مصانع البتروكيماويات السعودية تواجه تحديات مقلقة

في ظل شح وفورات وتوقف إمدادات وسيولة الغاز الطبيعي للمشروعات البتروكيماوية الجديدة، وتوسعاتها بالمملكة، وارتفاع أسعاره للمصانع القائمة؛ حيث كان يشكل الميزة النسبية والتنافسية التي فقدت، وحولت الكفة لصالح المنتجين في الولايات المتحدة الأميركية والصين وأوروبا والدول التي تعتمد على استخدام النافثا والفحم والغاز الصخري لقيماً غير مكلف لصناعة البتروكيماويات، تواجه صناعة البتروكيماويات السعودية والخليجية مستقبلا غير واضح وتحديات.

وبهذا الصدد أكد في حديث لـ"الرياض" المهندس مطلق المريشد الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع الوطنية، وجود تحديات مقلقة في الوقت الراهن والمستقبلي وبزوغ منافسة شديدة وخاصة من الصين التي تفوقت باستخدام الفحم لإنتاج البتروكيماويات، وأميركا بالغاز الصخري، في وقت اتجهت أرامكو وسابك للتحالف لاستخدام النفط كمادة أولية لإنتاج البتروكيماويات، وهذا يدفع العديد من الشركات السعودية للبتروكيمياويات لضرورة إعادة هيكلتها وتوجهاتها وخططها وإستراتيجياتها والمسارعة نحو قرارات الدمج وخفض التكاليف كحلول مرحلية.

وشدد م. المريشد على مواجهة منتجي البتروكيماويات بالمملكة لمشكلة كبيرة في ظل معترك توافر المواد الخام الأرخص، ملفتاً إلى أن شركة التصنيع وقبلها سابك قد وصلتا لنقطة تحول كبرى حيث تباطأ النمو خلال السنوات الماضية في ظل محدودية الأرباح، وهو تطور طبيعي تمر به أغلب الشركات ذات النمو السريع في فترات الدمج لإعادة التوازن والثبات، في وقت بدأت المزايا النسبية الموروثة من تكلفة المواد الخام تتلاشى، ونتيجة لذلك نواجه الآن تحديات كبيرة فعلياً وأبرزها دخول المنافسين الصينيين بمئات المصانع التي ساهمت في تدهور أسعار بعض منتجاتنا البتروكيماوية مقابل ارتفاع تكاليف الإنتاج في مصانعنا.

وأشار إلى أن انخفاض أسعار النفط قد أثر على مستقبل صناعة البتروكيماويات في الشرق الأوسط وعلى دول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص، الذي منح المنتجين في أوروبا والدول المستخدمة للنافثا لقيم لصناعة البتروكيماويات ميزة تنافسية في حين اعتمد تطور ومنافسة صناعة البتروكيماويات في دول المجلس على الحصول على أرخص المواد الخام في العالم التي كانت تبلغ تكلفة الغاز في السعودية 75 سنتا لكل وحدة حرارية بريطانية والتي تمثل أقل بنحو 3 إلى 6 مرات من طفرة الزيت الصخري بالولايات المتحدة، و10 إلى 16 مرة أقل من اليابان وأوروبا، و16 إلى 20 مرة في الصين.

وتبدو شركة (كيان السعودية) أكثر الشركات المتضررة خاصة فيما يتعلق بحجم ونوعية اللقيم المستخدم في الإنتاج، حيث إن الشركة لا تتمتع بنسبة كبيرة للقيم الإيثان، وإنما أكثر من 80% من اللقيم هو من غاز البيوتان الذي تعمل به تتغير أسعاره بتغير أسعار النافثا المرتبطة بأسعار البترول وظروف السوق، وكذلك الحال لشركة بترورابغ التي تنفذ مشروعها للمرحلة الثانية (بترورابغ2) والتي تشمل توسعة مجمع إنتاج البتروكيماويات وتكرير النفط القائم حاليا في رابغ عن طريق توسعة وحدة تكسير الإيثان القائمة لمعالجة 30 مليون قدم مكعبة إضافية وبناء مجمع لمعالجة النافثا والعطريات يتم من خلاله معالجة أكثر من 2.7 مليون طن سنويا من النافثا وبتكلفة تقدر بنحو 32 مليار ريال.

فيما نجحت شركة أرامكو السعودية كمصفاة تكرير تتحكم في لقائم النافثا حيث تشمل النافثا 70% من المواد الخام المخصصة لمشروع صدارة للكيميائيات المشترك بين أرامكو وداو في الجبيل والذي تصفه شركة داو كأكبر مجمع متكامل للبتروكيماويات في العالم يتم بناؤه في مرحلة واحدة بعدد 26 مصنعاً حيث تستخدم صدارة النافثا لقيما في ظل وفرة إمدادات النافثا التي تنتجها أرامكو والتي تمتلك صدارة بحصص متساوية مع شركة داو الأميركية حيث تبلغ طاقة أرامكو الإنتاجية من النافثا أكثر من 44 مليون برميل سنوياً من 3 مصافٍ مملوكة لها في رأس تنورة وينبع وجدة، و3 مصافٍ أخرى مملوكة مناصفة "ساسرف" بالجبيل، و"بترورابغ"، و"ساتورب".

وأضافت شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات "ساتورب" إمدادات مهمة من النافثا بطاقة 3.9 ملايين برميل استناداً على قدرتها على التحويل الكامل لنحو 400 ألف برميل في اليوم من الزيت العربي الثقيل إلى إنتاج بعض أنظف أنواع النافثا، إضافة إلى البنزين والديزل ووقود الطائرات، إضافة إلى إنتاج أكثر من مليون طن سنويًا من البارازيلين ومادة البنزول والبروبلين، فيما تشمل المنتجات الأخرى الفحم البترولي، وهو أحد مصادر الوقود لمصانع الأسمنت ومحطات الكهرباء، والكبريت.

في حين تتجه خطط (سابك) لتكسير البروبان والبيوتان والنافثا ولقائم التغذية الأكثر ثقلاً في الوقت الذي تنتج فيه مجموعة واسعة من المشتقات التي جعلتها تخطط لاستخدام هذه المنتجات على نطاق أوسع لدعم بناء صناعات تحويلية.