الصقر: الوطني يواصل اقتناص فرص النمو في مرحلة التعافي

- حققنا نمواً قوياً في الأرباح وواصلنا ترسيخ مكانتنا الريادية في السوق

- أحرزنا تقدماً ملحوظاً في تنفيذ أجندتنا الاستراتيجية نحو التحول الرقمي وتنفيذ المبادرات التكنولوجية

- التوترات السياسية تؤثر سلباً على الإصلاح والتنويع الاقتصادي

- الحكومة أمامها بدائل محدودة ولا خيار سوى إقرار القوانين الهامة مثل قانوني الرهن العقاري والدين العام

- عززنا من جهود دمج ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في استراتيجياتنا وخطط أعمالنا طويلة المدى

رونغي

- النمو القوي في أرباح الربع الأول يدعمه نمو حجم أعمالنا وزيادة الإيرادات التشغيلية

- متفائلون باستمرار تحسن آفاق البيئة التشغيلية خلال عام 2022

قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/عصام الصقر إن البنك واصل اقتناص فرص النمو الناتجة عن تحسن معنويات الأعمال ليحقق إيرادات جيدة ونمواً قوياً في الأرباح بالإضافة إلى ترسيخ مكانته الريادية في السوق.

وأضاف الصقر على هامش مؤتمر المحللين لنتائج الربع الأول من العام 2022، أن الوطني حقق صافي ربح قدره 116.6 مليون دينار كويتي بنمو نسبته 38.3% على أساس سنوي، مشيراً إلى أن النمو الكبير في صافي الربح يرجع إلى تحسن اتجاهات الربحية وكذلك استمرار عودة تكلفة المخاطر إلى مستوياتها الطبيعية.

وأكد الصقر على أن البنك أحرز تقدماً ملحوظاً في تنفيذ أجندته الاستراتيجية نحو التحول الرقمي وتنفيذ المبادرات التكنولوجية، موضحاً أن البنك استقبل العام 2022 بموقف قوي يدعمه ما حققه من نجاح على الصعيد التشغيلي خلال الجائحة لتبرهن تجربته خلال تلك الظروف على حصافة استراتيجية المجموعة للتنويع ومرونة نموذج أعماله وقدرته على تخطي الأزمات.

خفض الانبعاثات

وأشار إلى أن البنك قام خلال هذا الربع بتعزيز جهوده لتضمين ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في استراتيجياته وخطط أعماله طويلة المدى كما قام البنك بإطلاق إطار عام للتمويل المستدام بهدف دمج المعايير البيئية والاجتماعية في ممارسات أعماله لدعم التحول إلى اقتصاد أكثر استدامة؛ تماشياً مع رؤية كويت جديدة 2035.

وأوضح أن البنك أعلن عن هدفه المتمثل في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن أنشطة البنك التشغيلية بنسبة 25% بحلول العام 2025، كأحد المبادرات البيئية الرئيسية في إطار التزام البنك بتحقيق الاستدامة.

استمرار التعافي

وقال الصقر إن البيئة التشغيلية على مستوى الكويت شهدت استمراراً لبعض مظاهر التعافي خلال الربع الأول من العام 2022، على الرغم من استمرار حالة التأزيم السياسي، بدعم من تحسن وتيرة الإنفاق الاستهلاكي وزيادة إنتاج النفط وتحسن الأسعار، الأمر الذي انعكس إيجاباً على معنويات وأنشطة الأعمال.

وأوضح أن التوقعات ترجح نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام 2022 بنحو 8.5% على خلفية زيادة إنتاج وأسعار النفط، بينما نتوقع نمو الناتج المحلي غير النفطي بنحو 4% لهذا العام.

وعلى صعيد أسواق المشاريع أكد الصقر على أن قيمة ترسيات المشاريع بلغت 110 ملايين دينار كويتي خلال الربع الأول، موضحاً أنه وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يرقى إلى مستوى التوقعات نتيجة بطء إجراءات اعتماد المشاريع، فضلاً عن المشاكل المتعلقة بسلاسل التوريد، إلا أن التوقعات تشير إلى انتعاشاً تدريجياً في أنشطة ترسية المشاريع خلال الفترة المتبقية من العام، حيث تتراوح تقديراتنا لقيمة المشاريع المقرر ترسيتها خلال الأشهر القادمة بين 2.5 و3.0 مليار دينار كويتي.

ائتمان الشركات

ورداً على سؤال حول ائتمان الشركات قال الصقر: "الائتمان الممنوح للشركات ليس بطيئاً بل يتحسن، حيث ما نزال في بداية العام وهناك نمو محتمل بالفعل في الفترة القادمة. ونأمل أن نشهد انتعاشًا قويًا بحلول الربع الثاني أو الثالث وأن ينعكس ذلك على نتائجنا المالية".

قوانين هامة

توقع الصقر إقرار قانون الدين وقانون الرهن العقاري قريبًا وذلك على الرغم من التوتر بين الحكومة والبرلمان وكذلك العوامل الأخرى المتمثلة في تحسن الأوضاع المالية العامة مؤخراً على خلفية ارتفاع أسعار النفط، حيث لا توجد خيارات لدى الحكومة سوى تمرير هذين القانونين.

وأوضح أن التوترات السياسية لها تأثير سلبي على الإصلاح والتنويع الاقتصادي، إلا أن الحكومة في وضع صعب للغاية ولديها بدائل محدودة جداً لا تترك أمامها أي خيار سوى إقرار العديد من القوانين المهمة مثل قانون الرهن العقاري وقانون الدين العام.

وقال الصقر إن هناك تباطؤاً في وتيرة ترسية المشاريع مؤخراً بسبب الخلاف بين الحكومة والبرلمان. لكن الآن، وعلى الرغم من استقالة الحكومة، أدى تحسن الوضع الصحي وتخفيف القيود المفروضة لاحتواء الجائحة إلى زيادة أنشطة الشركات خلال العام 2021، حيث بلغت قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها 1.5 مليار دينار كويتي.

وتوقع الصقر ترسية المزيد من المشاريع في مختلف القطاعات بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والاتصالات والبتروكيماويات، وغيرها من القطاعات، مشيراً إلى أن التوقعات ترجح انتعاشاً في نشاط المناقصات وترسية المشاريع خلال العام 2022 مع تقديرات بترسية مشاريع قيمتها حوالي 2 إلى 3 مليارات دينار كويتي خلال الفترة المتبقية من العام.

من جانبه قال المدير المالي للمجموعة بالإنابة السيد/ سوجيت رونغي إن نتائج بنك الكويت الوطني للربع الأول من العام 2022 اتسمت باستمرار حالة التعافي والانتعاش الملحوظ في تحسن العوامل الرئيسية المحركة للأنشطة التشغيلية، والنمو القوي للقروض، وانخفاض مخصصات الخسائر الائتمانية ومخصصات خسائر انخفاض القيمة، وقوة الميزانية العمومية ومستويات السيولة، ومتانة قاعدة رأس المال.

وأشار إلى أن ارتفاع صافي أرباح البنك خلال الربع الأول يعكس الأداء القوي للمجموعة بدعم من النمو في حجم أعمالنا وزيادة الإيرادات التشغيلية وانخفاض مخصصات خسائر الائتمان ومخصصات خسائر انخفاض القيمة. وبشكل خاص، سجلت محفظة قروض المجموعة نمواً قوياً بنحو 330 مليون دينار كويتي، وبما نسبته 1.7% خلال الربع الأول من العام 2022 على أساس فصلي.

وأكد رونغي على أن المجموعة سجلت نمواً في القروض على أساس فصلي بنسبة 1.7% خلال الربع الأول من العام 2022، فيما تستمر التوقعات بأن تشهد القروض نمواً برقم كبير في خانة الآحاد خلال الفترة المتبقية من هذا العام.

وأبدى رونغي تفاؤله بالتحسن المستمر في الظروف العامة للبيئة التشغيلية على الرغم من الارتفاع الأخير في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بعض البلدان، حيث من المتوقع ارتفاع أسعار الفائدة القياسية خلال في العام الحالي. مع استفادة صافي إيرادات الفوائد للبنك بشكل عام من سيناريو ارتفاع أسعار الفائدة. ومع ذلك، فإن توقيت وحجم رفع أسعار الفائدة المحلية قياساً على أسعار الفائدة العالمية لا يزال غير معروف.

وقال المدير المالي للمجموعة بالإنابة :"أما فيما يخص صافي هامش الفائدة، فوفقاً للسيناريو الحالي، وبغض النظر في الارتفاع المحتمل في أسعار الفائدة القياسية، فإنه من المتوقع بقاء صافي هامش الفائدة إلى حد كبير عند مستويات مماثلة لمتوسط العام 2021، مع احتمالية حدوث انخفاض طفيف، وذلك بسبب التأثيرات المحتملة على تكلفة التمويل. إلا أنه من المتوقع استفادة صافي إيرادات الفائدة وبالتالي صافي هامش الفائدة من رفع أسعار الفائدة".

وأوضح أنه وفيما يخص نسبة التكاليف إلى الدخل والتي بلغت 38.9% للربع الأول من العام 2022، فوفقاً لسيناريو ثبات أسعار الفائدة واستمرار البرنامج الاستثماري لدعم مختلف مبادرات المجموعة، فإنه من المتوقع بقاء نسبة التكاليف إلى الدخل خلال الفترة المتبقية من العام 2022 عند مستويات مماثلة إلى حد كبير للعام 2021.

#بياناتحكومية

- انتهى -