«الزراعة» تطلق 9 مبادرات لتحقيق «رؤية 2030» .. يتصدرها الأمن المائي والغذائي

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة تسع مبادرات جديدة من أصل 59 مبادرة، ستسهم من خلالها في تحقيق أهم مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 المتمثلة في تحقيق الأمن المائي والغذائي بالمملكة، ورفع كفاءة الخدمات المختلفة، والمحافظة على البيئة، وابتكار حلول لتعزيز استدامة هذين القطاعين، وصولا إلى تجسيد "رؤية 2030" وبرنامج التحول 2020.

وتوزعت المبادرات التسع على القطاعات التابعة للوزارة كافة، وتشكل أرضية تأسيسية لمبادرات أخرى مستقبلية، وأبرزها مبادرة التحول في تقديم الخدمات الزراعية التي ستعمل الوزارة عبرها على تأسيس شركة تعنى بتقديم الخدمات الزراعية، ومبادرة برنامج الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية، التي من المنتظر أن توفر نحو 10.8 مليار ريال من الفاقد في القطاع من جراء تفشي بعض الأمراض، إضافة إلى مبادرة لإنشاء مركز لمعلومات البيئة والأرصاد والإنذار المبكر بما ينعكس على جودة الحياة في المدن السعودية، ويرفع مستوى الأمن البيئي فيها.

وتعتزم تأسيس نقلة نوعية في قطاع الزراعة عبر تأهيل المدرجات الزراعية، واعتماد تقنيات حصاد مياه الأمطار، ويسهم في خفض الهجرة إلى المدن الرئيسة، ويتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة 3850 مزارعا، من خلال تأهيل 2500 هكتار من المدرجات الزراعية وتطبيق تقنيات حصاد الأمطار في الطائف والباحة وعسير وجازان، بمعدل 600 هكتار لكل منطقة مبينة أنها ستحرر أكثر من 1.25 مليار ريال من ميزانية الوزارة تتحملها حاليا، كما ستوفر 1.200 وظيفة جديدة من خلال إنشاء شركة جديدة مملوكة للدولة تقدم الخدمات الزراعية.

وستطلق المنظومة مبادرتين رئيستين في قطاع خدمات المياه، تتمثل في تعزيز خدمات الصرف الصحي، وينتظر أن ترفع نسبة تغطية الخدمات إلى 65 في المائة من المساكن في المملكة، من نحو 60 في المائة حاليا، وذلك من خلال ضخ مشاريع رأسمالية تتجاوز قيمتها 56.7 مليار ريال، إضافة إلى مبادرة التوسع في خدمات مياه الشرب وتستهدف إيصال الخدمة إلى 4.8 مليون شخص خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك من خلال ضخ مشاريع بقيمة تتجاوز 43 مليار ريال.

وعلى المستوى البيئي، جهزت المنظومة مبادرة لتنمية المراعي والغابات وتنظيم الاستثمار بها ومكافحة التصحر، وأخرى لتأهيل وتطوير المنتزهات الوطنية واستثمارها وإدارتها المستدامة، حيث حددت المبادرة أكثر من 24 موقعا يمكن تطويرها، ورفع مستوى الخدمات فيها، إضافة إلى مبادرة خاصة لإنشاء وتطوير مرافئ الصيد في المناطق الساحلية لخدمة الصيادين، ويتوقع أن تحقق المبادرة أثرا مباشرا بتوفير نحو 1.220 فرصة عمل جديدة، منها 5 في المائة على الأقل ستكون موجهة للنساء في مجالات التغليف، والتجهيز، وأعمال ما بعد الحصاد، يصل نحو 66 في المائة منها إلى ثلاثة آلاف ريال شهريا.

من جهة أخرى، ستشكل مبادرة "برنامج الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية" نقلة نوعية لجهود تطوير الثروة الحيوانية في البلاد، وذلك من خلال إنشاء منظومة متكاملة للمراقبة والسيطرة تعتمد أفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى ذلك سيتم إطلاق برنامج خاص لترقيم الماشية إلكترونيا. وينتظر أن تؤدي هذه المبادرة إلى خفض نسبة الفاقد في قطاع الثروة الحيوانية وهو ما يعني تحقيق عوائد مادية للقطاع تقدر بنحو 10.8 مليار ريال سنويا، وزيادة ربحيته بمعدل 1.5 مليار سنويا، وخفض معدل انتشار الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، من خلال السيطرة على 21 مرضا، بدلا من السيطرة على مرضين فقط حاليا.

فيما تتناول المبادرة السابعة "التنمية المستدامة للمراعي والغابات وتنظيم الاستثمار بها ومكافحة التصحر"، وتسعى المنظومة من خلالها إلى تحقيق التنمية المستدامة للمراعي والغابات وحماية أراضيها من التعدي والتدهور، وتعزيز فرص الاستثمار في هذا القطاع، والحد من التصحر، من خلال تأسيس شركة وطنية لإدارة وتأجير بعض مواقع المراعي والغابات وتنميتها.

أما ثامنة المبادرات فهي "إنشاء مركز لمعلومات البيئة والأرصاد والإنذار المبكر"، وهي أول مبادرة من نوعها على المستوى الوطني، ومن المأمول أن ينعكس أثرها الإيجابي على الصحة العامة في المملكة، وذلك من خلال تفعيل التشريعات ذات العلاقة، حيث سستسهم هذه المبادرة في تحقيق تحول نوعي عبر إيجاد خريطة إلكترونية تظهر جودة الهواء في مناطق المملكة ببيانات آنية لجميع المحطات، وتتضمن مؤشرات لقياس تركيز الملوثات في كل محطة.

كما تعتزم وزارة البيئة والمياه والزراعة استحداث مبادرة تطوير وتأهيل البنية التحتية للمتنزهات الوطنية، التي ستشمل عدة محاور من بينها تأسيس شركة حكومية ستعمل على زيادة عدد المتنزهات الوطنية من 5 إلى 24 متنزها، والمساحة المخصصة للتنزه من 8.800 إلى 51 ألف هكتار، والعمل على تزويدها بالخدمات الأساسية مثل المياه، الطرق، الكهرباء، في مسعى لرفع عدد الزوار من 3.5 إلى 5.6 مليون زائر سنويا. وتأتي مبادرات منظومة البيئة والمياه والزراعة الجديدة في سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020، التي يجري تنفيذها حاليا بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية وتتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، التي ينتظر أن تسهم في تحول المملكة الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي.