تهدف الاتفاقية إلى تقديم إطار عمل تقدمي وتعزيز قدرات الأبحاث والابتكار لتطوير نظام بيئي إقليمي يعزز قدرات القطاع المالي

تحدد الشراكة ثلاث ركائز رئيسية تشمل الأبحاث والمنشورات وتطوير التقنيات ونشر معرفة الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة والأمن السيبراني والائتمان والتمويل المستدام

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: أعلنت أكاديمية سوق أبوظبي العالمي الذراع التعليمية لسوق أبوظبي العالمي اليوم، توقيع مذكرة تفاهم مع المعهد الآسيوي للتمويل الرقمي AIDF التابع لجامعة سنغافورة الوطنية. وفي إطار مذكرة التفاهم، ستتعاون أكاديمية سوق أبوظبي العالمي مع المعهد للجمع بين القيادات الفكرية لمجتمع التقنيات المالية وتعزيز النظام البيئي للتقنيات المالية في أبوظبي.

وبموجب الاتفاقية ستنفذ الجهتان أبحاثًا في مجال التقنيات المتقدمة لإيجاد حلول للتحديات الحقيقية التي تواجه قطاع الخدمات المالية ضمن عدد من الموضوعات الأساسية، من بينها الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والائتمان وتحليل البيانات الضخمة والتحول الرقمي والتمويل المستدام.

وتعليقًا على الاتفاقية، قال السيد حمد صياح المزروعي الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق أبوظبي العالمي ومدير عام أكاديمية سوق أبوظبي العالمي: "تعمل أكاديمية سوق أبوظبي العالمي باستمرار مع المؤسسات العالمية لبناء محفظة من البحوث المالية عالية الجودة لتعزيز قدرات التطوير. ويسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع جامعة سنغافورة الوطنية، والتي تأتي كخطوة للأمام نحو تحقيق هدفنا المتمثل في تمكين النظام الحيوي المالي وتعزيز خطط النمو الاقتصادي الطموحة للدولة وتطلعات التحول الرقمي. ومن خلال هذه الشراكة، نتطلع إلى الاستفادة من تبادل خبراتنا لبناء وطرح مبادرات مشتركة تدعم تطوير ونمو النظام الحيوي للتقنيات المالية في أبوظبي."

ومن جهته، قال البروفيسور دوان جين-تشوان، المدير التنفيذي للمعهد الآسيوي للتمويل الرقمي بجامعة سنغافورة الوطنية: "من شأن هذه الشراكة مع سوق أبوظبي العالمي أن تبني علاقات وثيقة بين مؤسستين رائدتين في مجال التقنيات المالية في كل من سنغافورة وأبوظبي. إن تطلعاتنا المقترنة بتوقعات الشركاء، تدفعنا نحو الالتزام بتطوير حلول ملهمة وعملية في العصر الرقمي. ونحن في المعهد الآسيوي للتمويل الرقمي، نتطلع إلى التعاون الوثيق مع سوق أبوظبي العالمي لتطوير تلك الأبحاث المتخصصة في مجال التقنيات المالية، وتدريب العاملين المحترفين ورعاية رواد الأعمال في هذا المجال. وذلك من منطلق قناعتنا بأن هذه الأنشطة تعد مكونًا حيويًا في إطار مساعينا نحو ضمان مستقبل أفضل لبلداننا. كما أننا متحمسون لاتخاذ خطوات مشابهة في مناطق أخرى."

وتركز الاتفاقية على ثلاث ركائز أساسية ستدعم تسريع الأبحاث التطبيقية للموضوعات التي تستشرف المستقبل وتجمع بين المنظمين وصنّاع السياسات والأوساط الأكاديمية لمناقشة وتحليل بيانات التحديات التي يواجهها العالم في الأسواق المالية. والركيزة الأولى هي البحث والنشر، حيث سيجري الكيانان بحثًا متعمقًا حول البيئة المالية الحالية وتحدياتها والتطورات المستقبلية. ومن أجل زيادة تسريع التعاون البحثي، سيتم إنشاء "مجموعة عمل للبحوث الاستراتيجية"، والتي ستشمل كلاً من المؤسسات المحلية والدولية. وستعمل الجهتان على التعاون لتطوير أوراق بحثية ومنشورات أكاديمية أخرى تتناول التقنيات التي تركز على المستقبل.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتبادل كل من المعهد الآسيوي للتمويل الرقمي وسوق أبوظبي العالمي المعرفة وتعزيز التعاون البحثي. واستكشاف المزيد من سبل التعاون من خلال برنامج Fincubator لتطوير ريادة الأعمال واحتضان الأفكار المبتكرة من أجل تحويلها إلى منتجات وخدمات جاهزة للسوق وتوسيع نطاق طرحها عالميًا.

أما الركيزة الثانية فتركز على تطوير التقنيات، حيث ستعمل الجهتان على اختبار وتنفيذ "نظام مشاركة تحليلات الائتمان الذكي" في بيئة المعمل الرقمي في سوق أبوظبي العالمي، بهدف دعم المقرضين لاتخاذ قرارات التسهيلات الائتمانية بناًء على البيانات والمعلومات الموحدة، والتي تدفع عجلة التنمية الاقتصادية لأبوظبي في مجال الإقراض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وتتمحور الركيزة الثالثة حول نشر المعرفة، حيث سيتعاون المعهد الآسيوي للتمويل الرقمي وسوق أبوظبي العالمي لجلب القيادات الفكرية إلى مجتمع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبناء خطوط اتصال بين القيادات التقنية في سنغافورة وأبوظبي وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعقد ندوات ومؤتمرات حول الذكاء الاصطناعي والائتمان وتحليل البيانات الضخمة والأمن السيبراني والتمويل المستدام لدفع نشر المعرفة. وستعمل الجهتان أيضًا على إنشاء ندوة  "أسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتقنيات المالية"، والتي تجمع بين المنظمين وصنّاع السياسات واللاعبين الرئيسيين في القطاع والشركات الناشئة في مجال التقنيات المالية لمناقشة تحديات السوق العالمية المتعلقة بتطوير النظام البيئي للتقنية المالية.

#بياناتحكومية

- انتهى -