27 06 2017

تباين هبوط الأسعار بالمدن والمناطق بعد تطبيق رسوم الأراضي البيضاء

توقع عدد من المختصين العقاريين، أن يفضي تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، والذي بدأ فعليا بعدد من المدن، الى انخفاض اسعار الاراضي والعقار بنسبة 20%، خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أن القرار سيحقق اهدافه التي اطلق من أجلها القرار.

وأوضحوا في تصريحات لــ «اليوم» أن المواطن سيجني ثمار تطبيق الرسوم، التي تؤدي الى انخفاض الأسعار في كافة المناطق، مما يساهم كثيرا في زيادة تملك المواطنين للأراضي وتحل من خلالها مشكلة الإسكان في المملكة خلال السنوات القادمة، كون وزارة الإسكان تسير بخطوات متسارعة نحو البحث عن الخطط والبرامج التي من أجلها دعم المواطن في منحه مزيدا من العروض والبرامج الإسكانية.

تذبذب الأسعار

وبين الخبير في الشؤون العقارية د. فهد السويلم، أن اسعار العقار متذبذبة خلال الفترة الماضية، ولم تستقر على سعر محدد إلا أن ذلك سيختلف كثيرا إذا بدأ فعليا تحصيل الرسوم وفرض العقوبات على المخالفين.

وقال السويلم: انخفاض الأسعار في قطاع العقار أمر طبيعي خصوصا خلال هذه الفترة التي تشهد تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، مشيرا إلى أن مناطق المملكة ستختلف في حجم تأثرها في نسب الانخفاض وذلك للتباين الكبير في حجم الاستثمارات في المدن والقيمة السوقية للأراضي إذا ما علمنا أن سعر المتر المربع في الرياض يختلف عن المتر في جدة ويختلف ايضا عن المتر في الشرقية، فكل منطقة لها خصوصيتها ومكانتها.

ونوه إلى أن ما يحدث في قطاع العقار أمر ايجابي، ودافع قوي لحيوية القطاع الذي يعتبر من أهم القطاعات الاستثمارية في المملكة، كما أن تطبيق الرسوم أيضا دافع لزيادة التملك من المواطنين للمساكن في مختلف مناطق المملكة لان الأسعار تضخمت بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية.

وبين الخبير في الشؤون العقارية أن الانخفاضات في الأسعار لم تقف عند حد معين حول الأراضي فقط، وإنما إلى الشقق والفلل السكنية لانها منظومة متصلة ومترابطة مع بعض، ويهدف نظام رسوم الأراضي البيضاء إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

زيادة العروض

من جهته قال عضو جمعية الاقتصاد السعودي والمتخصص في الشؤون العقارية د. عبدالله المغلوث، إن نتائج التسجيل في الأراضي البيضاء خلال الفترة التي حددتها وزارة الإسكان في المدن الرئيسية الثلاث الرياض وجدة والدمام للأراضي فوق 10 آلاف متر مربع كانت متوقعة وستصل نسب الانخفاض في الأسعار إلى أكثر من 20%، مشيرا إلى أن تحصيل رسوم الأراضي سيزيد من العروض المختلفة للأراضي في مختلف المناطق مما تقل من خلاله القيمة المالية للمتر.

وأشار إلى أن فرض برنامج رسم سنوي على الأراضي البيضاء، المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة 2.5%من قيمة الأرض فيه الكثير من الإيجابية على قطاع العقار، والجميع لن يلمس ذلك الأثر الإيجابي إلا بعد تحصيل الرسوم بصورة مستمرة وإلكترونية كما وضحت وزارة الإسكان في خطتها التحصيلية.

مؤكداً ان المواطن سيجني ثمار الرسوم بانخفاض الأسعار في كافة المناطق، مما يساهم كثيرا في زيادة تملك المواطنين للأراضي، فمعظم القرارات لا تأتي ثمارها بصورة مباشرة وآنية، وإنما تأتي مع الوقت، فالسوق العقاري بدأ تأثره بالقرار قبل تحصيل الرسوم بعدة أشهر مما أدى إلى تحقيق أهداف تطبيق الرسوم على أرض الواقع خلال المرحلة المقبلة.

انخفاض الشقق

إلى ذلك قال ماجد القحطاني صاحب أحد مكاتب العقار شرق العاصمة الرياض: أسعار الشقق، والأدوار في المنازل انخفضت بنسبة تقريبا 10% عما كانت عليه في العام الماضي، إضافة إلى انخفاض اسعار الفلل والأراضي وكل ذلك من تطبيق رسوم الأراضي لان المعروض أصبح أكثر من الطلب، وهذا سبب هذا الانخفاض.

وتوقع القحطاني استمرار الانخفاض خلال العام الحالي وأضاف: وزارة الاسكان تعمل في كافة المجالات من أجل المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 في تملك المساكن للمواطنين، هناك العديد من المساحات البيضاء داخل النطاق العمراني غير مطورة، وتحتاج للعمل من أجل الاستفادة منها في توفير سكن للمواطن داخل المدينة، بالتالي مثل تلك القرارات ستساهم في فتحها للمطورين العقاريين للاستثمار فيها وتطويرها وفقا لرؤية ومنهجية وزارة الإسكان.

الرقم القياسي

وأصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) تقرير مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة والذي يعتمد على البيانات السجلية المتوافرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية قطاع سكني ويتكون من (قطعة أرض، عمارة، فيلا، شقة وبيت)، وقطاع تجاري يتكون من (قطعة أرض، عمارة، معرض/‏ محل ومركز تجاري)، وقطاع زراعي ويندرج تحته (الأرض الزراعية).

وأوضح مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات انخفاضًا في مستوى أسعار العقارات خلال الربع الأول لعام 2017م بلغت نسبته 2.3% مقارنةً بالربع السابق (الربع الرابع 2016)، كما سجل المؤشر للربع الأول من عام 2017م انخفاضاً بلغت نسبته 9.9% مقارنةً بنظيره من العام السابق (الربع الأول 2016م).

وأرجع التقرير الذي تم نشره انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الأول من العام 2017م عن الربع السابق (الربع الرابع 2016) إلى الانخفاض الذي شهدته كافة القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر: القطاع التجاري (1.8%) والقطاع السكني (2.6%) والقطاع الزراعي (0.3%).

كما جاء انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الأول من العام 2017م مقارنةً بنظيره من العام السابق (الربع الأول 2016م) إلى الانخفاض الذي شهدته أيضاً جميع القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر: القطاع التجاري (11.7%) والقطاع السكني (9.5%) والقطاع الزراعي ( 1.3% )، وأشارت الهيئة إلى أنَّ هذا التقرير يعتبر مؤشر إحصائية عقارية متميزا يقيس أداء السوق العقاري بالمملكة وسد ثغرة البيانات في هذا القطاع، ويعتبر أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية المتعلقة بهذا الشأن، وتفيد بياناته المهتمين بالتحليلات الاقتصادية والإحصائية الخاصة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة وقد أصدرت الهيئة نشرة متكاملة عن الرقم وتفاصيله.

يذكر ان نظام رسوم الأراضي البيضاء ينص على أن الأرض التي لم تنم عمرانياً للغرض المخصصة له، وذلك وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة السارية وقت الإعلان، كما تشمل كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني، أو السكني التجاري؛ داخل حدود النطاق العمراني.

© Alyaum newspaper 2017