استقبلت دائرة القضاء في أبوظبي، وفداً من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون والشراكة وتبادل المعارف في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي.

وتأتي الزيارة تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتبادل الخبرات مع مختلف الجهات المعنية، لتحقيق التكامل بين المؤسسات المحلية والاتحادية، وصولاً إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية.

وكان المهندس سعيد العمودي، مدير مركز العلوم الجنائية والإلكترونية بدائرة القضاء، قد استقبل الوفد الذي ترأسه حمد سيف الكعبي، مدير إدارة حوادث المواد الخطرة في الهيئة، وبحثا الجانبان خلال الزيارة أطر تقوية أواصر الشراكة الفاعلة لتحقيق التطلعات الريادية.

وتعرف الوفد خلال الزيارة على مهام وأقسام مركز العلوم الجنائية والإلكترونية التابع للدائرة، والذي يقدم خدمات متنوعة عبر منظومة متطورة ومتكاملة وفق أرقى المستويات العالمية، بما يضمن فاعلية منظومة العدالة الجنائية، وصولاً إلى تحقيق قضاء عادل وناجز.

واطلع الوفد على آليات عمل المختبر الكيميائي ونطاقه وكوادره المتخصصة وموارده الفنية المستخدمة في فحص المضبوطات المختلفة والعينات البيولوجية لتحديد أنواع المواد المخدرة وفحصها بشكل عام في مختلف القضايا، وآليات عمل المختبر الإلكتروني واختصاصاته وبرامجه التحليلية وأحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة في المختبر وتطورها النوعي، والذي يضطلع بدور محوري في مساندة المحاكم والنيابات في قضايا الجرائم الإلكترونية المعروضة عليهم، حيث يعمل على فحص الهواتف الذكية والشبكات والحواسب الآلية وحسابات التواصل الاجتماعي.

كما تعرف على جهود المركز في تطبيق أفضل المعايير الدولية في مجال الفحوص الجنائية، إضافة إلى تعزيز التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين وبيوت الخبرة العالمية، فضلاً عن حرصه على تبادل المعارف والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما ينعكس على جودة الأداء وتطوير الخدمات.

ومن جانبه، قدم وفد الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، عرضاً حول دور إدارة حوادث المواد الخطرة، والتي تم استحداثها ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة، بهدف وضع استراتيجية وطنية للتصدي لحوادث المواد الخطرة من خلال تنظيم وتوحيد الجهود الوطنية للقيادة والسيطرة الموحدة على مستوى الدولة.

#بياناتحكومية

- انتهى -