16 01 2017

كشفت مصادر أمنية لـ «الراي» عن تطبيق الشق الأول من مشروع نشر كاميرات مراقبة في البلاد لحفظ الوضع الأمني، مثل نشرها في المجمعات والاسواق والنوادي والأماكن العامة، بينما تم وقف الشق الثاني منه والمتمثل بنشر الكاميرات على الطرق وفي المناطق السكنية، كون أن الأمر يحتاج إلى تشريعات قانونية جديدة من مجلس الأمة، تضاف إلى القانون الذي أقره المجلس بنشر الكاميرات.

وقالت المصادر إن القانون الذي سبق أن اقره مجلس الأمة يحتوي على فراغ تشريعي كبير، وبحاجة إلى تشريعات اضافية وتغطية الجوانب القانونية من خلال التشريع، وبالتالي كان من الصعب تطبيقه نظراً لاعتراض جهات رقابية عليه مثل ديوان المحاسبة وإدارة الفتوى والتشريع، لكونه يخالف مواد دستورية مرتبطة بالخصوصية والحريات، ولذلك لا بد من تعديله، حتى تتأمن التشريعات التي تسد الثغرات في القانون.

© Al- Rai 2017