أعلنت وزارة المالية المصرية عن حزمة إجراءات جديدة بعد ساعات من قرار للمركزي المصري برفع سعر الفائدة اعقبه خفض لسعر الجنيه بنحو 11%.

تضمنت الحزمة التي تبلغ قيمتها 130 مليار جنيه (7.1 مليار دولار) زيادة الأجور والحوافز.

ونلخص في النقاط التالية أهم تفاصيلها

- حزمة مالية جديدة للحماية الاجتماعية لضم 450 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة (وهو برنامج دعم نقدي مشروط) بقيمة 2.7 مليار جنيه ( 148.2 مليون دولار).

- زيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25% ليصبح  30 ألف جنيه.

- زيادة المعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيه  (6.6 دولار) بداية من أبريل بقيمة إجمالية 190.5 مليار جنيه ( 10.4 مليار دولار).

- خصم نسبة 50% من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولي في بورصة الأوراق المالية لمدة سنتين من تاريخ صدور القانون.

 

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح،  للتواصل: Yasmine.saleh@lseg.com)