يستهدف البنك المصري الخليجي ارتفاع صافي ربحه 20% بنهاية 2022، بدعم من النمو المحرز في أنشطة البنك على مدار السنوات الماضية، بحسب نضال عصر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري الخليجي في حوار عقدته زاوية عربي مع الإدارة التنفيذية للبنك.

تأسس البنك المصري الخليجي عام 1981 بشراكة مصرية سعودية كويتية وهو يعمل في مصر، ويبلغ رأسماله 500 مليون دولار.

وبحسب عصر :"نتوقع يحصد البنك نتائج ما ضخه المستثمرون من رؤوس أموال وموافقتهم على الاحتفاظ بالأرباح وعدم القيام بتوزيعات خلال الفترات الماضية".

وأشار إلى نمو حجم أصول البنك من نحو 10 مليارات جنيه (513 مليون دولار) في 2015 إلى ما يزيد عن 80 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، وتخطي قاعدة عملاء البنك 250 ألف عميل مقابل أقل من 20 ألف في 2015، كما زاد عدد الفروع من 18 إلى 60 فرع.

كشف رائد جواد بوخمسين، رئيس مجلس إدارة البنك، أن البنك يطور استراتيجيته خلال الفترة المقبلة لتشمل المرحلة الثانية توجه أكبر نحو التكنولوجيا المالية، ولكنه استبعد أن يتقدم للحصول على رخصة بنك رقمي.

وأضاف:"ما لم تكن الرخصة توفر مزايا لا توجد بالرخصة التقليدية لا أعتقد أننا سنكون مهتمين بالحصول عليها".

وقال عصر إن البنك يعتزم تقديم منتجات من شأنها جذب تحويلات المصريين بالخارج خاصة من دول الخليج ولم يفصح عن مزيد من التفاصيل.

وتمثل تحويلات المصريين العاملين بالخارج مورد هام للنقد الأجنبي في مصر، إذ تجاوزت خلال العام المالي الماضي 31.9 مليار دولار بحسب بيانات البنك المركزي.

التحديات الاقتصادية

وحول التحديات التي تفرضها الظروف الاقتصادية خاصة انخفاض قيمة الجنيه، قال عصر أن أزمة العملة الحالية حدث أعنف منها ولم يكن هناك تأثير عنيف وقتها وقياسا على ذلك من غير المتوقع أن يكون للأزمة الحالية تأثير قوي على البنوك.

وتعاني مصر من شح في السيولة بالعملة الأجنبية بعدما تسببت الحرب الروسية على أوكرانيا في سحب المستثمرين الأجانب لاستثماراتهم في الديون المصرية، وأشعلت موجة تضخمية ارتفعت فيها أسعار معظم السلع العالمية، كما تأثرت مواردها بالعملة الأجنبية خاصة من السياحة إذ يمثل السياح من روسيا وأوكرانيا حصة كبيرة من السياحة الوافدة لمصر.

وارتفع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري منذ بداية العام، بنحو 23.96% وكان في 2016 ارتفع بنحو 109.45% بعد أن قررت الحكومة المصرية تعويمه عقب أزمة اقتصادية تسبب فيها الوضع السياسي وقتها حين قام الجيش المصري بعزل جماعة الإخوان المسلمين بعد مظاهرات حاشدة ضد حكمهم.

وحول تعثر العملاء في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، قال عصر إنه حتى الآن ليس هناك خروج عن الطبيعي" في مستوى المخاطر سواء للشركات الصغيرة أو الكبرى وحتى على مستوى الأفراد" بالنسبة للقطاع المصرفي، إذ أن حجم أعمال البنوك كبير وقاعدة العملاء كذلك، لذا فإن تأثر بعض العملاء بالأوضاع يمكن التعامل معه.

وبحسب بيانات البنك المركزي تمثل القروض المتعثرة  3.2% من إجمالي محافظ قروض البنوك بنهاية يونيو الماضي مقابل 3.3% في مارس 2022.

أضاف أنه على مستوى محفظة البنك حدث فيها تحسن هامشي، وإن قاعدة المخصصات (مبالغ تهمشها البنوك لمواجهة مخاطر تعثر العملاء) كافية لمواجهة التأثيرات المحتملة.

 

(إعداد:فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا