قرار هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية بإدراج أسماء شركات أجنبية ومحلية بقائمة "الشركات الموقوفة" والذي نشرته بعض الصحف المحلية يوم الأحد هو أمر إجرائي لحين قيام تلك الشركات بتجديد تسجيلها أو لأنها أنشأت مصانع داخل مصر ولا تحتاج لتصدير منتجاتها لمصر، بحسب بيان من الهيئة ومصدرين لزاوية عربي.

ونشرت وسائل إعلام محلية في الساعات الماضية أخبار عن ضم شركات جديدة لقائمة الشركات الموقوفة بموجب القرار من بينها شركة المراعي السعودية ويونيليفر متعددة الجنسيات، وهما من كبرى الشركات التي تعمل في السوق المصري منذ سنوات، وهو الأمر الذي أدى لكثرة تداول تلك الأخبار.

وقالت شركة يونيليفلر في بيان الأحد " ان أنشطتها الصناعية والتجارية سواء تصدير أو استيراد تسير بشكل طبيعي ومنتظم وفقا للقرارات والقوانين المعمول بها داخل جمهورية مصر العربية".

وقالت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، في بيان الأحد، إنه في حال وجود مستند انتهت صلاحيته من أوراق تسجيل الشركة يتم توجيه إنذار لمدة أسبوعين على موقع الهيئة للشركة، وإن لم يتم التجديد فيتم البدء في إجراءات الإيقاف لمدة عام.

وأوضحت أن بعض الشركات الواردة بالقائمة تم إيقافها منذ عام 2020، لأنها أنشأت مصانع جديدة لها بمصر ولم تعد تحتاج تصدير منتجاتها إلى البلد، بينما البعض الآخر تحمل علامات تجارية دولية لم تعد تصدر منتجها للسوق المصري في ضوء وجود فروع للشركة تعمل بالسوق وتمتلك أكثر من 25 علامة تجارية.

وقد قال مصدر بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية، في تصريح لزاوية عربي، إنه يتم تحديث قائمة الشركات الموقوفة  ببعض "الشركات التي تنتهي مهلة عملها ويُطلب تجديد أوراقها".

وأضاف أن "الشركة توقف حتى تجدد أوراقها وتستأنف عملها، وهو إجراء روتيني بحت"، مشيرا إلى أنه ليس له علاقة بتقنين الواردات.

ويلزم القرار 43  لسنة 2016 بإنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية العاملة في مصر بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

وعُدل القرار مرتين، الأولى في عام 2019 بإضافة سلع جديدة ليشملها القرار، والثانية في مارس الماضي لتسهيل الإجراءات على الشركات وتيسير حركة الاستيراد والتصدير.

وشمل التعديل الأخير عدم الإلزام بصدور قرار من الوزير لقيد الشركات بالسجل لدى هيئة الرقابة على الصادرات، وأن تتم عملية التسجيل بمجرد تقديم الشركة للمستندات المستوفاة. وسمحت التعديلات بتقديم مستندات بالتسجيل من خلال السفارات والقنصليات، وأن تكون عملية التجديد خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم من تاريخ انتهاء الصلاحية.

وقال مصدر باتحاد الصناعات المصرية، لزاوية عربي، إن سجل الشركات يمتد سريانه إلى 3 سنوات فقط، وعلى الشركات إعادة التسجيل بعد انتهاء هذه المدة.

وقد قالت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية في البيان أنه في حال عدم التجديد يتم شطب الشركة "لعدم جديتها في الدخول إلى السوق المصري"، مشيرة إلى أن مفوضي الشركات يكونون على علم تام بهذه الإجراءات حيث يوقعون إقرارات بتجديد كافة المستندات المنتهية الصلاحية.

وأشارت إلى أنها تقوم بحذف أسماء الشركات التي توفق أوضاعها أولا بأول، مضيفة أنه تم توفيق أوضاع 122 شركة منذ بدء العام الجارى وحتى اليوم.


(إعداد: شيماء حفظي وعبدالقادر رمضان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل:  yasmine.saleh@lseg.com)

#أخباراقتصادية
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا