ألقى غموض الفراغ السياسي الحالي في لبنان وتراجع الليرة أمام الدولار بظلالهما على أداء شركات القطاع الخاص غير النفطي في البلاد خلال شهر ديسمبر الماضي.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص اللبناني الصادر عن مؤسسة S&P Global يوم الأربعاء، إلى 47.3 نقطة في ديسمبر من 48.1 نقطة في نوفمبر، مشيرا إلى استمرار انكماش القطاع، إذ أن المستوى المحايد عند 50 نقطة، ويكون القطاع نما إذا سجل أعلى من 50 نقطة.

والمستوى الذي سجله المؤشر في ديسمبر هو الأدنى في 11 شهر، ويشير إلى تدهور النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني وتراجع النشاط التجاري وانكماش الطلبات الجديدة، بحسب التقرير الصادر مع المؤشر الأربعاء. 

وجاء في التقرير أن "عدم اليقين السياسي والتحديات المالية أثرت على أداء الشركات اللبنانية، بينما أدى ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة اللبنانية إلى زيادة ضغوط تصاعدية على التكاليف التشغيلية".

ويعاني لبنان من فراغ سياسي، إذ فشل البرلمان مراراً في انتخاب رئيس جديد للجمهورية عقب انتهاء فترة الرئيس السابق ميشال عون في نوفمبر الماضي. ويأتي هذا الفراغ فيما يشهد البلد خلال السنوات الماضية أزمة اقتصادية وصفها البنك الدولي بأنها من بين الأشد حدة في العالم.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير في نوفمبر الماضي أن يواصل اقتصاد لبنان الانكماش، وقال إن الفراغ السياسي في لبنان يقضي على آمال إنقاذ الاقتصاد الغارق في أزمة اقتصادية ومالية هي الأسوأ منذ 3 سنوات.

ونقل تقرير مؤشر مديري المشتريات الصادر الأربعاء عن ألين قزي محللة البحوث في بنك لبنان والمهجر للأعمال قولها إنه "تأثر الوضع الاقتصادي في لبنان بدرجة كبيرة بخيبات الأمل المستمرة على الصعيد السياسي، وفشل انتخاب رئيس للجمهورية للمرة العاشرة والعجز التجاري الأكبر. و ما يزيد من تعقيد الوضع هو التأخير في تنفيذ خطط الإصلاح، ما يشير إلى عام آخر من السخط على اللبنانيين".

وأضافت: "يعدُ انخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي من أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي"، وقالت: "يعود التراجع الحاد في النشاط الاقتصادي للشركات اللبنانية بصفة خاصة إلى تآكل القوة الشرائية للمواطنين اللبنانيين وضعف الطلب المحلي".

ضعف الطلب 

تأثر أداء شركات القطاع الخاص في لبنان خلال ديسمبر بضعف الطلب، إذ انخفضت الطلبيات الجديدة بوتيرة هي الأسرع في 9 أشهر، بحسب تقرير مؤشر مديري المشتريات.

وأدى ضعف الطلب إلى زيادة القدرات الإنتاجية غير المستغلة للشركات، وهو ما انعكس على أعداد الموظفين، إذ قلصت الشركات اللبنانية أعداد موظفيها للتكيف مع انخفاض متطلبات العمل.

وتراجعت القوة الشرائية للشركات اللبنانية في ديسمبر، وقالت الشركات إن ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية أدى إلى ارتفاع أسعار المشتريات.

وكانت الشركات اللبنانية متشائمة في توقعاتها بشأن النشاط التجاري خلال العام المقبل وتوقعت أن تؤثر حالة عدم اليقين محليا على النظرة المستقبلية.
 

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا