26 04 2017

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز، استمرار التدفقات النقدية القوية من قطاع الطاقة والمياه في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» على المدى المتوسط. وأضافت الوكالة، في تقرير حديث لها أمس، إنها تتوقع أن تحافظ الشركة على سيولة كافية بعد تلبية احتياجاتها إلى إعادة التمويل والإنفاق الرأسمالي.

وقال سعيد الظاهري، الرئيس التنفيذي للعمليات بالإنابة لدي «طاقة»: «لقد أظهر نقل الأراضي المؤجّرة إلى طاقة في ديسمبر الماضي استمرار الدعم الذي تقدّمه الجهة المالكة لغالبية الأسهم انسجاماً مع سجل الدعم الطويل الذي قدّمته في السنوات الأخيرة. وأضاف الظاهري، في بيان صحفي تعليقاً على تقرير ستاندرد آند بورز، إن طاقة لا تزال تقوم بدور مهمّ في تلبية احتياجات الإمارة إلى الطاقة، حيث توفّر 90% من إمدادات أبوظبي من الماء والكهرباء.

مواجهة

فيما قال محمد الأحبابي، الرئيس المالي بالإنابة لدى طاقة: في مواجهة البيئة الصعبة لأسعار السلع، نجحت طاقة في إدخال تحويل على قاعدة تكاليفها، والمحافظة على مركز سيولة قوي. وأضاف الأحبابي، إن الشركة ستواصل اتخاذ الإجراءات الملائمة لخلق القيمة على المدى الطويل لمساهمينا، وسيؤدّي نقل الأراضي المؤجّرة، التي ثبّتت استقرار الميزانية العمومية، إلى توليد تدفّقات نقدية مهمّة على المدى الطويل.

ووفق البيان، منحت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، التي تمتلك غالبية أسهم طاقة، الشركة حقوق بعض قطع الأراضي على المدى الطويل في العام الماضي تزيد مساحتها على 15 مليون متر مربع، تقوم عليها المشاريع المستقلّة للكهرباء والماء، وجرى تقييم مستقلّ لها حدّد قيمتها بـ 18.7 مليارات درهم.

وأوضح البيان أن نقل الأراضي ينسجم مع سجل الدعم الطويل الذي قدّمته الجهة المالكة لغالبية أسهم طاقة على مرّ السنين، ويشمل ذلك: نقل 54% من ملكية المشاريع المستقلة للكهرباء والماء في دولة الإمارات منذ 2005، وضخّ 2.7 مليار درهم من أسهم رأس المال عبر تقديم سندات قابلة للتحويل في 2008، ونقل حصة الملكية في مصهر صحار ألمنيوم في عمان عام 2010، والتنازل عن 795 مليون دولار من قروض المساهمين والفائدة ذات الصلة في 2014.

© البيان 2017