كشفت وزارة التجارة والصناعة عن محاور استراتيجية تنمية قطاع التمور في مصر والتي تم وضعها بالتعاون بين منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو ووزارة الزراعة واستصلاح الاراضي وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو ْ.

وتستهدف الاستراتيجية التي حصل أموال الغد على نسخة منها رفع التصدير من 38 ألف طن  في 2016 إلي 120 الف طن سنويا خلال 5 سنوات ، لتحقيق زيادة في الموارد المالية بالعملة الصعبة للميزانية العامة للدولة من 40 مليون دولار في 2016 لتصل الي 180 مليون دولار.

ولفتت الاستراتيجية إلى استهداف رفع متوسط سعر تصديرالتمور  من 1000 دولار للطن حاليا الي 1500 دولار للطن خلال 5 سنوات ، بالإضافة إلى  زيادة التسويق على المستوى المحلي من التمر المجمد ، الطازج والمصنعات ورفع الصادرات من التمور غير المصنعة .

كما تستهدف الاستراتيجية الاستفادة من المنتجات الثانوية ومخلفات التمور والنخيل وتعظيم القيمة المضافة وتنشيط قطاع صناعي واسع يعتمد على النخيل  الدبس الخل الكحول والحرف اليدوية.

كما تعمل على توفير فرص عمل جديدة نتيجة لانتعاش قطاع انتاج وتعبئة وتصنيع وتسويق التمور حيث صناعة التمور تعد صناعة كثيفة العمالة

وتشمل الاستراتيجية عدد من المحاور الاساسية تقوم على خطة تنفيذية مكونة من حزمة برامج تشمل 16 مشروع لدعم تطوير سلسلة القيمة للتمور في مصر ، وتتمثل في  انتاج وجودة التمور وتسويق التمور وتعبئة وتصنيع التمور وتصدير التمور والاستفادة من مخلفات التمور والنخيل وتعظيم القيمة المضافة والبحوث والتطوير واالاطار المؤسسي لتنفيذ الاستراتيجية

وكان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قد أصدر القرار رقم 56 لسنة 2016 بشأن وضع خطة للنهوض بقطاع التمور وزيادة القيمة المضافة وصادرات القطاع للأسواق الدولية.

© أموال الغد 2017