16/ابريل/2012 هدفت دراسة قام بها فريق من هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج إلى تسليط الضوء على حجم سوق المراجعة في الشركات المدرجة بالأسواق المالية بدول الخليج، ومن خلال دراسة نسب السيطرة في سوق المراجعة للشركات المساهمة المدرجة في الأسواق المالية لدول الخليج، وقد اعتمدت هذه الدراسة لوصف سوق المراجعة للشركات المدرجة في أسواق المالية الخليجية على النسب المئوية لعدد العملاء لكل مكتب لكل سوق مالية على حده ولإجمالي الأسواق الخليجية بشكل عام، كما تم استخدام حجم الشركة كمؤشر آخر.
وسعت الدراسة إلى توضيح نسبة السيطرة والتوجهات الاحتكارية لسوق المراجعة للشركات المساهمة المدرجة في الأسواق المالية الخليجية وترتيب شركات ومكاتب المراجعة المسيطرة في تلك الأسواق من خلال معرفة المكاتب الأربعة الكبيرة وكذلك المكاتب الستة الكبيرة لكل سوق على حدة ولكامل الأسواق الخليجية بشكل عام.
وقد تم جمع البيانات من خلال القوائم المالية المنشورة للشركات عن عام 2010م، وقد اتضح أن مكاتب المراجعة المسيطرة على سوق المراجعة في الأسواق الخليجية قد انحسرت في المكاتب العالمية الأربعة التي شاع تسميتها ب(Big 4) وقد كانت على الترتيب التالي كما أظهرتها الدراسة مكتب ارنست ويونغ بنسبة 21.1%، ثم مكتب ديلويت اند توش بنسبة 16.6%، يليه مكتب كي بي ام جي بنسبة 13.3%، وأخيرا مكتب برايس وتر هاوس بنسبة 7.1%.
كما أنه عند إلقاء نظرة عامة لنسبة استحواذ كل من المكاتب الاربعة الكبيرة والستة الكبيرة في سوق المراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي نجد أن سوق الكويت كان أقل الأسواق نسبة في استحواذ تلك المكاتب على عدد العملاء يليه سوق السعودية ثم سوق عمان ثم كل من سوق أبوظبي ودبي ثم السوق القطري وأخيرا سوق البحرين اللذين يعتبران أن نسبة استحواذ تلك المكاتب في هذين السوقين تصل إلى ما يمكن وصفه بالاحتكار.
وركزت الدراسة على تحديد المكاتب التي لها النصيب الأكبر من العملاء في هذا السوق، بالإضافة إلى المقارنة مع حجم أصول الشركات وقد كانت النتائج بالنسبة ل(CR4) على النحو التالي من حيث أكبر المكاتب بالنسبة لحجم العملاء وهو ارنست ويونغ بنسبة 24,2% من إجمالي العملاء، ثم ديلويت آند توش بنسبة 21.8%، يليه كي بي ام جي بنسبة 13.9%، وأخيرا برايس وتر هاوس بنسبة 12.1%، وتمثل النسبة الإجمالية للمكاتب الأربعة السابقة من إجمالي العملاء ما يعادل 64.32% في حين حصلت باقي المكاتب على نسبة 33.68%.
وبالنسبة للمكاتب الستة الكبيرة في السوق السعودي فهي المكاتب الأربعة العالمية، بالإضافة لبعض المكاتب وتمثل حصتها من العملاء ما يقارب 76.2% من إجمالي العملاء، في حين أنه يوجد عدد 138 مكتب محاسب قانوني مرخص له في المملكة لمزاولة مهنة المراجعة (طبقا لبيانات الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين)، وعند الأخذ بعين الاعتبار حجم أصول الشركات نرى أن نسبة حجم الأصول لكافة العملاء تقدر بما يقارب 99.22% من إجمالي أصول الشركات أي أن تلك المكاتب تراجع معظم أكبر الشركات حجما في السوق.
© Al Riyadh 2012
