أعلنت وزارة المالية الإماراتية تعديل بعد أحكام قانون الضريبة الانتقائية وبدء العمل بالتعديلات الجديدة اعتبارا من يوم 14 أكتوبر الجاري.

والضريبة الانتقائية هي ضريبة غير مباشرة يتم فرضها على سلع معينة تُعد ضارة بصحة الإنسان أو البيئة، ويشار إلى هذه السلع بـ"السلع الانتقائية"، مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ ومنتجاته، وتهدف إلى الحد من استهلاك تلك السلع، بحسب البوابة الرسمية لحكومة الإمارات.

ويخضع للتسجيل في نظام الضريبة الانتقائية من يقوم باستيراد السلع الانتقائية إلى الإمارات، أو إنتاجها بغرض طرحها للاستهلاك في الدولة، أو تخزينها في الدولة وفقا لحالات معينة، وعلى أي أمين مستودع.

وتهدف التعديلات الجديدة، وفق وزارة المالية، إلى دعم قطاع الأعمال، وتسهيل الوفاء بالالتزامات الضريبية للأشخاص الخاضعين للضريبة، والسعي نحو خفض مستويات التهرب الضريبي، ومعالجة بعض التحديات المتعلقة بتطبيق الضريبة الانتقائية، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

التعديلات الجديدة

(وفق الوزارة ووكالة وام)

تضمنت التعديلات المُدخلة على قانون الضريبة الانتقائية، استثناء الأشخاص الذين يقومون بالاستيراد لغير أغراض ممارسة الأعمال من التسجيل الضريبي مع الإبقاء على فرض الضريبة على ذلك الاستيراد، واشتراط تقديم طلب الاستثناء من التسجيل الضريبي قبل ممارسة النشاط وليس عند استحقاق الضريبة.

كما تم إضافة أحكام خاصة بالتقادم، تضع حد أقصى للإطار الزمني الذي يمكن للهيئة الاتحادية للضرائب –التي تتولى تطبيق الضريبة الانتقائية- أن تتصرف خلاله، وبمجرد انتهاء هذه المدة تُمنع الهيئة من اتخاذ أي إجراءات.

ونصت التعديلات في هذا الشأن على أنه في العموم لا يجوز للهيئة الاتحادية للضرائب إجراء تدقيق ضريبي أو إصدار تقييم ضريبي بعد مرور 5 سنوات من نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة.

أرقام سريعة عن الضريبة الانتقائية

قالت الهيئة الاتحادية للضرائب، في بيان يوم الأربعاء بمناسبة مرور 5 سنوات على تطبيق الضريبة الانتقائية، إن عدد المسجلين للضريبة الانتقائية ارتفع منذ نهاية عام 2017 بنسبة 375% إلى نحو 1.47 ألف شخص بنهاية سبتمبر الماضي. 

وخلال الفترة نفسها، زادت السلع الانتقائية بقاعدة بيانات الهيئة من نحو 3 آلاف منتج إلى أكثر من 30.8 ألف منتج.

(إعداد: مريم عبدالغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا