مصر الأعلى في متوسط تكلفة تحويل الأموال خارج الـمملكة

أوضح تقرير أعدته "الرياض" عن متوسط تكلفة تحويل الأموال إلى خارج المملكة خلال الربع الرابع من 2016، أن متوسط تكلفة التحويل من المملكة إلى مصر سجل أعلى مستوى خلال الربع الرابع من 2016، حيث بلغ 109.3 ريالات بالرغم من اعتدال رسوم التحويل، بسبب ارتفاع نسبة هامش سعر الصرف التي بلغت نحو 11.7% من متوسط مبلغ التحويل نتيجة التحوط من تقلبات سعر صرف الجنية المصري الذي تم تعويمه مؤخراً.

ووفقا للتقرير سجلت ميانمار ثاني أعلى مستوى في متوسط تكلفة التحويل بنحو 93 ريالاً نتيجة ارتفاع رسوم التحويل التي بلغت 62.5 ريالاً خلال الربع الرابع من عام 2016، وجاءت التحويلات إلى جنوب السودان في المرتبة الثالثة من حيث ارتفاع متوسط تكلفة التحويل التي بلغت 57.1 ريالاً بالرغم من انخفاض نسبة هامش سعر الصرف إلى نحو 1% من متوسط مبلغ التحويل، إلا السبب في ارتفاع متوسط تكلف التحويل يعود إلى ارتفاع رسوم التحويل إلى نحو 50 ريالاً لكل عملية تحويل.

وفي المرتبة الرابعة والخامسة جاءت أثيوبيا والأردن في ارتفاع متوسط تكلفة التحويل بنحو 40 و36 ريالاً على التوالي، ثم سورية بنحو 35 ريالاً، ثم لبنان بنحو 33.6 ريالاً، وفي المرتبة الثامنة جاءت الهند بنحو 27.7 ريالاً، ثم بنغلاديش وأفغانستان بنحو 27 ريالاً و26.9 ريالاً على التوالي.

وفي المرتبة الحادية عشر جاءت باكستان بنحو 25.7 ريالاً، ثم الفلبين بنحو 25.5 ريالاً، ثم السودان بنحو 25 ريالاً، ثم اندونيسيا بنحو 23.9 ريالاً، ثم اليمن وسيريلانكا بنحو 19.4 ريالاً و18.9 ريالاً على التوالي. بينما سجلت نيبال أقل مستوى في متوسط تكلف التحويل بنحو 10.9 ريالات نتيجة انخفاض نسبة هامش سعر الصرف إلى نحو -1.1% وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك الدولي.

تجدر الإشارة إلى أن معظم تحويلات العمالة الوافدة في المملكة تتوجه لدول شرق ووسط آسيا، ووفقاً لتقارير البنك الدولي فقد شهدت دول مجلس التعاون الخليجي مرتفعة الدخل في المنطقة (البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والمملكة والإمارات) زيادة كبيرة في أعداد العمالة الوافدة إليها في السنوات القليلة الماضية، وكان معظمهم من جنوب آسيا وشرقها، وبلغت قيمة التحويلات الخارجة من هذه البلدان 98.2 مليار دولار في عام 2014.

وقد شملت بيانات البنك الدولي نحو ثمان جهات تحويل مرخصة في المملكة، وتجدر الإشارة إلى التبيان في تكاليف التحويل بين الدول يعود إلى أنظمة السلطات النقدية في الدول التي يتم التحويل إليها، وقوة البنة التحتية لأنظمتها المصرفية، والسياسة النقدية في الدول المتلقية للتحويلات ومدى استقرار سعر صرف عملاتها.