دبي - الإمارات العربية المتحدة: عقدت وزارة المالية بالتعاون مع المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ICSID، طاولة مستديرة حول "التحكيم في منازعات الاستثمار الأجنبي"، تتطرق إلى القضايا التي تواجه الدول والمسؤولين الحكوميين والمستثمرين في علاقاتهم المتعلقة بالاستثمارات المحلية والدولية، وما ينشأ عنها من نزاعات.

 شارك في الفعالية ثريا حامد الهاشمي مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية، وحسام التلهوني المستشار القانوني لمعالي وزير المالية، وناتالي سيكويرا المستشارة الأولى وقائدة فريق في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، وطارق رياض مدير مكتب طارق رياض وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية، وسعادة القاضي شملان عبدالرحمن أحمد الصوالحي، قاضي الاستئناف لدى محكمة الاستئناف بمحاكم مركز دبي المالي العالمي، وكريم ناصيف، المدير في شركة ناصيف للتحكيم، إضافة إلى مجموعة خبراء من القطاعين الحكومي والخاص في مجال حل منازعات الاستثمار بالتحكيم.

وناقش الخبراء في اجتماعهم المنازعات التي تنشأ بين الدول التي تستضيف الاستثمارات، والمستثمرين ممن يحملون جنسية دولة أجنبية، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين، وما يتوجب على الدولة والشخصيات الحكومية العامة مراعاته عند توقيع الاتفاقيات الداخلية والثنائية والدولية التي تتضمن أوجه الاستثمار، وبنود حل المنازعات، ومناقشة تحديد إجراءات وكيفية البدء بطلب إجراءات التحكيم، وأنواعه، ومكان انعقاده، وسبل المفاضلة بين خيارات الوساطة أو التوفيق أو التحكيم.

وناقش المشاركون تحديد أنواع الاستثمارات التي تسري عليها الاتفاقيات الدولية الملزمة باللجوء إلى التحكيم من خلال مراكز متخصصة، والحالات التي يتم فيها اللجوء إلى التحكيم وفق قواعد القانون وإشراف القضاء المحلي، ووسائل تنفيذ الأحكام الصادرة، وغير ذلك من التفاصيل الهامة للدول والمستثمرين والخبراء. وأعقب الجلسات التي تطرقت لتلك المحاور نقاشات معمقة شارك فيها الحضور من جميع الجهات المشاركة.

يشار إلى أن دولة الإمارات انضمت إلى عضوية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بالعام 1993 بموجب المرسوم الاتحادي رقم 43 لسنة 1993، نظراً لمكانة المركز كمؤسسة دولية رائدة خاصة بتسوية المنازعات المتعلقة بقضايا الاستثمار الدولي.

#بياناتحكومية

-انتهى-

نبذة عن وزارة المالية

تأسست وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة كوزارة سيادية بموجب المرسوم الاتحادي رقم (2) لعام 1971 لتتولى مسؤولية تنفيذ جميع السياسات المالية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية في الدولة، وفي مقدمتها إعداد وتخصيص الميزانية الاتحادية وإدارة الوضع المالي للحكومة وتقديم خدمات لكل من القطاع الحكومي، الأفراد، وقطاع الأعمال. ويشغل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم إمارة دبي نائب رئيس مجلس الوزراء منصب وزير المالية، حيث يشرف سموه على إدارة مصالح الدولة الاقتصادية والمالية. ويشغل معالي محمد بن هادي الحسيني منصب وزير دولة للشؤون المالية ويسعى لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.

تستند وزارة المالية في عملها إلى خطة استراتيجية واقعية وطموحة لأداء جميع المهام والخدمات طبقاً لأفضل الممارسات عالمياً، وتهدف إلى تحقيق ستة أهداف استراتيجية رئيسية تشمل تعزيز التخطيط المالي للحكومة الاتحادية واستدامة المالية العامة، رفع كفاءة وفعالية تنفيذ الميزانية وإدارة المركز المالي والتدفقات النقدية للحكومة الاتحادية، الاشراف على المصالح المالية والاقتصادية للدولة على المستوى الدولي، تعزيز تنافسية الدولة في المجال المالي والاقتصادي، ضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.

تضم وزارة المالية خمسة قطاعات رئيسية تشمل قطاع الميزانية والإيرادات الحكومية، قطاع التشريعات الضريبية، قطاع الإدارة المالية الحكومية، قطاع العلاقات المالية الدولية، وقطاع الخدمات المساندة، كما تضم كل من مكتب إدارة الدين العام، ولجنة الميزانية العامة، ومجلس تنسيق السياسات الحكومية ومكتب إعادة التنظيم المالي.

تسنيم حجازي

شركة أبكو العالمية

ايميل: thijazi@apcoworldwide.com