77% من الرؤساء التنفيذيين المشاركين بالاستطلاع يتوقعون حدوث حالات احتجاز للبيانات بفعل هجمات سيبرانية في المستقبل

ثلث المؤسسات المالية في دولة الإمارات تعرضت لخسائر في حقوق الملكية الفكرية

80% من المؤسسات المالية تلاقي صعوبة في مواكبة اللوائح الحالية المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية ومخاطر العقوبات

الدراسة تشير إلى إلى زيادة متطلبات الامتثال للأطر التنظيمية الجديدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة كشف مؤشر المرونة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2022، الصادر عن شركة "إف تي آي للاستشارات" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: FCN)، عن انتشار مخاوف واسعة النطاق بين المسؤولين التنفيذيين لمؤسسات الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الأمن السيبراني، والحوكمة، والامتثال، وتبني معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وسط تنامي حالات انعدام اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.

وعلى الرغم من الظروف غير المواتية، كشفت الدراسة - التي تم إجراؤها بالتعاون مع جمعية المصرفيين العرب - عن وجود فرص مهمة أمام المؤسسات المالية في الدولة لزيادة مرونتها والحفاظ على قدراتها التنافسية.

تطرقت الدراسة أيضاً إلى تزايد حجوم عمليات إعادة الهيكلة والدمج والاستحواذ في الإمارات وجميع دول المنطقة عموماً، ولا سيما في القطاع المصرفي. وأشارت 50% من المؤسسات المصرفية المشمولة في الاستطلاع إلى أن الدافع الرئيسي لإقدامها على عمليات الدمج والاستحواذ هو رغبتها بدخول أسواق جديدة. وينطبق الأمر ذاته أيضاً على قطاعات رئيسية أخرى مثل إدارة الأصول وصناديق التقاعد

المرونة السيبرانية

حلّت الهجمات السيبرانية في صدارة المخاطر التي تثير قلق المؤسسات المالية في دولة الإمارات، وذلك في ضوء الحاجة الملحة إلى تبني حلول الذكاء الاصطناعي وتقنيات معالجة البيانات في قطاع الخدمات المالية. وأبدى ثلث قادة الأعمال المشاركين في الاستطلاع من دولة الإمارات عن قلقهم من عدم قدرة مؤسساتهم على الاحتفاظ بخبراء الأمن السيبراني نظراً لتنافسية السوق ومعدلات الاستنزاف المرتفعة لهؤلاء الخبراء. ومع أن قادة الأعمال كشفوا أوجه الضعف التقني في مؤسساتهم، أظهرت الدراسة أنهم لا يزالون يعتمدون على الحكومة في إصدار سياسات حماية البيانات وإرشادات الامتثال، حيث قال 82% منهم إنهم ينتظرون من الحكومة تحديد أفضل ممارسات الأمن السيبراني.

الملكية الفكرية وأصول البيانات

ثمة مبررات موضوعية للمخاوف المتعلقة بحماية البيانات في الإمارات – فقد بينت الدراسة أن 31% من المؤسسات العاملة في الدولة تعرضت لخسائر في حقوق الملكية الفكرية، وهذه النسبة أعلى من المعدل الوسطي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي عموماً والبالغ 28%. وكشف مؤشر المرونة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2022 أيضاً أن عدداً أكبر من الشركات الإماراتية تنظر إلى عمليات الدمج والاستحواذ باعتبارها فرصة لضمان المرونة المالية والتشغيلية، وأكد 36% من قادة الأعمال المشمولين بالاستطلاع من الدولة أن الاستحواذ على أصول البيانات هو الدافع الرئيسي وراء أنشطة الدمج والاستحواذ لمؤسساتهم، بينما أشار 33% منهم إلى الحفاظ على الملكية الفكرية كسبب رئيسي لهذه الأنشطة.

وقالت أبيغيل مارشمان، مديرة الامتثال لأنظمة مكافحة الجرائم المالية في "إف تي آي للاستشارات" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يبين بحثنا أن الأمن السيبراني وحماية البيانات لا يزالان يشكلان مصدر قلق كبير لقادة المؤسسات المالية في دولة الإمارات؛ ومع ذلك، لم تبادر تلك المؤسسات إلى تخصيص الميزانيات والموارد الضرورية للحد من هذه المخاطر. ومع تطور متطلبات العملاء والتغير السريع لديناميكيات القطاع، تسعى المؤسسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل أكبر إلى تبني التقنيات المتقدمة مثل البلوك تشين، ولكن بنيتها التحتية يجب أن تكون مؤهلةً لاستيعاب مثل هذه التقنيات".

الامتثال للأطر التنظيمية

تشير الدراسة إلى أن الأطر التنظيمية القوية في دولة الإمارات ساهمت بتعزيز معايير امتثال الشركات. وعلى سبيل المثال، أدت جهود دول مجلس التعاون الخليجي في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى تحسين تطبيق إجراءات العناية الواجبة وضوابط "اعرف عميلك". ولكن مع استمرار تطور هذه الأطر، يتعين على الشركات مواكبتها والتكيف معها. وقال 80% من قادة الأعمال المشاركين في الاستطلاع أن شركاتهم تلاقي صعوبة في مواكبة اللوائح الحالية المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية ومخاطر العقوبات.

الاستعداد لتبني معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

تحتل ممارسات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية صدارة اهتمامات الرؤساء التنفيذيين للشركات العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، ولا سيما مع استضافة المنطقة مؤتمري الأطراف COP27 وCOP28. ومع ذلك، أشار 9 من كل 10 رؤساء للامتثال في هذه الشركات إنهم لا يمتلكون حالياً الخبرة الكافية لتنفيذ استراتيجية مناسبة للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وأكد 82% من قادة الأعمال المشاركين في الاستطلاع أن شركاتهم تسير بنهج الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بعيداً عن إدارة المخاطر نحو استكشاف فرص جديدة للأعمال. وفي الوقت نفسه، تقوم 80% من الشركات بمواءمة استراتيجيات أعمالها مع متطلبات المسؤولية الاجتماعية. ويبدو هذا التوجه أكثر وضوحاً في قطاعات التأمين وخدمات المدفوعات والتكنولوجيا المالية، حيث قال 90% من المشاركين إنهم اتجهوا إلى تبني معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وبهذا الخصوص، قال فيكاس بابريوال، رئيس قسم تمويل وإعادة هيكلة الشركات لمنطقة الشرق الأوسط في "إف تي آي للاستشارات": "بالرغم من تخصيص المزيد من الموارد للأنشطة المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، يشعر قادة المؤسسات المالية في دولة الإمارات أنهم لا يمتلكون حالياً الخبرة الكافية للتعامل مع التدقيق المتزايد لمستوى تبني المعايير العالمية للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وأكد هؤلاء القادة أنهم يشهدون ضغوطاً متزايدة من أصحاب المصلحة لتبني معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات كوسيلة لخلق القيمة".

المرونة المالية والتشغيلية

تشير الدارسة إلى أن المؤسسات المالية في دولة الإمارات قد تتمتع بمرونة مالية وتشغيلية أعلى من نظيراتها في باقي دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أشار 68% من قادة الأعمال المشاركين في الاستطلاع من الإمارات إنهم يتوقعون إجراء إعادة هيكلة مالية أو تشغيلية لمؤسساتهم خلال العام المقبل، بالمقارنة مع 80% يتوقعون إجراء إعادة هيكلة تشغيلية و78% يتوقعون إجراء إعادة هيكلة مالية في باقي دول مجلس التعاون الخليجي. وتعد المؤسسات المالية في عمان والبحرين والسعودية الأكثر ميلاً لإجراء عمليات إعادة هيكلة مالية وتشغيلية.

يستطلع مؤشر المرونة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2022، الذي أعدته "إف تي آي للاستشارات" بالتعاون مع جمعية المصرفيين العرب، آراء 400 من صناع القرار في الشركات الكبيرة العاملة بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي – السعودية، والإمارات، والبحرين، والكويت، وعمان، وقطر. ويُقصد بالشركات الكبيرة المؤسسات التي يعمل لديها أكثر من 250 موظف، ويزيد حجم مبيعاتها السنوية على 50 مليون دولار أمريكي أو يزيد حجم ميزانيتها العمومية على 43 مليون دولار أمريكي.

نبذة عن "إف تي آي للاستشارات"

"إف تي آي للاستشارات" هي شركة عالمية لاستشارات الأعمال تعنى بمساعدة المؤسسات على إدارة التغيير، والحد من المخاطر، وحل النزاعات المالية والقانونية والتشغيلية والسياسية والتنظيمية وتلك المتعلقة بالسمعة والمعاملات. يعمل لدى الشركة أكثر من 7500 موظف في 31 دولة، يتعاونون بشكل وثيق مع العملاء لاستشراف ومواجهة تحديات الأعمال المعقدة واغتنام الفرص إلى أقصى الحدود. وصلت إيرادات الشركة في السنة المالية 2021 إلى 2.78 مليار دولار أمريكي، وتقدم خدماتها في بعض الدول من خلال كيانات قانونية مستقلة مالياً وإدارياً. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.fticonsulting.com ومتابعتنا على تويتر (@FTIConsulting)، وفسيبوك ولينكد إن.

#بياناتشركات

- انتهى -

لاستفسارات المستثمرين

مولي هوكس

1791 747 617 1+

mollie.hawkes@fticonsulting.com

للاستفسارات الإعلامية

هيلين أوبي

5701 7632 20 44+

helen.obi@fticonsulting.com