سبتمبر: يكشف أحدث تقارير المستجدات الاقتصادية للشرق الأوسط، الذي أعدته "أكسفورد إيكونوميكس" بتكليف من معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ICAEW، عن آفاق إيجابية على مستوى المنطقة، بالرغم من الانخفاض الكبير لنمو إجمالي الناتج المحلي العالمي على خلفية ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة. ويُقدّر الآن نمو إجمالي الناتج المحلي للشرق الأوسط في 2022 عند 5.5%، بزيادة طفيفة عن توقعات "أكسفورد إيكونوميكس" قبل ثلاثة أشهر.

وبحسب تقرير الربع الثالث، فإن الآفاق الإيجابية للشرق الأوسط ترتكز على توقعات قوية للزخم والنشاط في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي. ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6.7% هذا العام، وهو أسرع معدل منذ 2011، مدعوماً بارتفاع إنتاج النفط، وإعادة تسخير الإيرادات الحكومية في مبادرات الاستثمار، وبدرجة أقل، إنفاق الأسر والشركات. ومع ذلك، فإن احتمالية حدوث ركود عالمي وتأثيره على الطلب على النفط لا يزال يمثل خطراً سلبياً رئيسياً لهذه النظرة.

وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط ​​أسعار النفط 103.8 دولاراً أميركياً للبرميل، متراجعة من متوسط ​​الربع الثاني البالغ 113.5 دولاراً أميركياً للبرميل، إلا أنها تظل داعمة للمالية العامة، ومن المتوقع أن تساهم في تحقيق فائض إجمالي في الميزانية بنسبة 9.7% من إجمالي الناتج المحلي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وهو الأكبر منذ العام 2012. ومن المفترض أن يؤدي هذا إلى انخفاض نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي، حيث تحتفظ معظم دول مجلس التعاون الخليجي بقدر كبير من احتياطاتها المالية. كما أن أسعار التعادل المالي في الموازنات العامة (حسب تقديرات صندوق النقد الدولي) هي أقل من 80 دولاراً للبرميل في جميع دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء البحرين، مما يشير إلى أن النمو الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة سيظل قوياً في الأشهر القادمة.

واكتسب نشاط السفر والسياحة زخماً ملموساً أيضاً، متجاهلاً تأثير العملات الإقليمية القوية المرتبطة بالدولار، ليُعزز من الانتعاش غير النفطي. وتتفوق وتيرة الرحلات القادمة إلى المنطقة على نظيراتها العالمية، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى استضافة الأحداث الدولية الكبرى في المنطقة خلال العام 2022، بما في ذلك بطولة كأس العالم لكرة القدم المرتقبة في قطر، والتي تأمل في جذب 1.5 مليون زائر.

وتشير إحصائيات السياحة الأخيرة إلى زيادة بنسبة 19% في أعداد الزائرين في قطر خلال النصف الأول مقارنة بالعام 2021 بشكل عام، وذلك بسبب زيادة عدد القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، والهند، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة. ويبدو أن قطر مستعدة لتجاوز مستويات 2019 هذا العام (2.1 مليون زائر)، مع استفادة دول أخرى، وتحديداً دولة الإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، لا يزال عدد الزوار في دبي أقل بنحو 15% مما كان عليه في النصف الأول من 2019، على الرغم من الزخم الذي أحدثه معرض إكسبو 2020 المؤجل.

وقال مارك بيلينغتون، المدير العام الدولي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW"بينما يستمر النفط في حماية اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، فإن الاحتمال الوشيك لحدوث ركود في الولايات المتحدة وأوروبا يعزز أهمية تسريع جهود التنويع الاقتصادي. ولحسن الحظ، فإن المؤشرات الحالية التي تقيس أداء القطاعات غير النفطية للمنطقة تشير إلى القوة المستمرة، حتى مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم".

من جانبه، قال سكوت ليفرمور، المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW وكبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط: "يتحمل الشرق الأوسط الضغوط الاقتصادية العالمية، لكن الآفاق المستقبلية للمنطقة ككل تمثل تحدياً. لقد شهدت المكاسب غير المتوقعة من ارتفاع أسعار النفط ازدهار بعض الأسواق مثل المملكة العربية السعودية. إلا أنه مع احتمال أن يقلّص تحالف أوبك+ معدلات الإنتاج مع ضعف توقعات الطلب، لا يمكن مواصلة هذا النمو دون مزيد من التنويع. لذا، فإن استمرار إعادة استثمار فوائض الميزانية في المشاريع العامة، وزيادة التجارة غير النفطية والسياسة المالية الجديدة من شأنه أن يساعد في حماية اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي من أسوأ سيناريوهات الركود".

وتباطأ التضخم في يوليو في كل من الكويت وسلطنة عمان وقطر، بفضل انخفاض أسعار المواد الغذائية، على الرغم من ارتفاعه في البحرين والمملكة العربية السعودية. وفي حين لم يتم نشر بيانات التضخم الرسمية في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ ديسمبر 2021، يتوقع معهد المحاسبين القانونيين ICAEW أن يبلغ متوسط التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي 3.1% هذا العام، مرتفعاً من 2.3% في 2021، قبل أن يتراجع إلى 2.7% في عام 2023.

وبينما يواصل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تدخلاته المتواترة في أسعار الفائدة لمواجهة ارتفاع التضخم، قامت جميع البنوك المركزية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بتشديد السياسة النقدية. ونظراً لارتباط العملات بالدولار الأميركي، تميل أسعار الفائدة الإقليمية إلى عدم الخروج كثيراً عن مسار الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن تستمر في الارتفاع حتى أوائل 2023. ومع اتجاهات الطاقة والمالية الداعمة، ستؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى انخفاض الطلب تدريجياً وكذلك النمو، مع ظهور تلك التأثيرات أكثر في عام 2023.

#بياناتشركات

- انتهى -

للمعلومات الصحافية، يُرجى التواصل مع:

رمزي الأبرص، موجو للعلاقات العامة Mojo PR، +971 55 424 4292، إيميل: ramzi@mojo-me.com

نبذة عن معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ICAEW

يُعرف عن المحاسبين القانونيين أنهم مهنيون موهوبون يتمتعون بمستوى عالٍ من الالتزام وأخلاقيات العمل. وهناك ما يزيد عن 1.8 مليون محاسب قانوني ومتـقـدّم لهذه الشهادة المعـتمدة حول العالم، وأكثر من 187,800 منهم هم أعضاء ومتدرّبين في معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ICAEW. إن جميع أفضل 100 علامة تجارية عالمية توظف محاسبين قانونيين. *

نحن نعتز بتاريخنا العريق والحافل في خدمة المصحلة العامة منذ تأسيسنا في العام 1880، ونستمر في العمل عن كثب مع الحكومات والهيئات التنظيمية وقادة الأعمال في شتى أنحاء العالم. وبصفتنا جهة تنظيمية رائدة عالمياً لتحسين المهنة، فإننا نشرف على أكثر من 12,000 شركة ونرصد أداءها وندعمها، وجميع أعضاء وطلبة ICAEW، وفقاً لأعلى معايير الكفاءة والسلوك المهني.

ويدعم معهد المحاسبين القانونيين ICAEW جوانب الشمولية والتنوع والإنصاف. وفي هذا الإطار، نحرص على استقطاب الكفاءات والمواهب، وإعطائهم المهارات والقيم التي يحتاجونها لبناء الأعمال والاقتصادات والمجتمعات لتكون مرنة، وفي الوقت نفسه ضمان أن موارد كوكبنا تُدار بصورة مستدامة ومسؤولة.

ويعتبر معهد المحاسبين القانونيين ICAEW أول هيئة مهنية رئيسية تصبح محايدة للكربون، مما يدل على التزامنا بمعالجة تغير المناخ، ودعم الهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

نحن نفخر بأن نكون جزءاً في شبكة "تشارترد أكاونتانتس وورلدوايد" العالمية التي تضم 750,000 عضو في 190 دولة، وتروّج لخبرات ومهارات المحاسبين القانونيين على مستوى العالم.

إننا نؤمن بقوة المحاسبة القانونية وقدرتها على إحداث تغيير إيجابي، ومن خلال مشاركة معارفنا وخبراتنا وآرائنا، يمكننا أن نساهم في بناء اقتصادات قوية، ومستقبل ناجح ومستدام للجميع.

* المصدر: CAW، 2020، انتربراند، أفضل العلامات التجارية العالمية 2019

نبذة عن أكسفورد إيكونوميكس

تعد مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس واحدة من أبرز شركات الاستشارات على مستوى العالم، حيث تغطي تحليلاتها 200 دولة، و 100 قطاع للأعمال، و 3,000 مدينة. وتُتيح أدواتها التحليلية قدرات لا تُضاهى لتوقع الاتجاهات الاقتصادية، وما يرتبط بها من آثار اقتصادية واجتماعية وتجارية. ومن مقرها الرئيسي في أكسفورد بانجلترا، إلى جانب مراكزها الإقليمية في لندن ونيويورك وسنغافورة، ومكاتبها العديدة حول العالم، تحتضن المؤسسة أحد أكبر فرق العمل في العالم، إذ توظّف نخبة من خبراء الاقتصاد الكلي، والمتخصصين في الفكر القيادي.