27 04 2017
لجأ البعض من ملاك الأراضي البيضاء إلى طرح منتجاتهم للبيع هرباً من رسوم الأراضي البيضاء التي أصدرت فواتيرها وزارة الإسكان ابتداءً من الشهر الماضي، حيث أكد مختصون لـ«الوطن»، أن تصريف المساحات الكبيرة بلا شك يرجع إلى التهرب من فرض الرسوم، وكذلك لارتفاع سعر المتر التطويري في حال طورت المخططات السكنية نظرا لطول الإجراءات والتراخيص اللازمة، كاشفين عن هبوط الأسعار بنسبة 40% للعقارات الواقعة على أطراف المناطق، إلا أن الأراضي الموجودة في الداخل تعد أقل تأثيراً من ناحية الانخفاض في الأسعار.النزول الحاد
أوضح المستثمر العقاري سليمان الجمعان لـ«الوطن»، أن التشريعات الجديدة سببت تغيرا في سوق العقار ونتج عنها هاجس التصريف والترقب كون التاجر حريصا على تصريف المنتج والمستهلك يترقب مزيدا من الانخفاض، إضافة إلى أخذ العقار لدورته الكاملة.
وحول مستقبل العقار قال الجمعان «أخشى من نزول حاد في الأسعار خلال السنوات الثلاث المقبلة للسكني، مع مقاومة التجاري خلال المرحلة القادمة، خاصة ما يقع في النطاقات النشطة، أما ما يقع على الأطراف فسينخفض الإقبال على الشراء أو الإيجار بنسبة تتراوح بين 40-50%»، مبيناً أن العديد من المشاريع تباطأ العمل فيها بسبب زيادة فترة توفير الخدمات وعدم إقبال المستهلك.
الدورة العقارية
وبالنسبة للدورة الاقتصادية لهذا القطاع بين الجمعان أن 15 عاما هي دورة سوق العقار وبدأ العقار بإعطاء مؤشرات الانحدار في فبراير من عام 2013م»، متوقعا استمراره حتى نهاية عام 2021 بنسبة تتراوح بين 30-40%.
استمرار الانخفاض
أشار الخبير العقاري خالد الوالبي إلى أن تصريف المساحات الكبيرة يرجع إلى التهرب من فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وكذلك لارتفاع سعر المتر التطويري ، مبينا لـ«الوطن»، أن انخفاض الأسعار يتبع الركود الاقتصادي.
وتوقع الوالبي، استمرار الانخفاض لعزوف كثيرين عن الشراء، مطالباً وزارة الإسكان بطرح شراكة فعلية مع القطاع الخاص وبمتابعة حازمة للحد من المبالغة من الطرفين سواء المطور أو المستفيد.
حالة المنتجات
ذكر إبراهيم العمر لـ«الوطن»، أن المنتجات السكنية المعروضة تنحصر ما بين أسعار مبالغ فيها مع مواصفات جيدة، أو أسعار أقل مع مواصفات أقل من المطلوب، وفي كلتا الحالتين لا تتناسب مع المستهلك، كونه يبحث عن منتج سكني يناسب احتياجاته مما اضطره لاستبدال فكرة الحصول على منتج جاهز إلى البناء الشخصي.
© Al Watan 2017
