23 01 2017

الشركات تطالب بتعديل تعريفة الشراء وتسهيل الإجراءات

«الجمل»: ندرس التحالف مع شركة أخرى فى القياسات لخفض التكلفة

«الضلعى»: ارتفاع أسعار البنية الأساسية يستدعى إعادة النظر فى التعريفة

«أمين»: «أكواباور» تدرس جدوى مشروعات المرحلة الثانية

«إبراهيم»: رفع قيمة شراء الكيلووات/ ساعة بنسبة 30%

تستهدف شركات الطاقة المتجددة، البدء فى تنفيذ محطات الطاقة الشمسية وفقاً لنظام تعريفة التغذية خلال العام الحالي، فى حين تعانى الشركات المؤهلة لتنفيذ محطات الرياح من انخفاض قيمة التعريفة، والوقت الكبير الذى تستغرقه فترة إنشاء المحطات والبالغ 24 شهراً.

من جانبهم، يرى مستثمرو طاقة الرياح، صعوبة كبيرة فى استكمال المشروعات بالضوابط والشروط المنظمة للمرحلة الثانية من تعريفة التغذية، خصوصا بعد قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه.

قال هشام الجمل، مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بشركة إنفنيتى سولار، إن تعريفة طاقة الرياح فى المرحلة الثانية لتعريفة التغذية منخفضة جداً، فى حين أن تكلفة إنشاء المحطات مرتفعة، والشركة لم تحسم حتى الآن قرارها بشأن استكمال المشروع من عدمه، وتجرى دراسة اقتصاديات المرحلة الثانية من تعريفة التغذية لمشروعات الرياح.

وأوضح أن «إنفنيتى» تدرس مجموعة من السيناريوهات لمشروعات الرياح، ومن ضمنها إمكانية التحالف مع شركة أخرى فى أعمال القياسات ودراسات التأثير البيئى لتقليل التكلفة الاجمالية للمشروع.

وطالب الحكومة بتعديل تعريفة طاقة الرياح للمشروعات حتى 50 ميجاوات، حتى تكون «مجزية» ومشجعة مع قيمة الاستثمار، خصوصا وأن الأسعار المنخفضة للتعريفة قد ينتج عنها عدم استكمال الشركات تنفيذ المشروعات، فى ظل الأسعار المرتفعة لمكونات البنية الأساسية.

وحددت وزارة الكهرباء، أسعار شراء الطاقة المنتجة من محطات طاقة الرياح فى المرحلة الثانية لتعريفة التغذية على أساس عدد ساعات التشغيل عند السعة القصوى للمحطة.

وبلغت أسعار تشغيل 2500 ساعة بنحو 7.96 سنت لكل كيلووات/ ساعة، و4000 ساعة تشغيل بنحو 4.97 سنت لكل كيلووات/ ساعة، و5000 ساعة فأكثر تحاسب بـ4 سنتات لكل كيلووات/ ساعة.

وقال محمد الضلعى، مدير إدارة المشروعات بشركة ديزرت تكنولوجى المالكة لشركة «فالكون» المشاركة فى مشروعات الرياح بالمرحلة الثانية لتعريفة التغذية، إن الشركة تركز فى الفترة الحالية، على إنهاء محطة الطاقة الشمسية بالمرحلة الأولى والبدء فى التنفيذ، خصوصا فى ظل تأخر الحصول على الموافقات لمدة تزيد على 3 أشهر.

أوضح أن محطة الرياح المزمع تدشينها لن يتم البدء فيها خلال العام الحالي، خصوصا وأن فترة القياسات ودراسات هجرة الطيور والتأثير البيئى تستغرق 12 شهراً، وإنشاء المحطة يستغرق 12 شهراً، ولم تبدأ الشركة إجراءات لمشروعات الرياح حتى الآن.

وأضاف أن تعريفة طاقة الرياح، يجب أن تتم إعادة النظر فيها، فى ظل ارتفاع أسعار البنية الأساسية ومكونات المحطة، إذ إن التعريفة التى حددتها وزارة الكهرباء غير مربحة خصوصا بعد تعويم الجنيه.
وتستهدف وزارة الكهرباء، تدشين محطات لإنتاج الكهرباء من محطات الرياح بقدرة 2000 ميجاوات وفقاً لبرنامج تعريفة التغذية.

وقال حسن امين، المدير الإقليمى لشركة أكواباور، إن الشركة لاتزال تدرس أقتصاديات جدوى إنشاء محطات الشمس والرياح فى المرحلة الثانية لتعريفة التغذية، وتعريفة طاقة الرياح منخفضة جداً ولابد من تعديلها.

وأضاف: «التعريفة يجب إعادة النظر فيها، إذ سيتم صرف 40% من مدفوعاتنا بسعر تحويل 808 جنيهات للدولار الواحد، حيث إن هذا السعر لم يعد موجوداً حالياً، فلو أرادوا تثبيت سعر الصرف لجزء من مستحقات الشركات لابد أن يحددوا يوماً لتحديد سعر الصرف عليه، مثل يوم الإغلاق المالى للمشروع، علماً بأن الفرق بين السعر الحالى للدولار والسعر المثبت (8088) يمثل خسارة للمستثمر تقدر بحوالى 20% وذلك قبل أن يبدأ المشروع.

ويلتزم المستثمر الذى يتعاقد على مشروعات المرحلة الثانية من تعريفة التغذية، بتحقيق الإغلاق المالى للمشروع بحد أقصى عام بالنسبة لمشروعات الطاقة الشمسية، وعام ونصف العام لمشروعات طاقة الرياح، اعتباراً من تاريخ 28/10/2016، على أن يقدم خطاب تعهد من جهات التمويل بذلك من جهات التمويل الأجنبية خلال مدة أقصاها 6 أشهر لمشروعات الطاقة الشمسية، وعام لمشروعات طاقة الرياح اعتباراً من 28/10/2016.

ويراعى أن يكون تمويل مشروعات طاقة الرياح بنسبة 60% من مصادر تمويل أجنبية، و40% من مصادر تمويل محلية، وأن يكون تمويل مشروعات الطاقة الشمسية بنسبة 70% من مصادر تمويل أجنبية، و30% من مصادر تمويل محلى.

وقال صلاح إبراهيم، عضو المكتب العربى الاستشارى وكيل شركة فيستاس، إن تعريفة طاقة الرياح غير مربحة مع قيمة الاستثمارات التى سيتم ضخها، وستحتاج إلى وقت كبير لتدشين الأبراج وإجراء قياسات سرعات الرياح ودراسات هجرة الطيور.

وأوضح أن التعريفة يجب أن ترتفع بنسبة 30%، لأن تكلفة الإنشاء اصبحت كبيرة وتؤثر على العائد الاستثماري، رغم انخفاض أسعار «توربينات» محطات الرياح على مستوى العالم، وحال استمرار التعريفة بنفس القيمة، فإن عائد المحطة سيتحقق بعد 7 سنوات.

وذكر أن شركة «فيستاس»، قدمت أسعارا استرشادية للشركات المشاركة فى المرحلة الثانية لتعريفة التغذية، ولم يتم الاتفاق على توريد أى توربينات، خصوصا وأن فترة قياسات السرعات والدراسات تستغرق فقط 12 شهراً. والشركات لم تبدأ حتى الآن الدراسات.

ورهن إبراهيم، استمرار الشركات فى العمل بمحطات الرياح وفقاً لنظام تعريفة التغذية، باستقرار السوق وارتفاع قيمة التعريفة والمصداقية فى القوانين والشفافية فى الإجراءات.

ولا يختلف الأمر كثيراً سواء فى مشروعات نظام تعريفة التغذية أو المناقصات التنافسية، إذ طرحت وزارة الكهرباء مناقصة لإنشاء محطة رياح بقدرة 250 ميجاوات منذ 4 سنوات ولم تحسم حتى الآن.

وقال مسئول بالتحالف المنفذ لمحطة الرياح، إنه تم الاتفاق على الأمور الفنية للمشروع.. لكن تتبقى الأمور المالية والقانونية، إذ إن السعر الذى تسعى وزارة الكهرباء للاتفاق علية متدنٍ فى ظل الظروف الحالية، كما لاتزال هناك مشاورات بشأن البند الخاص بالتحكيم حال نشوب نزاع.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قد بدأت مفاوضات مع تحالف «جى دى فرانس، وتويوتا، وأوراسكوم للإنشاءات» بعد تعثر الاتفاق النهائى مع تحالف شركتى «ليكيلا ـ أكتيس» الذى قدم أقل الأسعار.. لكنه لم يستكمل الإجراءات والاشتراطات، التى أعلنت عنها الوزارة.

وقالت لمياء يوسف، رئيس وحدة تعريفة التغذية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء والطاقة المتجددة، فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إن «الكهرباء» ستتعاقد مع تحالف «تويوتا» على شراء الكيلووات المنتج بـ4.7 سنت.

واضافت أن الوزارة، ستتولى شراء الطاقة المنتجة من المحطة لمدة 25 عاماً بالسعر الذى يتم الاتفاق عليه، طبقاً للعرض المقدَّم فى المناقصة. وسيتم بيع الطاقة المنتجة لشركات التوزيع.

© Alborsanews.com 2017