15 01 2017

 تصدر غدا الإثنين دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار احمد الشاذلى حكما قضائيا نهائيا فى طعن هيئة قضايا الدولة ممثلة عن الحكومة والمطالبة بالغاء حكم محكمة القضاء الإدارى  الصادر  ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وتبعية جزيرتى تيران وصنافير لمصر.
 
ومنذ الإعلان عن الاتفاقية شهد عدد من محاكم مصر قضايا تتعلق بالإتفاقية  سواء مجلس الدولة بدرجتيه القضاء الإدارى والإدارية العليا  أو محكمة الأمور المستعجلة أو المحكمة الدستورية العليا فبعد الإعلان عن الاتفاقية التى جرت بين مصر والسعودية انهال عدد كبير من المحامين لرفع دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالبت بوقف كل إجراءات الاتفاقية وبطلان ما ترتب عليها من آثار وتداولت الدائرة الأولى بالمحكمة القضايا وأصدرت حكمها فى شهر يونيو الماضى برئاسة المستشار يحيى دكرورى -رئيس المحكمة وقتئذ- ببطلان الاتفاقية  كما اصدرت المحكمة حكما اخر  بأيدت المحكمة الاستمرار فى تنفيذ حكمها فى الاستشكالات المقدمة لذلك فى حين رفضت أيضا استشكال الحكومة لوقف تنفيذ الحكم.
 
عقب صدور حكم محكمة القضاء الادارى  مباشرة أ اقامت  قضايا الدولة ممثلة عن الحكومة طعن  على الحكم  امام المحكمة الادارية العليا اكدت فية ان حكم القضاء الادارى  صدر مخالفا للدستور والقانون والسوابق القضائية  وتقدمت بالطعن ونظرته المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة على مدار عدة جلسات وفى جلساتها الأخيرة قررت المحكمة حجز الطعن للحكم غدا الاثنين .
 
اما المؤيدون لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لجأوا لمحكمة الأمور المستعجلة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى وهو ما استجابت له المحكمة فى أكتوبر وقضت بوقف تنفيذ الحكم مؤكدة  فى اسباب حكمها أن حكم القضاء الإدارى باطل وأنها تغولت على اختصاصات السلطة التنفيذية وأن الاتفاقيات الدولية تقع ضمن الأعمال السيادة التى تنأى عن رقابة القضاء.
 
واقام الرافضون للاتفاقية -الحاصلون على حكم محكمة القضاء الإدارى- طعن على حكم الأمور المستعجلة أمام الدرجة الثانية "مستأنف الأمور المستعجلة" لكن المحكمة رفضت طعنهم فى 31 ديسمبر الماضى وأيدت حكم أول درجة، وأيدت الاتفاقية.
 
عقب صدور حكم محكمة القضاء الإدارى لجأت هيئة قضايا الدولة كذلك للمحكمة الدستورية العليا وأقامت "منازعة تنفيذ" لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى ببطلان الاتفاقية ثم أقامت منازعة أخرى فى 6 نوفمبر الماضى وتمت إحالتهما لهيئة مفوضى الدستورية لتحضيرهما وإعداد تقرير فيهما وقررت فيها التأجيل لجلسة 12 فبراير القادم.
 
فى المقابل ومنذ أن تم الإعلان عن الاتفاقية طالب مجلس النواب الحكومة بعرضها عليه إعمالا بالدستور وفى 29 ديسمبر الماضى أعلن مجلس الوزراء إحالته الاتفاقية إلى مجلس النواب وأثيرت حالة من الجدل بين النواب واختلفوا بين مؤيد ومعارض لمناقشة الاتفاقية قبل صدور حكم المحكمة الإدارية العليا المقرر له غدا.
 

© بوابة روزاليوسف 2017