20 01 2017
آثار تنفيذ حكم «الجنايات» من اختصاص «الداخلية».. ودورنا اقتصر على إحالة البلاغات إلى نيابة «أمن الدولة».. وسننفذ حكم «الدستورية» قالت مصادر قضائية بلجنة أملاك الإخوان إن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار خليل عمر بإدراج 1534 شخصا على قوائم الإرهابيين بتهمة تمويل الجماعة، لن يغير من عمل اللجنة شيئا، وستظل تدير أموال هؤلاء الأشخاص والكيانات المملوكة لهم.
وأضافت المصادر لـ«الشروق» أن لجنة أملاك الإخوان منذ تشكيلها فى أكتوبر 2013 برئاسة المستشار عزت خميس تتركز عملها فى 3 مهام، الأولى هى حصر ممتلكات جماعة الإخوان وبالفعل تم حصر جميع ممتلكات الجماعة فى مختلف محافظات جمهورية مصر العربية سواء كانت مقارا للجماعة أو حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان، والمدارس والشركات والجمعيات الخيرية والمستشفيات والصيدليات ودور النشر والأراضى والسيارات والعناصر الإخوانية التى تمتلك تلك الكيانات أو التى انضمت للجماعة وأسهمت أو دعمت عمليات الإرهاب.
وأوضحت المصادر ــ التى فضلت عدم نشر أسمائها ـ أن المهمة الثانية كانت إصدار قرارات التحفظ على أموال تلك الكيانات والأشخاص منعا لاستخدامها فى دعم العمليات الإرهابية أو عمليات العنف التى أعقبت عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى وفض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة فى شهرى يوليو وأغسطس 2013 على التوالى وترتب عليها استشهاد الأبرياء من ضباط الجيش والشرطة ومواطنين تصادف وجودهم فى الأماكن المستهدفة للانفجارات وحرق الكنائس ودور العبادة.
وأشارت المصادر ــ التى تتولى مناصب قيادية حالية وسابقة فى اللجنة ــ إلى أن المهمة الثالثة هى إدارة تلك الأموال والكيانات الإخوانية حيث تم إسناد كل مجموعة من الكيانات إلى وزارات وشركات متخصصة، فمثلا تم إسناد المستشفيات إلى وزارة الصحة والمدارس إلى مجموعة مدارس تسمى «30 يونيو» التابعة لوزارة التربية والتعليم ودور النشر أسندت إلى وزارة الثقافة وكذلك الأمر بالنسبة للشركات الإخوانية المتنوعة الأنشطة ما بين السياحة والتغذية وصناعة الملابس والصرافة، مؤكدة أن «جميع تلك الكيانات باتت تحقق أرباحا أكبر من التى كانت تحققها إبان إدارة عناصر الإخوان لها».
وأوضحت المصادر أنه بالنسبة للأموال المتحفظ عليها فى البنوك فلم يتم المساس بها، وإنما يتم السماح لكل شخص بالاستفادة منها عن طريق منحه جزءا منها بصورة شهرية لتيسير أموره الحياتية وذلك إذا تقدم بخطاب إلى اللجنة يطلب فيه ذلك.
وفيما يتعلق بالحكم الصادر من محكمة الجنايات الخميس الماضى، وانفردت «الشروق» بنشر تفاصيله اليومين الماضيين، أكدت المصادر أن اللجنة توقفت دورها عند إحالة البلاغات ضد الأشخاص الذين تم التحفظ عليهم أولا بأول إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيها وبناء عليه تم الاستماع لأقوال جميع ضباط الأمن الوطنى الذين أجروا التحريات عن تلك العناصر المتحفظ على أموالهم وأحالت النيابة طلب الإدراج على قوائم الإرهاب إلى محكمة الجنايات لتصدر فيه حكما جاء بالموفقة.
وعن تنفيذ بعض الآثار المترتبة على إصدار قرار الإدراج فى حق العناصر الإخوانية وذلك لمدة 3 سنوات ومن بينها الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول أو منع الأجنبى من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغائه أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة، قالت المصادر إن لجنة أملاك الإخوان ليس جهة اختصاص لتنفيذ تلك الآثار على أرض الواقع وإنما هذا الأمر من اختصاص وزارة الداخلية ومصلحة الجوازات أو الجهات والمسئولين عن اختيار من يتولى المناصب العامة أو الموافقة على خوض المعارك النيابية، أما فيما يتعلق بالآثار المترتبة على تجميد الأموال المملوكة للكيان أو لأعضائه متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشارط الإرهابى فإن اللجنة تنفذ ذلك ولكن وفقا للحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى سبتمبر 2013 بحظر أنشطة الجماعة ومصادرة أموالها.
وشددت المصادر على أنه فيما يتعلق بالدعاوى المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا لتحديد الجهة القضائية المختصة بالرقابة على قرارات لجنة أملاك الإخوان والحائرة ما بين القضاء الإدارى والأمور المستعجلة، فإن اللجنة تحترم جميع الأحكام القضائية، وستنفذ الأحكام الباتة النافذة.
© الشروق 2017
