* تم نشر القصة يوم 26 يناير وتحديث موقعها على زاوية يوم 31 يناير

من الآخر وحتى ندخل في الموضوع على طول! بالرغم من التحديات الاقتصادية التي تمر بها مصر، قد تكون الأسهم المصرية مراهنة رابحة في هذا العام.

فمنذ 5 يوليو 2022 إلي 25 يناير 2023، ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 94% مقوما بالجنيه المصري و بنسبة 22% مقوما بالدولار بعد قرابة أربع سنوات من الانخفاض الحاد في أسعار الأسهم و أحجام التداول اليومية.

و بناءا علي ست أسباب، أنظر تحت وستجدهم!، اتوقع ان يصعد المؤشر بنسبة 50% تقريبا من مستوى 16,791حاليا إلى قرب مستوي ال25,000 نقطة في آخر 2023.

الأسباب

1-  أدى انهيار الأسهم المصرية منذ أبريل 2018 وحتي منتصف 2022 إلى انخفاض حاد في قيم أصول الشركات المقيدة مقارنة بتكلفة اقتناء أصول إنتاجية جديدة مماثلة. 

فمن الفترة من 26 أبريل 2018 حينما سجل المؤشر قمته السابقة (18,363نقطة) وحتي 5 يوليو 2022، انخفض المؤشر بنسبة 53% مقوما بالجنيه المصري و 56% مقوما بالدولار بالرغم من استمرار معظم الشركات المدرجة في تسجيل نمو سنوي في صافي الأرباح. 

و بالتالي، كان من الطبيعي اقتناص حصص في هذه الأصول من قبل الصناديق السيادية العربية خلال عام 2022، خاصة في القطاعات التي لديها إيرادات بالعملات الأجنبية مثل الأسمدة و خدمات الموانئ.

2-  بالرغم من الصعود الحاد في المؤشر منذ منتصف 2022، فإن تقييمات الأسهم المصرية ما زالت من أدنى التقييمات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا وهو ما يجعل الشركات فرصة استثمارية مغرية لعدد أوسع من المستثمرين منهم الذين يسعون للشراء ثم ضخ المزيد من الأموال مثل المستثمرين في الشركات الناشئة.

 فمضاعف الربحية باستخدام الأرباح المتوقعة في 2023 لمؤشر مصر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشونال MSCI Egypt بلغ 7 مرات في آخر ديسمبر 2022 و هو ثاني أدنى مضاعف ربحية مقارنة بدول المنطقة المنضمة للمؤشر وهي بالترتيب تركيا (5.6 مرة)، قطر و الإمارات (11.2 مرة)، الكويت (13 مرة)، والمملكة العربية السعودية (13.9 مرة).

3- ستجد الأسهم المصرية دعم إضافي من انتهاء دورة التشديد النقدي في مصر والولايات المتحدة الأمريكية خلال النصف الأول من العام الحالي. وأنا أتوقع أن يقوم البنك المركزي المصري بتشديد أخير في سعر الفائدة الأساسي بمقدار 3% خلال الربع الأول من 2023، مما يدعم استقرار توقعات التضخم وبالتالي الانخفاض في تكلفة رأس المال المتوقعة والارتفاع في قيم الأصول ذات المخاطرة المرتفعة نسبيا.    

4-  من المتوقع أن تبدأ الحكومة المصرية في تفعيل برنامج الخصخصة خلال الربع الأول من 2023. وسيساهم طرح عدد كبير من الشركات الحكومية  الكبرى - مثل بنك القاهرة – في ارتفاع مستويات التداول اليومي و دخول عدد أكبر من المؤسسات العربية  والأجنبية التي كانت تعزف عن الاستثمار في السوق المصري لتدني مستويات السيولة مقارنة بأحجام استثماراتها.

وخلال الشهور القليلة الماضية، ارتفع بالفعل متوسط التداول اليومي إلى ما يقارب ال 3 مليار جنيه (100 مليون دولار) مقارنة بحوالي 40-50  مليون دولار يوميا قبل ذلك.

5-  تمتلك الشركات المصرية عامة والمقيدة في سوق الأسهم خاصة قدرة قوية على الاقتراض لتمويل عمليات التوسع والاستحواذ و هو ما لا تعكسه مضاعفات الربحية حتى هذه اللحظة.

فطبقا لبيانات البنك المركزي المصري، بلغ صافي مطلوبات البنوك من القطاع الخاص حوالي 400 مليار جنيه في آخر سبتمبر الماضي أي قرابة ال 4% فقط من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في العام المالي الحالي الذي ينتهي نهاية يونيو القادم.

وتتمتع العديد من الشركات الكبري المقيدة في البورصة - مثل شركات الأسمدة وخدمات الموانئ و البتروكيماويات – بميزانيات تكاد تكون خالية من المديونيات نتيجة ارتفاع تدفقاتها النقدية من عمليات التشغيل و ضعف نفقاتها الاستثمارية خلال السنوات الماضية.

وأخيرا، فإن الدور المحوري الذي ستلعبه سوق الأسهم المصرية في تمويل احتياجات مصر التمويلية خلال الأربع سنوات المقبلة يشير بالتبعية إلى توافر دعم حكومي قوي لسوق الأسهم لتعظيم العائد من الطروحات المتوقعة. فالاعتماد على الديون الخارجية أو الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة لم يعد ممكن كما كان خلال الأربع سنوات الماضية مما يعني أن الدولة لديها دافع قوي لدعم سوق الأسهم من خلال زيادة حجم استثمارات الصناديق والبنوك الحكومية خلال العام الحالي وهذا حتى لا تحدث مشكلة ونخاف أن ننظر - لا ليس لتحت كما طلبت في بداية المقال - ولكن التخوف أن نخاف أن ننظر "لفوق!" مثل الفيلم الأمريكي الشهير الذي يحمل اسم Dont Look Up!

 

(إعداد: هاني جنينة، محلل اقتصادي و محاضر بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة) 

( للتواصل zawya.arabic@lseg.com) 

#مقالرأي