تستهدف الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل) جميع المصارف السعودية، وفروع المصارف الأجنبية في المملكة، لتنضم إلى قائمة شركائها والاستفادة من منصة "وثاق" المالية الإلكترونية المعتمدة من البنك المركزي السعودي (ساما)، والتي تُعد من أبرز منتجات الشركة، وتتميز بخدمتها الفريدة على مستوى المملكة والمنطقة.

وتعمل المنصة على تفعيل الضمانات البنكية بطريقة مؤتمتة بالكامل، وضبطها وتوحيد إجراءاتها بصورة آمنة بما يخدم الجهات المصدّرة لهذه الضمانات والمستفيدين في آن واحد، إضافة إلى توفيرها بيانات وتقارير إحصائية دورية تسهم في رفع مستوى شفافية وموثوقية البيانات الخاصة بالقطاع.

الرئيس التنفيذي لـ"تبادل" الأستاذ ماجد بن فالح العتيبي أشار إلى أن منصة "وثاق" تهدف إلى تمكين المستخدم من الاطلاع والتحقق وإصدار وتعديل وإلغاء الضمانات البنكية عن طريق البنوك السعودية بشكل إلكتروني بالكامل، ما يجعل منها عنصراً تكاملياً مع مهمة "تبادل" الرئيسية في توفير خدمات القطاع اللوجستي، وهو ما يمثل أحد أهم العناصر الداعمة لمسيرة التحول الرقمي في المملكة وتحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأكد العتيبي حرص الشركة على تحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية والتنمية المستدامة، من خلال الابتكار المستمر وشراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، والتي بدورها تساهم في دعم النمو الاقتصادي وتطوير القطاع المالي والتحول الرقمي.

الجدير ذكره أن منصة "وثاق" هي إحدى منتجات "تبادل"، وتتميز بعدة خصائص، تشمل إدارة المدفوعات، إدارة الملف الشخصي، إدارة المستخدمين، خدمات الضمانات البنكية للقطاعات الحكومية، خدمات الضمانات البنكية للقطاع الخاص، وإدارة التفاويض. وكل منها يغطي مجموعة خدمات فرعية، ما يعزز من شمولية وفعالية أداء المنصّة، ولتكون ذراع "تبادل" الرئيسية لتمكين تفوقها في ابتكار وتقديم الحلول التقنية للقطاع المالي الآمنة والموثوقة، عبر منظومة رقمية ذكية متكاملة تغطي رحلة الضمان البنكي بكل تفرعاتها.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن "تبادل":

الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل)، تأسست بموجب مرسوم ملكي، وهي من الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية في رحلة التحول الرقمي للقطاع اللوجيستي وقطاع الأعمال، وابتكار الحلول التقنية الآمنة، بما يعمل على تيسير التجارة العالمية، وذلك لرفع الكفاءة والشفافية، وتعزيز الأداء التشغيلي لدعم تطلعات المنطقة الاقتصادية ورحلتها المستمرة نحو التنمية الشاملة.