وفد إماراتي يزور تركيا برئاسة وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ويضم كلاً من وزيري دولة للتجارة الخارجية ووزيرة التعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة وعدد من الشركات الوطنية

عقد ورش عمل مشتركة للجانبين لعرض مبادرتي "اصنع في الإمارات" و "استثمر في تركيا" وفرص ومزايا الاستثمار في الدولتين

توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين وكالتي الفضاء الإماراتية والتركية تتضمن تعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات

د. سلطان الجابر:

· الزيارة تتماشى مع رؤية القيادة بتعزيز الشراكات الدولية وخلق فرص الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية لتنمية صناعية واقتصادية واجتماعية مستدامة

· ندعو رجال الأعمال والشركات والمؤسسات للاستفادة من الإمكانات والفرص النوعية والمناخ الاستثمارية التي تقدمها البلدين

· فرص الاستثمار الصناعية في الامارات تشمل البتروكيماويات والمعادن والأدوية والأغذية والمعدات الكهربائية والطبية والزراعة والطاقة النظيفة والصناعات الدفاعية والفضائية، بينما تشمل الفرص في تركيا تطوير الطاقة موارد الغاز والطاقة المتجددة

والبنية التحتية والزراعة والأغذية والأدوية والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والمصرفية والاتصالات الرقمية.

د. ثاني بن أحمد الزيودي:

النمو الذي تشهده العلاقات الإماراتية التركية يترجم توجيهات القيادة الرشيدة للدولة بتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع العالم

نعمل على مفاوضات توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الواعدة مع تركيا بما ستحمله من فرص نوعية لتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين أسوة باتفاقيات الشراكة التي أبرمتها الدول مع دول أخرى

العلاقات الإماراتية التركية تشهد تطوراً مهماً على الصعيد التجاري والاستثماري ونسعى للاستفادة من هذا الزخم في تعزيز التعاون الاقتصادي

سارة بنت يوسف الأميري:

· العلاقات بين الإمارات وتركيا تشهد نقلة نوعية وإقامة مشاريع في قطاعات التكنولوجيا والفضاء يعزز علاقات البلدين

· نسعى إلى تعزيز برامج تبادل المعرفة وبناء القدرات البحثية الوطنية ودعم تطوير وتبني التكنولوجيا في الصناعة

إسطنبول- اختتم وفد من دولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، زيارة الى تركيا، حيث ضم الوفد معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي سارة الأميري، وزير دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية، والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الإماراتية التي تمثل عدد من القطاعات الحيوية وذات الأولوية.

وتأتي هذه الزيارة استكمالاً لجهود البلدين في تعزيز التعاون والشراكة، وخلق مسارات جديدة وحيوية للتعاون والاستثمار خصوصاً في قطاع الطاقة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مع ما تمثله دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تركيا، من قوى اقتصادية وصناعية، في المنطقة والعالم.

وتضمنت الزيارة عدة لقاءات مع وزير الصناعة والتكنولوجيا، وعدد من كبار المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص ورجال الأعمال في المجال الصناعي والتجاري، وخاصة في مجال تطوير موارد الطاقة التقليدية والمتجددة والبنية التحتية والزراعة والأغذية والأدوية والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والمصرفية الاتصالات الرقمية، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين وكالتي الفضاء الإماراتية والتركية.

حيث اجتمع معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر والوفد المشارك، مع معالي مصطفى ورانك، وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، لبحث تعزيز التعاون والاستثمار بين البلدين، ونقل معاليه خلال هذا اللقاء تحيات القيادة الرشيدة وحكومة وشعب دولة الإمارات إلى الحكومة التركية، والشعب التركي الصديق، وأكد على أن القيادة في دولة الإمارات. تولي اهتماما كبيرا للعلاقات مع تركيا.

وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، خلال المباحثات أن العلاقات الإماراتية التركية متينة وتشهد تطوراً كبيراً في كافة المجالات لتحقيق المصالح المشتركة، وذلك تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة ببناء وتوثيق الشراكات الدولية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير العلاقات الثنائية مع الدول الصديقة والارتقاء بها إلى آفاق استراتيجية أوسع، وهو ما أكدته زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى تركيا نهاية عام 2021، وزيارة فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى دولة الإمارات في فبراير الماضي، والتي نتج عنها توقيع اتفاقيات بقيمة مليارات الدولارات للاستثمار في تركيا، إضافة إلى عدد كبير من الاتفاقيات

ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون في مختلف المجالات التي تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة ".

وقال معاليه " تماشياً مع الانطلاقة التنموية الجديدة في دولة الإمارات من خلال "مشاريع الخمسين" والتي تشمل العديد من المشاريع الاستراتيجية الوطنية، نشجع جميع رجال الأعمال والشركات والمؤسسات من كلا البلدين على الاستفادة من الإمكانات النوعية لهذه الشراكة والفرص المتاحة والمزايا التنافسية في البلدين، من أجل تنمية العلاقات في مختلف المجالات بما فيها قطاعات الطاقة والصناعة والتجارة بما ينعكس إيجابياً على مستهدفات النمو الاقتصادي المستدام ".

ودعا معاليه الشركات التركية للاستثمار في القطاع الصناعي في دولة الامارات والاستفادة من الفرص الاستثمارية الصناعية في مجال البتروكيماويات والمعادن والأدوية والأغذية والمعدات الكهربائية والطبية والزراعة والطاقة النظيفة والصناعات الدفاعية والفضائية، وخاصة من خلال المنتجات التي تم طرحها للاستثمار محليا في "منتدى اصنع في الامارات" مؤخرا، لأكثر من 300 منتج بقيمة 110 مليار درهم في 11 قطاعا صناعياً حيوياً.

وأضاف معاليه: "تعد الإمارات من الدول الرائدة في مجال الطاقة، التقليدية والنظيفة، والبتروكيماويات والمعادن والصناعات الدفاعية والأدوية والأغذية. ويعكس التعاون مع الجانب التركي في قطاع الطاقة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أهمية مباشرة لتنمية الاستثمارات المشتركة ومضاعفتها خلال الفترة المقبلة، وتتطلع المؤسسات الإماراتية للاستثمار في تركيا في مجالات تطوير الطاقة والغاز والطاقة المتجددة والبنية التحتية والزراعة والأغذية والأدوية والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والمصرفية والاتصالات الرقمية ".

تعزيز التجارة البينية

من جهته، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، "إن النمو الذي تشهده العلاقات الإماراتية التركية يترجم توجيهات القيادة الرشيدة للدولة بتعزيز الشراكات الاستراتيجية في مختلف أنحاء العالم. وفي هذا الإطار تحديداً، يأتي توقيع اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية الاقتصادية الشاملة مع عدد من الدول الصديقة لتعزيز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي وتوسيع آفاق الاستثمار معها.

ولفت معاليه إلى العمل على مفاوضات توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع تركيا بما ستحمله من فرص نوعية لتعزيز التجارة البينية وحركة الاستثمارات بين البلدين أسوة باتفاقيات الشراكة التي أبرمتها الدول مع دول أخرى، مبيناً أن الزيارة تسرع وتيرة الاستثمارات المشتركة مع الجانب التركي، في ظل ما تشهده العلاقات الإماراتية التركية من زخم ونمو مستمرين وما تسجله من شراكة بنّاءة تحقق المصالح المشتركة، وتعزز التنسيق، وتضاعف حجم التجارة غير النفطية بين البلدين، وتحفز الاستثمارات المتبادلة، وترتقي بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى أشمل".

وأشار معاليه إلى أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وتركيا، متجذرة، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين نحو 50.4 مليار درهم، خلال عام 2021 محققاً نمواً قدره 54% مقارنة مع 2020، وارتفاعاً بنسبة 86% مقارنة مع عام 2019، فيما تحظى تركيا بأكثر من 3% من حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات، وتأتي في المرتبة السابعة لأكبر شركائها التجاريين. كما بلغ حجم الاستثمارات الإماراتية في تركيا أكثر من 18.3 مليار درهم بنهاية عام 2020، بينما بلغت قيمة الاستثمارات التركية في الإمارات 1.1 مليار درهم بنهاية عام 2019، كما أن إعلان الإمارات عن صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار، للاستثمار في تركيا، وتوقيع 72 اتفاقية ثنائية، يعد دليلا على التسارع الإيجابي في هذه العلاقات، وهو تسارع سوف نلمس تأثيراته الإيجابية على مختلف المستويات".

نقلة نوعية

من جانبها أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة: "أن العلاقات الإماراتية التركية تشهد تطوراً نوعياً في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، بفضل الإرادة المشتركة لقيادتي الدولتين ، كما تشهد نقلة على مستوى تعزيز مشاريع ذات جدوى في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والفضاء وعدد من القطاعات الحيوية الأخرى."

وأضافت معاليها "يأتي توقيع مذكرة التفاهم بين وكالة الإمارات للفضاء ووكالة الفضاء التركية، في صميم جهود الإمارات لبناء جسور التعاون من أجل استكشاف الفضاء، حيث تتضمن الاتفاقية، التعاون في مجال أبحاث وتكنولوجيا الفضاء، واجراء دراسات مشتركة حول الرحلات دون المدارية وأنظمة الأقمار الصناعية. مؤكدة، أن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة للتعاون الدولي لتحقيق تطلعاتها الفضائية التي تعزز أثر ونتائج القطاع العلمي من خلال برامج تبادل المعرفة وبناء القدرات البحثية الوطنية، ودعم تطوير وتبني التكنولوجيا في الصناعة."

وتابعت معاليها: كلنا ثقة بأن مثل هذه الشراكات ستحفز النمو الصناعي والتقني والاقتصادي في الدولتين الصديقتين، كما ستساعد جهودنا المشتركة في تعزيز مساهمة المنطقة في استكشاف الفضاء على نطاق أوسع لمنفعة البشرية. وبهذه المناسبة أتمنى النجاح للجمهورية التركية في رحلتها الاستكشافية إلى القمر العام المقبل، فهذه الجهود الإقليمية ترفع حجم مساهمة منطقتنا في الجهود الاستكشافية للفضاء."

"اصنع في الإمارات" و " استثمر في تركيا"

وعقد الجانبان خلال هذه الزيارة ورشة عمل مشتركة للجانبين الإماراتي والتركي، بحضور وزيري الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في البلدين، بالإضافة إلى الوفد الإماراتي، وعدد من المسؤولين الأتراك، تناولت سبل الاستثمار في الإمارات وتركيا، والمزايا التي يقدمها كل بلد للمستثمرين.

وقدم الوفد الإماراتي شرحاً تفصيلياً، حول مزايا الاستثمار الصناعي في الإمارات، من خلال مبادرة "اصنع في الإمارات" والممكنات التي توفرها دولة الإمارات للمستثمرين، وحلول التمويل، وخيارات الطاقة، والبيئة الجاذبة للصناعات المتطورة، والتشريعات التي تسهل الاستثمارات.

وعرض الوفد الإماراتي أبرز المنتجات والقطاعات الصناعية الاستثمارية في المرحلة الأولى، والتي شملت أكثر من 300 منتج بقيمة 110 مليار درهم في 11 قطاعا، بما فيها قطاعات المعادن، والبتروكيماويات والصناعات الكيماوية، والبلاستيك، والآلات والمعدات، والصناعات الدفاعية، والصناعات الدوائية، والتكنولوجيا والمعدات الطبية، والاتصالات، والتكنولوجيا الزراعية.

كما قدم الجانب التركي شرحاً تفصيلياً حول فرص ومزايا الاستثمار في تركيا من خلال مبادرة " استثمر في تركيا" حيث تم تقديم عرض حول الفرص والمزايا التي توفرها تركيا للمستثمرين في كافة القطاعات، وخطط تركيا لجذب المزيد من الاستثمارات، في قطاع الصناعة، وغيرها من قطاعات اقتصادية.

مذكرة تفاهم

وعلى هامش الزيارة تم توقيع مذكرة تفاهم بين وكالة الإمارات للفضاء، ووكالة الفضاء التركية، لتعزيز التعاون في المجالات العلمية، وتبادل الخبرات في المجال الفضائي، وصناعاته المختلفة.

وفد الإمارات

وضم الوفد الإماراتي، كلا من سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومنصور الملا الرئيس التنفيذي لشركة " ايدج"، وسالم بطي القبيسي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، و محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، و محمد سيف العرياني –الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك الدولية، وسامية بوعزة، الرئيس التنفيذي لشركة ملتي بلاي، وعبدالله الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والسيد محمد سعيد النيادي، القائم بأعمال سفارة الدولة لدى تركيا، و منصور المنصوري الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة جي 42.

#بياناتحكومية

- انتهى -

نبذة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

تم تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في يوليو 2020، بهدف تمكين القطاع الصناعي في الدولة ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وفي سبيل تكوين منظومة وطنية متكاملة لدعم وتنمية قطاع الصناعة الإماراتي، تم دمج كلا من مكتب وزير دولة للتكنولوجيا المتقدمة، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، وقطاع الصناعة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، إلى هيكل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة منذ ذلك الحين، وانتقلت بالتبعية معها كافة الصلاحيات والمهام إلى الوزارة.

وستعمل الوزارة على صياغة سياسات وقوانين وبرامج لإنشاء إطار عمل بمستوى عالمي للتنمية الصناعية من شأنه أن يساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز القيمة الوطنية المضافة، ودعم ريادة الأعمال الوطنية، وخلق فرص العمل، واستقطاب المواهب والعقول المبدعة، والارتقاء بالكوادر الوطنية، وتعزيز صادرات المنتجات المحلية لدولة الإمارات من خلال تعزيز تنافسيتها.

وستشجع الوزارة إنشاء المجمعات الصناعية، ورفع القدرات المحلية في مجال التكنولوجيا المتقدمة، وتسريع التنمية الصناعية للمساهمة الفاعلة في اقتصاد متنوع مبني على المعرفة، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي صناعياً، كذلك فإن البنية التحتية للجودة تعد ركناً أساسيا في نجاح "مشروع 300 مليار" فيما تخضع المنظومة بالكامل لإشراف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بعد دمج هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ضمن هيكل الوزارة.

وللمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع فريق الاتصال والاعلام في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عبر: Media@moiat.gov.ae