القاهرة 29 مارس آذار (رويترز) - قالت وزارة التموين اليوم الأربعاء إن مصر لن تمنع القطاع الخاص من استيراد القمح أثناء قيامها بشراء المحصول المحلي في تراجع فيما يبدو عما قاله الوزير في وقت سابق هذا الأسبوع.

وقال متحدث باسم الوزارة إنه بدلا من حظر شامل على واردات القطاع أثناء موسم المشتريات المحلية فإن الوزارة ستراقب عن كثب حركة الحبوب.

وأضاف المتحدث إن القمح سيجري رصده بعناية من الموانيء لكن هذا "ليس حظرا".

وتشدد مصر مراقبتها لسوق القمح في مسعى لمنع الغش.

وتوصل تحقيق أجراه خبراء بصناعة الحبوب ومشرعون إلى أن من بين خمسة ملايين طن من القمح اشترتها الحكومة العام الماضي فإن أكثر من مليوني طن ربما ظهرت على الورق فقط.

وقالت مصر في وقت سابق هذا الأسبوع إن الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الرسمي للحبوب، ستواصل استيراد القمح من الخارج أثناء موسم شراء المحصول المحلي الذي سيبدأ في الخامس عشر من أبريل نيسان ويستمر حتى الخامس عشر من يوليو تموز وذلك في مسعى لزيادة الاحتياطيات الإستراتيجية.

لكن وزير التموين علي مصيلحي قال إن واردات القطاع الخاص سيجري حظرها أثناء هذه الفترة مما دفع التجار الحائرين للتساؤل كيف يمكن تنفيذ مثل هذا الحظر في حين تساؤل أصحاب المطاحن الخاصة كيف سيحصلون على القمح.

وقال مصيلحي إن مصر تتوقع شراء حوالي 4.5 مليون طن من القمح من المزارعين المحليين هذا العام.

وفي السنوات السابقة أبطأت الهيئة أو أوقفت بشكل كامل إصدار مناقصات لإمدادات أجنبية أثناء موسم الشراء المحلي.

لكنها عمدت إلى مشتريات أكبر من المعتاد من موردي الحبوب الأجانب في الأشهر القليلة الماضية وسط طلب مرتفع للخبز الذي تدعمه الدولة.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)