20 10 2017

رفع المصرف المركزي أصوله بالعملات الأجنبية إلى أعلى مستوياتها في 5 سنوات إلى 344.15 مليار درهم بنهاية الشهر الماضي مقابل 339.05 ملياراً بنهاية أغسطس و301.57 مليار بنهاية سبتمبر 2016 بارتفاع شهري 5.1 مليارات بنسبة 1.5% فأضاف احتياطيات أجنبية جديدة بقيمة 42.58 مليارات بنمو سنوي 14.12% وبزيادة خلال 9 شهور بنسبة 10.69%.

وأظهرت إحصاءات رسمية أصدرها المصرف المركزي أمس أن النقد والأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج بلغت 214.54 مليـار درهم مقابل 237.97 مليـــــاراً بنهاية أغسطس و126.96 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2016، فيما بلغت قيمة الأوراق الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق 94.32 مليـــــار درهم مقابل 95.02 مليـــــاراً بنهاية أغسطس و168.99 ملياراً بنهاية سبتمبر 2016.

من ناحية ثانية ارتفعت ميزانية المصرف المركزي إلى 396.96 مليار درهم بأعلى مستوى في 4 سنوات مقابل 390.3 ملياراً بنهاية أغسطس و364.45 ملياراً بنهاية 2016 وبلغ رأس المال والاحتياطيات 21.12 مليار درهم مقابل 20.97 ملياراً بنهاية 2016.

وبلغت قيمة شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي لامتصاص السيولة الزائدة لدى البنوك 126.64 مليار درهم مقابل 114.1 ملياراً بنهاية أغسطس و108.19 مليارات درهم بنهاية 2016.

بينما بلغت الودائع الحكومية بالقطاع المصرفي 200.8 مليـــــار درهم مقابل 205.1 مليارات بنهاية أغسطس و185.9 مليـــــاراً بنهايــة 2016، حيث اجتذبت البنوك ودائع حكومية جديدة خلال الشهور التسعة الماضية بواقع 14.9 ملياراً بنمو 8.02%، وبلغ النقد المتداول خارج البنوك 64.4 مليـــــار درهم مقابل 65.8 مليار درهم.

وبلغ عرض النقد الوسطي (ن2) الذي يمثل المؤشر الأفضل لمدى توفر السيولة في الاقتصاد الوطني باعتباره يحتوي على العملة المتداولة خارج البنوك بالإضافة إلى مختلف ودائع القطاع الخاص المقيم في الدولة 1.26 تريليون درهم بنهاية الشهر الماضي مقابل 1.25 تريليون بنهاية أغسطس و1.23 تريليون بنهاية 2016.

وأوضحت الإحصاءات أن عرض النقد (ن1) الذي يحتوي على النقد المتداول لدى الجمهور والنقد لدى البنوك زائد الودائـــع النقديـــة التي تشمل الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك بلغ 488.9 مليـــــار درهم مقابل 493.2 مليـــــاراً بنهاية أغسطس و474.1 ملياراً بنهاية العام الماضي،.

فيما بلغ عرض النقـــد (ن3) الذي يحتوي على العملة المتداولة خارج البنوك، بالإضافة إلى مختلف ودائع القطاع الخاص المقيم في الدولة والودائع الحكومية بلغ 1.46 تريليون درهم مقابل 1.45 تريليون بنهاية أغسطس و1.41 تريليون بنهاية 2016.

© البيان 2017