تدرس شركة إنجي للطاقة الفرنسية استحواذات جديدة قد تكون هذا العام على شركات تعمل في الطاقة النظيفة بما يتناسب مع استراتيجيتها التوسعية في السعودية، بحسب الرئيس التنفيذي للشركة في السعودية، تركي الشهري.

تسعى السعودية أكبر مصدر للنفط الخام في العالم إلى تنويع مصادر الطاقة في إطار خطة الإصلاح الاقتصادية 2030 لتخفيف الاعتماد على النفط.

وقال الشهري "إذا أردنا أن نضاعف استثماراتنا في السعودية من جانب الاستثمار والكادر البشري أفضل طريقة أو الطريقة التي تستخدمها إنجي في الغالب تكون عن طريق صفقات الاستحواذ فهدفنا في المستقبل أو حتى في هذه السنة أن نبحث عن صفقات استحواذ مع شركات محلية أو حتى عالمية في مجال الطاقة النظيفة إما تملك محطات في السعودية أو تعمل في مجال كفاءة الطاقة أو خدمات الطاقة بشكل عام."

استحوذت إنجي على شركة AMC لإدارة المشروعات  السعودية عام 2020 وهو ما رفع عدد موظفيها في المملكة الى 2000 موظف حالياً من 600.

نمو ومشاريع

نمت استثمارات إنجي في السعودية إلى حوالي 9 مليار دولار بفضل المشاريع الجديدة.

"الهدف ان (يكون) كل 3 إلى 5 سنين، الهدف مضاعفة الاستثمارات،" وفقاً للشهري. 

تنتج إنجي ما يقارب 10% من الطاقة في السعودية و 11% من المياه. تنشط الشركة أيضاً في تقديم الاستشارات والحلول في كفاءة الطاقة.

ولفت الشهري إلى أنه من المتوقع تشغيل محطتي تحلية المياه ينبع 4 في نوفمبر 2023 والجبيل في مارس 2024.

وتبلغ السعة الإنتاجية لمشروع محطة ينبع-4 نحو 450 ألف متر مكعب يومياً. وقد تحالفت بشأنه إنجي مع شركة نسمة للمقاولات السعودية، وشركة موه السعودية والمتخصصة في قطاع تحلية المياه لبنائها وتشغيلها لمدة 25 عام.

أما مشروع محطة الجبيل المعروف بالمرحلة الثالثة (ب) لإنتاج المياه، شرق السعودية فتبلغ سعته الإنتاجية 570 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميا.

قدر الشهري قيمة مشاريع الكهرباء هذا العام التي تتماشى مع الحياد الكربوني بقيمة 10 مليار دولار مشيراً الى أن مشاريع تحلية المياه تعتبر الأنشط.

التحديات وأزمة الطاقة 

وفي السعودية والخليج، يواجه قطاع الكهرباء تحدي من ناحية التشريعات تجاه الحياد الكربوني وذكر الشهري في هذا السياق موضوعين . 

"الصعوبة التي نواجهها... السياسة موجودة لكن التشريع يحتاج الى توضيح من جانب كيف أن المستثمرين يستثمرون في الطاقة التي ليست نظيفة 100%،" في إشارة منه إلى الغاز الطبيعي.

أما الموضوع الثاني فله علاقة بطول مدة الاستثمار وتساءل: "كيف لي ان استثمر في الغاز على مدى 20 عام. التشريع في الخليج انه لازم يكون المستثمر على مدى 20 عام واحيانا ممكن يطلع بعد 7 سنين. التحدي الذي تواجهه الشركات اذا استثمرت اليوم يمكن بعد كم سنة ما حدا يشتري مني هذا الغاز."

#أخباراقتصادية

( للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)