جاء تسارع معدل زيادة الأسعار (التضخم) في شهر أبريل ليعزز التوقعات بأن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري سترفع سعر الفائدة خلال اجتماعها في 19 مايو الجاري.

"البنك المركزي سيرفع الفائدة بحد أدنى 1.5% الاجتماع المقبل للسيطرة على التضخم الذي فاق التوقعات في أبريل" بحسب ما قالته سارة سعادة، كبير محللي الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار سي آي كابيتال، لزاوية عربي.

وعادة ما ترفع السلطات سعر الفائدة لتهدئة معدل الطلب في الاقتصاد، وهو ما يؤدي بدوره لكبح جماح الأسعار.

وقالت سعادة أنه بالرغم من أن "جزء كبير من التضخم ناجم عن زيادة الأسعار من جانب العرض وأن فائدة شهادات التوفير [ذات الفائدة المرتفعة] امتصت جزء كبير من التضخم الذي قد ينجم عن الطلب، لكن رفع الفائدة ضروري لإزالة الفجوات بين أسعار فائدة الكوريدور وفائدة البنوك والفائدة على أذون الخزانة".

ويوجد ثلاثة أسعار للفائدة يتم التعامل بها في الاقتصاد المصري: شهادات توفير مرتفعة العائد بفائدة 18% سنويًا، سعر الإقراض والخصم لدى البنك المركزي 9.75%، والعائد على سندات وأذون الخزانة المتوقع وصولها لـ13.7% في العام المالي الحالي بحسب وزارة المالية.

وتوقعت سعادة أن يكون  التضخم الشهري قد وصل ذروته في أبريل الماضي، لكن التضخم السنوي سيرتفع بصورة متفاوتة متأثرًا بسنة الأساس، لكن ستظل ذروته عند مستوى 14%.