10 06 2012

تحفظت وزارة التجارة والصناعة على طلب مصانع الحديد السعودية بالسماح لها برفع اسعار منتجاتها بواقع 50 دولارا للطن متحججة بارتفاع أسعار البليت المستورد, وتحفظت الوزارة لعدم وجود مبررات واضحة حيث تراجع اسعار الخامات عالمياً بقيمة 30 دولاراً للطن فيما بادرت شركات عربية خفض اسعارها. كما توقعت مصادر مصرية تخفيض اسعار الحديد لديها كما انخفضت اسعار الحديد في الامارات.

وقال المستثمر السعودي بقطاع المقاولات عبدالله الفالح: السوق المحلي خاضع لمزاجية التجار بامتناعهم بخفض الأسعار بالرغم من انخفاضها دوليا وعربيا نتيجة المتغيرات الدولية بضعف الطلب في الصين والمخاوف من تأثيرات الأزمة الأوروبية التي ألقت بضلالها على الأسواق بضعف الطلب وتأجيل الكثير من الطلبيات نتيجة حالة عدم اليقين جراء عدم استقرار أوضاع الاقتصاد العالمي لافتا إلى ان أسعار الحديد في السوق المحلي هي الأغلى بين الأسواق الإقليمية بدون وجود أسباب واضحة لهذه الارتفاعات والتي من المفترض إن تواكب الأسعار الدولية وتقع مسؤولية ذلك على الجهات الرقابية التي من المفترض دراسة المتغيرات والانخفاضات العالمية ومن ثم متابعة الأسعار بالسوق المحلي.

من جانبه, قال الاستشاري في قطاع الانشاءات فهد الخالدي: أسعار بيع حديد التسليح في السوق المحلي لم تتغير منذ 2010 وهو ما يزيد المطالب بضرورة مواكبة الأسعار العالمية والعربية التي واكبت المتغيرات الدولية ما يزيد المطالب بقيام وزارة التجارة بمراجعة الأسعار الحالية طبقا لانخفاضات الأسعار بمختلف أنحاء العالم.

وأضاف: دائما ما يبرر التجار معادلة العرض والطلب كقاعدة عامة لتحديد الأسعار إلا أنه وفقا لذلك فان السوق المحلي يتمتع بطاقة إنتاجية كبيرة من المفترض إن ينعكس ذلك على الأسعار المحلية مواكبة للأسعار الخارجية.

© Al-Seyassah 2012