تعتزم طرح أسهم للاكتتاب العام قريباً
1/مايو/2012 صادقت الجمعية العمومية العادية لشركة الجزيرة للتمويل أمس على اقتراح مجلس الإدارة المتمثل بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها بواقع %5 من رأس المال المدفوع.
وتمكنت الشركة خلال العام الماضي من الزيادة في أرباحها الصافية بنسبة %11 مقارنة بالعام السابق لتصل إلى نحو 59 مليون ريال، وبلغ العائد المحقق على السهم %10 من رأس المال المدفوع.
كما أفلحت الشركة خلال العام 2011 في زيادة إجمالي إيرادات عملياتها التشغيلية بنسبة %7، وتخفيض التكلفة التمويلية بنسبة %35 مما أدى إلى ارتفاع صافي الإيرادات التشغيلية للشركة خلال العام 2011 لتصل إلى 118.7 مليون ريال وبزيادة صافية بلغت %15 مقارنة بالعام الماضي.
وقال محمد بن عبداللطيف المانع رئيس مجلس الإدارة في كلمة ألقاها خلال اجتماع الجمعية، إن الشركة قررت طرح أسهمها للاكتتاب العام قريبا بعد التطورات الإيجابية للأسواق المالية، وذلك عند استيفاء كافة المتطلبات القانونية للجهات الرسمية ذات الصلة.
وأضاف أن الشركة استمرت خلال العام 2011 في مواصلة النمو نتيجة تطبيقها السياسات التمويلية والاستثمارية المحافظة، بالإضافة إلى تكوين مخصصات جيدة بهدف التحوط لكافة المخاطر المستقبلية وتدعيما لأداء الشركة بشكل عام في الأعوام القادمة.
وقال المانع: «كان لأداء الشركة المتميز تأثيره الواضح على تعزيز القدرة التشغيلية والتنافسية للشركة في إضفاء الأسواق المحلية من جهة المصداقية على القدرة المالية للشركة خلال التفاوض مع المؤسسات المالية وتخفيض الأسعار التمويلية الممنوحة للشركة والتي انعكست إيجابيا على أداء الشركة خلال العام الحالي، وسوف تتضح بشكل أكبر خلال العام الحالي مع استمرار العمل على جذب أموال ذات تكلفة منخفضة مما ينعكس على انخفاض التكلفة التمويلية».
وذكر المانع أنه بناء على موافقة الجمعية غير العادية العام الماضي، فقد تم زيادة رأسمال الشركة بمبلغ 100 مليون ريال ليصل إلى 600 مليون ريال.
كما قامت الشركة بتوقيع اتفاقية الضمين مع بنك التنمية القطري من خلال برنامج الضمين، وقامت بتمويل عدة مشروعات بلغت حتى الآن ما يعادل 4.6 مليون ريال.
وذلك إيمانا من إدارة الشركة بضرورة المساهمة في تنمية الاقتصاد القطري وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة الوطنية.
كما قامت الشركة مؤخرا بتوقيع عقد بناء المبنى الجديد للشركة بطريق سلوى والذي من المتوقع أن تبلغ تكلفته 28 مليون ريال، وأن يتم الانتهاء من المشروع في غضون العام والنصف، ومن المنتظر استرداد تكلفة المبنى في أقل من أربع سنوات.
هذا وتم الحصول على موافقة مجلس الوزراء على اشتراك الموظفين القطريين في الشركة في صندوق التقاعد لجذب الكفاءات القطرية المميزة للعمل بالشركة.
كما تم تدعيم قسم السيارات المستعملة وتطويره لزيادة الأعمال والأرباح.
كذلك تم افتتاح مركز اتصالات خدمة العملاء لتوفير خدمات سريعة ومميزة للعملاء ولرفع كفاءة الإدارة العامة للشركة.
واستعرض رئيس مجلس الإدارة الخطة المستقبلية لشركة الجزيرة للتمويل، مشيراً إلى أنها ستكثف جهودها لتعزيز قدراتها التقنية وتوسيع دوائر شبكتها التسويقية لتحتل مركزا متقدما بين أكبر شركات التمويل في المنطقة.
وقال محمد بن عبداللطيف المانع: «إن قطر مقبلة خلال السنوات القادمة التي تسبق عام 2022 على مستقبل واعد في كافة مجالات الأعمال وما يرتبط به من زيادة التمويل لجميع القطاعات المختلفة الطبية والتعليمية والخدمية المختلفة، والتي ستعمل الجزيرة على دعمها وتوفير التمويل اللازم لها من خلال تعدد فروعها ومنتجاتها».
وتخطط الإدارة لتقديم دورات في جميع القطاعات من أجل الارتقاء بمستوى الأداء والمعرفة للموظفين وتقديم أفضل الخدمات لعملاء الشركة.
كما لا تزال الشركة تعمل على التوسع في مجالات عدة وتدرس إنشاء عدة شراكات داخلية محلية وخارجية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لتدعيم مركز الشركة المالي.
© Al Arab 2012
