*تم إضافة تعليق وخلفية 

رفعت الحكومة المصرية سعر بيع الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت بأكثر من الضعف إلى 12 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية يوم الاثنين.

وكان سعر بيع الغاز الطبيعي لمصانع الاسمنت يُقدر بـ 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، بحسب وسائل إعلام.

وحددت الحكومة سعر بيع الغاز الطبيعي لشركات البتروكيماويات عند 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.

بلغ متوسط إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حوالي 6.7 مليار قدم مكعب يوميا، ومتوسط الاستهلاك المحلي إلى حوالي 6.1 مليار قدم مكعب يوميا خلال عام 2021-2022، بحسب تصريحات نقلتها إحدى وسائل الإعلام المحلية عن مجدي جلال العضو المنتدب التنفيذي لشركة "إيجاس".

ويرى أحمد شيرين، رئيس شعبة الأسمنت في إتحاد الصناعات المصرية، أن زيادة أسعار الغاز ستزيد الضغوط على تكلفة الإنتاج في مصانع الأسمنت، التي كانت تعتمد على الغاز لتغذية مصانع إنتاج الأسمنت كمصدر مساعد للفحم.

وأضاف شيرين في مكالمة هاتفية مع موقع زاوية عربي أن "القرار هيأثر على الصناعة ولكن التأثير السلبي له على الصناعة أقل من التأثير الإيجابي للتصدير على الاقتصاد".

وقررت الحكومة المصرية خفض الاستهلاك المحلي للغاز، لتتمكن من تصدير أقصى ما بوسعها للسوق الأوروبي المتعطش للإمدادات وللاستفادة من ارتفاع أسعار الغاز عالميا، التي قفزت بشكل أكبر منذ الحرب الروسية الأوكرانية.

وعانى قطاع الأسمنت المصري منذ سنوات نتيجة زيادة المعروض في السوق المحلي، مع افتتاح الجيش مجمع لإنتاج الأسمنت، قبل أن تتدخل الحكومة لمحاولة ضبط السوق والسماح للمصانع بخفض الإنتاج بما يمكنها من تحقيق توازن في السوق.

 

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا