دبي 19 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - دشن صندوق الاستثمارات العامة السعودي شركة لإعادة التمويل العقاري تهدف إلى ضخ سيولة في السوق العقارية وزيادة نسبة تملك المنازل بين السعوديين.
وتم تكليف صندوق الثروة السيادي، الذي يُعتقد أن حجم أصوله يصل إلى نحو 180 مليار دولار، بمجموعة متزايدة من المسؤوليات من بينها قيادة التنمية الحضرية والمشاريع الصناعية التي تهدف إلى خفض اعتماد المملكة على صادرات النفط.
وزيادة النشاط في السوق العقارية أحد السبل التي تأمل الحكومة في أن تعيد تنشيط الاقتصاد من خلالها بعد أن سجل ركودا في الربع الثاني من العام، في الوقت الذي تتخذ فيه أيضا خطوات لإصلاح القطاع العقاري في إطار خطتها الاستراتيجية "رؤية 2030".
وقال صندوق الاستثمارات العامة في بيان اليوم الخميس إن زيادة مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد وزيادة نسبة تملك السعوديين للسكن إلى 52 في المئة بحلول نهاية 2020 ستكونان من بين أهداف الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري.
وقال الصندوق إن الشركة التي جرى تدشينها بالشراكة مع وزارة الإسكان من المتوقع أن تعيد التمويل في قطاع الإسكان بما يصل إلى 75 مليار ريال (20 مليار دولار) خلال السنوات الخمس القادمة وصولا إلى 170 مليار ريال بحلول 2026.
ومن شأن ذلك أن يساعد بعض الشيء في تلبية إجمالي الطلب على التمويل العقاري، الذي من المتوقع أن يزيد إلى 500 مليار ريال في 2026 من 280 مليار ريال في 2017.
وستهدف الشركة إلى ضخ سيولة في سوق الرهن العقاري الثانوية عبر الاستحواذ على صناديق رهن عقاري للمساعدة في توسيع أنشطة شركات التمويل العقاري، بينما ستصدر صكوكا كأوراق مالية مدعومة بعقود الرهن العقاري "بالإضافة إلى خدمات التمويل المباشر قصيرة الأجل وطويلة الأجل لشركات التمويل العقاري" وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
وقال الصندوق إن الشركة ستسعى إلى ربط استثمارات من مستثمرين أجانب ومحليين بالفرص المتاحة في سوق الإسكان.
وسعت المملكة بالفعل إلى عقد شراكات مع شركات أجنبية في سوق الإسكان، حيث قال وزير الإسكان ماجد الحقيل في مايو آيار إن المملكة تقترب من إبرام اتفاقات مع شركات كورية جنوبية وصينية في إطار مشروع بقيمة 100 مليار دولار لبناء منازل منخفضة التكلفة خلال السنوات الخمس القادمة.
وفي خطوة أخرى تهدف إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي في القطاع، أقرت هيئة السوق المالية العام الماضي قواعد تحكم إدراج صناديق الاستثمار العقاري.
(الدولار = 3.7502 ريال سعودي)
(إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)
