21 02 2019

تسديد

سددت شركتا «اتصالات» و«دو» نحو 7.66 مليارات درهم قيمة رسوم حق الامتياز الحكومي خلال العام الماضي 2018، بانخفاض قدره 5.08% مقارنة بـ 8.07 مليارات درهم خلال 2017، وفق حسابات «البيان الاقتصادي».

وتظهر القوائم المالية أن قيمة حق الامتياز الذي دفعته مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات» بلغت نحو 5.58 مليارات درهم في العام الماضي بانخفاض 7.5% مقارنة مع 6.04 مليارات درهم في 2017، فيما سددت الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» نحو 2.08 مليار درهم بزيادة 2.02% مقارنة بنحو 2.04 مليار درهم في 2017.

وكانت وزارة المالية توقعت أن تصل قيمة رسوم حق الامتياز الحكومي لشركتي «اتصالات» و«دو» إلى نحو 7.63 مليارات درهم نهاية 2018، ترتفع بنسبة 1.57% إلى 7.75 مليارات في 2019.

وكانت وزارة المالية حددت رسماً بنسب متفاوتة على الشركتين خلال الفترة من 2012 إلى 2016، قبل أن تقرر توحيده اعتباراً من 2017 وحتى 2021 في إطار ترسيخ المساواة في معاملة المشغلين، بحيث تفرض رسوم حق الامتياز على المشغلين بنسبة 15% على الإيرادات من المنتجات والخدمات المحلية للشركة و30% على أرباح الشركة مع إعفاء إيرادات العمليات الدولية من الرسوم.

ووفق حسابات «البيان الاقتصادي»، بلغ إجمالي قيمة رسوم حق الامتياز التي دفعتها «اتصالات» و«دو» في الفترة من 2012 إلى 2017 نحو 45.1 مليار درهم، بنحو 36.04 مليار درهم لاتصالات و9.04 مليارات لـ«دو».

ووصل إجمالي إيرادات الشركتين إلى 65.8 مليار درهم في 2018، منها 52.38 مليار لـ«اتصالات» و13.4 مليار لـ«دو»، وذلك في مقابل نحو 64.6 مليار درهم خلال 2017، بزيادة نسبتها 1.8%.

وبلغت الأرباح الصافية للشركتين نحو 10.4 مليارات درهم موزعة بواقع 8.6 مليارات لاتصالات، و1.75 مليار لدو، وذلك في مقابل أرباح بنحو 10.12 مليارات خلال 2017، بزيادة 2.41%.

© البيان 2019