أظهر تقرير مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في مصر، يوم الثلاثاء، مزيد من الانخفاض الملحوظ في نشاط الأعمال خلال سبتمبر، بسبب الانخفاض الحاد في طلب العملاء في ظل ارتفاع الأسعار وتزايد حالة عدم اليقين، فيما ظلت الأعمال تحت ضغط بسبب التضخم وترشيد استهلاك الطاقة و القيود على الواردات.
 
وتفرض مصر قيود على الاستيراد منذ قرر البنك المركزي هذا العام اعتماد آلية الاعتمادات المستندية بدلا من مستندات التحصيل، التي كان يعتبرها معظم المستوردين أسهل في توريد المواد الخام والسلع، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث خلال افتتاح عدد من المشروعات نهاية سبتمبر عن حل الأزمة خلال شهرين على حد أقصى.
 
ولم تتغير قراءة المؤشر الصادر عن S&P Global للقطاع الخاص في مصر خلال سبتمبر عن اغسطس، وسجلت 47.6 نقطة، لكنه ظل أقل من المستوى المحايد عند 50 نقطة.
 
ونتيجة ارتفاع التكلفة وانخفاض الطلب، قلصت الشركات مشترياتها، وانخفض المخزون في سبتمبر للشهر الرابع عشر على التوالي.

وأرجعت الشركات زيادة مدة تسليم الموردين بشكل شهري منذ نوفمبر 2021 إلى "القيود المفروضة على الموانئ ونقص المواد".
 
يشير التقرير إلى أن زيادة  سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار عدد من مستلزمات الإنتاج أدت إلى زيادة أسرع في أسعار مستلزمات الإنتاج خلال سبتمبر، ما دفع الشركات لرفع أسعار البيع.
 
ويرتفع سعر الدولار في مصر خلال أكثر من شهر، فيما تواجه مصر ضغوط في توفير العملة الأجنبية مع خروج استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ورفع الفائدة عالميا.
 
ووفقا للتقرير، سجلت الشركات الخاصة في مصر انخفاض ملحوظ في الإنتاج ما يعني انكماش الإنتاج في ال 13 شهر الماضية. وخلال سبتمبر انخفضت الطلبات الجديدة لكن بأدنى معدل في سبعة أشهر، وانخفضت الصادرات للشهر الثاني على التوالي وبأعلى معدل منذ أكثر من عامين.
 
بالرغم من ذلك، ارتفع عدد الموظفين للشهر الثالث وان كان بمعدل أقل عن أغسطس، وتحسنت النظرة المستقبلية من المستوى شبه القياسي الأدنى في أغسطس، لكن ظلت الثقة من بين أضعف مستويات سلسلة المؤشر.

وقالت شريا باتل الباحثة الاقتصادية في التقرير "مع ذلك لا تزال الشركات تأمل في أن تتحسن ظروف الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط".

 

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا