناعات، يقدم حزمة امتيازات متكاملة للعقارات الصناعية، تشمل المرافق الصناعية المتخصصة لمختلف أنواع الصناعات الدفاعية وصناعات الطيران، إضافة إلى الأراضي الصناعية والورش والمستودعات وصالات العرض ومكاتب مجهزة بالكامل ومختلف أنواع المساكن للموظفين، وذلك في أجواء اجتماعية تساهم في تعزيز النمو والتوسع للمستثمرين سواء في منطقة العجبان او في مجمع نبراس العين في مدينة العين.

وينضوي تحت مظلته عشرات الشركات والمصانع المعنية بالتكنولوجيا والابتكار والبحث والتطوير في القطاعات الدفاعية والأمنية، ولديها مجالات تركيز محددة في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية، وصناعات الطيران وملحقاتها، والمرافق الصناعية، وأنظمة الاتصال والتعليم. كما يقدم امتيازات متكاملة للاستثمارات الصناعية وحلول صناعية تطويرية تنافسية مبتكرة لتمكين رواد الاعمال والمستثمرين في

انتاج أحدث المواصفات الفنية والتقنية حسب المواصفات والاشتراطات العالمية لصناعات استراتيجية وحيوية، تعزز النمو الاقتصادي في الدولة في صناعة التطبيقات الصناعية والتكنولوجيا، وبما يسهم في تعزيز النمو والتوسع للمستثمرين سواء في منطقة العجبان أو في مجمع نبراس العين في مدينة العين.

يذكر أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعمل في إطار مستهدفاتها الاستراتيجية لتمكين وتحفيز القطاع الصناعي في الدولة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل، وتتعاون من الشركات الكبرى في ذلك، وقد انضم مجلس التوازن الاقتصادي مؤخراً إلى برنامج القيمة الوطنية المضافة الذي تشرف الوزارة على تنفيذه، مع نخبة من الهيئات والمؤسسات والشركات الوطنية، والذي نجح في إعادة توجيه ما يقارب 41 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني خلال 2021.

#بياناتحكومية

- انتهى -

نبذة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

تم تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في يوليو 2020، بهدف تمكين القطاع الصناعي في الدولة ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وفي سبيل تكوين منظومة وطنية متكاملة لدعم وتنمية قطاع الصناعة الإماراتي، تم دمج كلا من مكتب وزير دولة للتكنولوجيا المتقدمة، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، وقطاع الصناعة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، إلى هيكل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة منذ ذلك الحين، وانتقلت بالتبعية معها كافة الصلاحيات والمهام إلى الوزارة.

وستعمل الوزارة على صياغة سياسات وقوانين وبرامج لإنشاء إطار عمل بمستوى عالمي للتنمية الصناعية من شأنه أن يساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز القيمة الوطنية المضافة، ودعم ريادة الأعمال الوطنية، وخلق فرص العمل، واستقطاب المواهب والعقول المبدعة، والارتقاء بالكوادر الوطنية، وتعزيز صادرات المنتجات المحلية لدولة الإمارات من خلال تعزيز تنافسيتها.

وستشجع الوزارة إنشاء المجمعات الصناعية، ورفع القدرات المحلية في مجال التكنولوجيا المتقدمة، وتسريع التنمية الصناعية للمساهمة الفاعلة في اقتصاد متنوع مبني على المعرفة، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي صناعياً، كذلك فإن البنية التحتية للجودة تعد ركناً أساسيا في نجاح "مشروع 300 مليار" فيما تخضع المنظومة بالكامل لإشراف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بعد دمج هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ضمن هيكل الوزارة.

وللمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع فريق الاتصال والاعلام في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عبر: Media@moiat.gov.ae